مدبولي: سنعمل على وضع أجندة تنفيذية لـ135 توصية للحوار الوطني
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسئولي الحوار الوطنى، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وجرى التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وبالفعل جرى إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ.
ولفت مدبولي إلى أن هناك اهتماما أيضا بالتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، مُقترحا أن يجرى تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، تقدم ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على عقد لقاءات دورية مع اللجنة التنسيقية، ومُتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، كما ثمّن اهتمام أعضاء الحكومة ، بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.
وعرض "رشوان" شرحاً تفصيلاً حول آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى، كما تناول بالشرح تفاصيل ما تم في المحور الاقتصادي خلال جلسات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي ذات السياق، لفت المُنسق العام للحوار الوطني إلى أنه فيما يتعلق بالتوصيات الجاري صياغتها؛ فهناك بعض التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن كافة تحركات الحكومة في هذا الإطار تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات، مُتقدماً بالشكر على هذا الاهتمام الكبير، ومُؤكداً أن فريق العمل يتواصل بشكل مستمر للحصول على التوصيات، للعمل على سرعة ترجمتها لخطط تنفيذية.
بدورهم قال أعضاء اللجنة التنسيقية إن الرأي العام يلقى ترحيبًا باهتمام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني، وإصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ المخرجات.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، كما أشاروا إلى أن آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها ستسهم في خروجها لحيز التنفيذ بشكل أسرع.
واقترح أعضاء اللجنة التنسيقية أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مُؤكدين في الوقت نفسه أن هناك جدية واضحة من الحكومة بتنفيذ هذه المُخرجات، مع ضرورة أن يكون هناك خططًا زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها.
وأكد أعضاء اللجنة التنسيقية المُشتركة للحوار الوطني أن حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، يُضيف ثِقلاً للنقاشات، ويُسهل من تنفيذ المخرجات، خاصة أن هذه النقاشات تشهدُ توضيحاً أو رداً من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية.
كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الإعلان بصورة مُكثفة عما يتم تنفيذه من توصيات ومُخرجات للحوار الوطني، وأن يتم الوصول إلى المواطن العادي، لكي يُدرك أن الحوار الوطني يؤتي ثماره بتنفيذ هذه التوصيات.
كما أكد أعضاء اللجنة التنسيقية أهمية عددٍ من التوصيات التى تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين، وضرورة العمل على سرعة إصدارها، ومن ذلك قانون الإدارة المحلية، فى ظل وجود مطالب كثيرة بسرعة إصداره.
وأشار أعضاء اللجنة التنسيقية إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني بخروج عدد من التوصيات المهمة، وبدء الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات، يؤكد أهمية هذه الآلية في التوافق على عدد من الرؤى والقرارات التي تختص بالملفات المختلفة، والتي صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع المدني وجموع المصريين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا سنعمل معاً على وضع أجندة تنفيذية لـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحوار الوطني للحوار الوطنی الحوار الوطنی مجلس الوزراء من التوصیات تنفیذ هذه م خرجات هذه الم إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو التنسيقية من معبر رفح: الاصطفاف الوطني يعكس وحدة المصريين ضد التهجير
أكد خالد مرشد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشهد الوطني لحشود المصريين أمام معبر رفح، يعكس إجماع الرأي العام المصري على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وأن الشعب المصري عبّر بوضوح عن موقفه الثابت أنه "لا للتهجير، لا للمساس بالأمن القومي".
جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، على هامش مشاركته في الوقفة التضامنية بمعبر رفح الرافضة للتهجير والداعمة للقضية الفلسطينية.
وأكد “مرشد” أن هذا الحراك الشعبي الجارف ليس مجرد رد فعل لحظي، بل هو امتداد للموقف المصري التاريخي الراسخ في دعم الحقوق الفلسطينية، ورفض أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة على حساب أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن هذا الحشد يعكس الوعي الراسخ لدى المصريين، الذين يدركون جيدًا أبعاد المخططات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، ويدركون في الوقت نفسه أن مصر لن تسمح بأن تكون جزءًا من أي حلول غير عادلة تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني.