الشيخ سالم الفلاحات وحزبه “الشراكة والإنقاذ” أول من أطلق جرس الإنذار: “المعدل لقانون الملكية العقارية” خطر داهم وكبير على “المملكة الأردنية”…أصوات تحذر من “تغلغل إسرائيلي” واخرى تستغرب “التشكيك&#

لندن – راي اليوم – خاص حذر خبيران بارزان في الاردن من مخاطر حقيقية اكثر أهمية من قانون الجرائم الالكترونية الجديد جراء تشريع جديد ايضا تتجه الحكومة لإقراره ووضعته على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الصيفية للبرلمان ويتعامل مع ملف تعديلات على قانون الملكية العقارية . واستضاف حزب الشراكة والانقاذ ندوة خاصة للتحدث عن مشروع قانون الملكية العقارية الجديد .

 وتحدث في الندوة المعارض والخبير الدولي والبيئي والحضري الدكتور سفيان التل محذرا من ان السياق ال 100 عاما الماضية يدلل على تسهيلات مختلفة بخصوص الأراضي والملكية العقارية في فلسطين المحتلة وجوارها مما ادى لابتلاع الارض .  وأطلق الدكتور سفيان التل تحذيرا شديد اللهجة للشعب الاردني لان سياسة العقار يمكن ان تمتد وأسوأ ما يمكن ان يحصل كما قال هو ان يتطوع ابناء الوطن بإقرار تشريعات تنتهي بسيطرة الاسرائيليين ومؤسساتهم على مساحات عقارية واسعة شرقي نهر الاردن واذا ما منحت تلك التسهيلات حذر التل من ان اسرائيل لن تحتاج الى جيش لغزو الاردن .  كما تحدث المحامي عاصم العمري في نفس الندوة  عن الاشتباه والارتياب بتعديلات قانونية جديدة بحجة وذريعة الاستثمار تسمح للأجانب بملكية عقارات وقطع أراضي واسعة في المنطقة . ولن تقدم الحكومة بعد شرحا للرأي العام حول الأسباب الموجبة لتعديل قوانين الملكية العقارية .  لكن القيادي البارز في حزب الانقاذ الشيخ سالم الفلاحات كان اول من حذر علنا في احد الملتقيات من تشريع جديد خطر للغاية كما وصفه ويحاول استغفال الاردنيين وتعمل الحكومة على اقراره الان وقال الفلاحات آنذاك بان المعدل لقانون الملكية العقارية اخطر من المعدل للجرائم الالكترونية .  وتعتبر اوساط حكومية مثل هذه الآراء متشددة وتبالغ في تفسير نصوص قانونية مقترحة على النواب اليوم هدفها الشرعي والوحيد والأساسي هو تنويع الخيارات الاستثمارية والاستناد الى ما تقرر في قانون سابق للبيئة الاستثمارية بمعنى تسهيل اجراءات الاستثمار في اراضي الخزينة والاراضي العامة .  وتنفي أوساط رسمية واخرى لديها خبرة كل تلك الرواية السلبية المشككة عن تعديلات قانون الملكية العقارية نافية وجود اي اعتبارات سياسية وراء هذا الطرح التشريعي .  لكن اهتمام بعض احزاب المعارضة  بهذا الملف مؤشر على تدحرج نقاش وجدل في السياق لاحقا .

المصدر: رأي اليوم