عاجل : النائب العرموطي لسرايا: كان يجب على المجلس الأخذ برأي الدغمي وشمول قضايا القتل التي اقترنت باسقاط الحق الشخصي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سرايا - أشار النائب صالح العرموطي، الى إن الوقت الذي منح لكلمات النواب في الجلسة الأخيرة والتي نوقش بها مشروع قانون العفو العام غير كافية لمناقشة 38 بند.
وأضاف العرموطي في تصريح لسرايا، اليوم الخميس، هنالك نواب تجاوزوا المدة المحددة لهم "دقيقتين" ورغم ذلك استمر حديثهم، فيما آخرين أغلقت المايكات عليهم دون زيادة في الوقت وهذا أمر لا يجوز.
وزاد: " هنالك قوانين أقل أهمية أخذت وقتًا يضاعف المدة التي أخذها قانون العفو العام وهنالك كلمات قلتها في المجلس تجاوزت الـ 10 دقائق، على غرار قانون أمانة عمان الكبرى".
وتابع، "مشروع العفو العام يتعلق بحياة الناس وحقوقهم وبصفته إرادة ملكية كان يجب أن يعطى فيه وقتًا أكثر".
وأيّد العرموطي ما طرحه زميله عبد الكريم الدغمي في المجلس، بما يخص إسقاط الحق الشخصي قائلًا: " ما دام الناس تصالحوا لماذا تظل الحزازات قائمة وكان يتوجب على مجلس النواب أن يأخذو بما اقترحه النائب الدغمي في مسألة اسقاط الحق الشخصي".
وطالب الدغمي خلال الجلسة بشمول قضايا القتل التي اقترنت بمصالحة، وأن هناك مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى "العفو العام"، كانت مشمولة في العفو الصادر عام 2011 وعام 2019، وكانت مقترنة بالمصالحة.
إقرأ أيضاً : اللواء الدويري يكشف عن دخوله المستشفى للمرة الثانية .. ويعلق: في هذه الحالة سأعود إلى شاشة الجزيرة -فيديوإقرأ أيضاً : تقرير: مخطط (إسرائيل) بتدمير حماس "يقترب من الفشل"إقرأ أيضاً : نتنياهو يتحدث عن خطوة أميركا "السيئة" .. ورسالة لحماس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير