عاجل : النائب العرموطي لسرايا: كان يجب على المجلس الأخذ برأي الدغمي وشمول قضايا القتل التي اقترنت باسقاط الحق الشخصي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سرايا - أشار النائب صالح العرموطي، الى إن الوقت الذي منح لكلمات النواب في الجلسة الأخيرة والتي نوقش بها مشروع قانون العفو العام غير كافية لمناقشة 38 بند.
وأضاف العرموطي في تصريح لسرايا، اليوم الخميس، هنالك نواب تجاوزوا المدة المحددة لهم "دقيقتين" ورغم ذلك استمر حديثهم، فيما آخرين أغلقت المايكات عليهم دون زيادة في الوقت وهذا أمر لا يجوز.
وزاد: " هنالك قوانين أقل أهمية أخذت وقتًا يضاعف المدة التي أخذها قانون العفو العام وهنالك كلمات قلتها في المجلس تجاوزت الـ 10 دقائق، على غرار قانون أمانة عمان الكبرى".
وتابع، "مشروع العفو العام يتعلق بحياة الناس وحقوقهم وبصفته إرادة ملكية كان يجب أن يعطى فيه وقتًا أكثر".
وأيّد العرموطي ما طرحه زميله عبد الكريم الدغمي في المجلس، بما يخص إسقاط الحق الشخصي قائلًا: " ما دام الناس تصالحوا لماذا تظل الحزازات قائمة وكان يتوجب على مجلس النواب أن يأخذو بما اقترحه النائب الدغمي في مسألة اسقاط الحق الشخصي".
وطالب الدغمي خلال الجلسة بشمول قضايا القتل التي اقترنت بمصالحة، وأن هناك مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى "العفو العام"، كانت مشمولة في العفو الصادر عام 2011 وعام 2019، وكانت مقترنة بالمصالحة.
إقرأ أيضاً : اللواء الدويري يكشف عن دخوله المستشفى للمرة الثانية .. ويعلق: في هذه الحالة سأعود إلى شاشة الجزيرة -فيديوإقرأ أيضاً : تقرير: مخطط (إسرائيل) بتدمير حماس "يقترب من الفشل"إقرأ أيضاً : نتنياهو يتحدث عن خطوة أميركا "السيئة" .. ورسالة لحماس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
أصيلة ترتقب انتخابات رئاسة المجلس الجماعي بعد وفاة بنعيسى
زنقة 20 | متابعة
ترتقب ساكنة أصيلة إجراء انتخابات رئاسة مجلس المدينة و ذلك بعد وفاة الرئيس السابق محمد بنعيسى.
و بحسب مصادر محلية ، فإن الصراع حول رئاسة كرسي رئاسة المجلس الجماعي لأصيلة، يدور بين النائب الأول للرئيس جابر العدلاني، وبين عبد الله الكعبوري، النائب الثاني للرئيس، وكلاهما من حزب الأصالة والمعاصرة.
جماعة أصيلة من بين الجماعات ذات الاقتراع الفردي، والدوائر الفردية، وبذلك فهي تخضع في مسطرة ملء شغور منصب الرئيس، للبنود التي تنص على إتاحة الفرصة لكافة المنتخبين عن الدوائر التي شكلت المجلس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية