الشؤون الاجتماعية والعمل توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مع برنامج الأغذية العالمي مذكرة تفاهم للتعاون في مجموعة من المجالات المتعلقة بتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي ومنظومة الحماية الاجتماعية في سورية.
وتهدف المذكرة التي وقعها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سورية كينيث كروسلي إلى دعم الأسر التي تعاني من جوانب هشاشة معينة وتضم أفراداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي تضم أشخاصاً مسنين أو نساء حوامل، والأسر التي تعيلها نساء، والأسر الضعيفة التي تضم أطفالاً متسربين من المدرسة.
وتتضمن المذكرة بناء وإدارة قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين وتحليل الهشاشة والاستهداف والرصد وتحديد الاستحقاقات على أساس معايير الهشاشة القائمة على الأدلة وتصميم آلية إيصال تقديم المساعدة، إضافة للتعاون الفني لدعم وتوسيع نطاق برامج سبل العيش، مع التركيز بشكل خاص على تنمية رأس المال البشري.
الوزير المنجد أشار في تصريح للصحفيين إلى أن هدف المذكرة الاستفادة من التجارب التي يمتلكها البرنامج في تأسيس شبكات حماية اجتماعية في سورية تؤدي لدعم جهود الوزارة وتعزيز الخبرات التي تحتاجها، مبيناً أن بناء المنظومة سيتم بخبرات وطنية بالكامل، وبما يتناسب مع احتياجات الشعب السوري.
ولفت الوزير المنجد إلى أن المذكرة تعزز الجهود التي تبذل في توزيع الدعم والوصول إلى المستفيدين عبر مراحل تدريجية وبشكل يضمن استدامة الخدمات والدعم المقدم إليهم وبجودة كبيرة.
من جهته بين كينيث كروسلي أن البرنامج سيدعم جهود الوزارة في تقديم المساعدات والدعم للفئات المستهدفة، مشيراً إلى أن الظروف الصعبة التي تواجه الشعب السوري تتطلب المزيد من تقديم المساعدات والوصول إلى مختلف الفئات الهشة فيه.
جيما إبراهيم ومهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية. حيث تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار السيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين، كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
المحاربون الصغار