مدبولي: سنعمل على وضع أجندة تنفيذية لـ135 توصية للحوار الوطني
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسئولي الحوار الوطنى، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وجرى التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وبالفعل جرى إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ.
ولفت مدبولي إلى أن هناك اهتماما أيضا بالتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، مُقترحا أن يجرى تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، تقدم ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على عقد لقاءات دورية مع اللجنة التنسيقية، ومُتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، كما ثمّن اهتمام أعضاء الحكومة ، بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.
وعرض "رشوان" شرحاً تفصيلاً حول آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى، كما تناول بالشرح تفاصيل ما تم في المحور الاقتصادي خلال جلسات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي ذات السياق، لفت المُنسق العام للحوار الوطني إلى أنه فيما يتعلق بالتوصيات الجاري صياغتها؛ فهناك بعض التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن كافة تحركات الحكومة في هذا الإطار تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات، مُتقدماً بالشكر على هذا الاهتمام الكبير، ومُؤكداً أن فريق العمل يتواصل بشكل مستمر للحصول على التوصيات، للعمل على سرعة ترجمتها لخطط تنفيذية.
بدورهم قال أعضاء اللجنة التنسيقية إن الرأي العام يلقى ترحيبًا باهتمام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني، وإصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ المخرجات.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، كما أشاروا إلى أن آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها ستسهم في خروجها لحيز التنفيذ بشكل أسرع.
واقترح أعضاء اللجنة التنسيقية أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مُؤكدين في الوقت نفسه أن هناك جدية واضحة من الحكومة بتنفيذ هذه المُخرجات، مع ضرورة أن يكون هناك خططًا زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها.
وأكد أعضاء اللجنة التنسيقية المُشتركة للحوار الوطني أن حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، يُضيف ثِقلاً للنقاشات، ويُسهل من تنفيذ المخرجات، خاصة أن هذه النقاشات تشهدُ توضيحاً أو رداً من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية.
كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الإعلان بصورة مُكثفة عما يتم تنفيذه من توصيات ومُخرجات للحوار الوطني، وأن يتم الوصول إلى المواطن العادي، لكي يُدرك أن الحوار الوطني يؤتي ثماره بتنفيذ هذه التوصيات.
كما أكد أعضاء اللجنة التنسيقية أهمية عددٍ من التوصيات التى تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين، وضرورة العمل على سرعة إصدارها، ومن ذلك قانون الإدارة المحلية، فى ظل وجود مطالب كثيرة بسرعة إصداره.
وأشار أعضاء اللجنة التنسيقية إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني بخروج عدد من التوصيات المهمة، وبدء الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات، يؤكد أهمية هذه الآلية في التوافق على عدد من الرؤى والقرارات التي تختص بالملفات المختلفة، والتي صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع المدني وجموع المصريين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا سنعمل معاً على وضع أجندة تنفيذية لـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحوار الوطني للحوار الوطنی الحوار الوطنی مجلس الوزراء من التوصیات تنفیذ هذه م خرجات هذه الم إلى أن
إقرأ أيضاً:
توصية لجنة ضبط الأداء الإعلامي.. حقيقة إيقاف برنامج شوبير لأجل غير مسمى
تشهد الأزمة بين نادي الزمالك وقناة الأهلي تطورًا جديدًا، بعدما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقد جلسة استماع للممثل القانوني للقناة، وذلك للنظر في الشكوى المقدمة من رئيس الزمالك ضد برنامج «حارس الأهلي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.
الزمالك يطالب بمنع ظهور شوبير إعلاميا
تقدم الزمالك بشكوى رسمية ضد الإعلامي أحمد شوبير، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، مطالبًا بمنعه من الظهور الإعلامي، متهمًا إياه بالتحريض على نشر التعصب بين الجماهير المصرية، وتحريض رابطة الأندية على توقيع عقوبات ضد جماهير القلعة البيضاء، وهي اتهامات ينفيها الإعلامي المخضرم.
ويأتي هذا التطور ليعكس استمرار التوتر بين الزمالك وبرنامج «حارس الأهلي»، إذ تعد هذه الشكوى هي الثانية التي يتقدم بها النادي الأبيض ضد شوبير وقناة الأهلي، في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين بشأن بعض القضايا المثارة في الساحة الرياضية المصرية.
حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موعدًا لجلسة الاستماع، التي ستشهد حضور الممثل القانوني لقناة الأهلي للرد على ما ورد في الشكوى، على أن تعرض لجنة الشكاوى رأيها على المجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الأزمة، وذلك خلال الجلسة المقررة يوم الإثنين 3 مارس 2025.
المنيسي: لجنة ضبط الإعلام أوصت بإيقاف برنامج أحمد شوبير
حسم إبراهيم المنيسي، الإعلامي بقناة الأهلي، الجدل بشأن إيقاف برنامج أحمد شوبير لأجل غير مسمى خلال الفترة المقبلة، بعد تقديم الزمالك شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب ما يحدث منه خلال الفترة الأخيرة.
وقال إبراهيم المنيسي، في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: «الفترة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من الأخبار حول إيقاف أحمد شوبير وبرنامجه، وهذا الأمر غير صحيح، ما حدث هو أن لجنة ضبط الأداء الإعلامي أوصت بإيقاف البرنامج، لكنه لم يصدر قرار رسمي حتى الآن».
لم يتم صدور قرار رسمي ضد شوبير
أكد المنيسي، أن «اللجنة الخاصة بضبط الأداء الإعلامي، رفعت الأمر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يترأسه خالد عبد العزيز»، مشيرًا إلى أنه لم يصدر أي قرار حتى هذه اللحظة.
وواصل: «الممثل القانوني لقناة الأهلي تواجد في المجلس الأعلى للإعلام لتوضيح الموقف، وعلى إثر ذلك، سيتم اتخاذ القرار النهائي بعد التحقيق مع الممثل القانوني للنادي».