حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية على توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين خاصة المرأة المصرية، التي أولت لها الحكومة اهتمامًا كبيرًا في مختلف المجالات على مدار 10 سنوات، وذلك إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في كل قطاعات الحياة المختلفة، وترصد «الوطن» في السطور التالية جهود الدولة المصرية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة.

جهود الحماية الاجتماعية 

وبذلت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة وطوال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي على توسيع وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كل المجالات وتضمن ذلك ما يلي:

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 بمشاركة 20 وزارة.

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) 2016.

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.

- إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكـز الاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعـي.

- إنشاء عيادات آمنة للمرأة بـ10 مستشفيات جامعية.

- إنشـاء وحدة مجمعـة لحماية المرأة مـن العنف تتبـع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبالغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

- إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مما نتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث من أول يوم حتى 19 سنة (إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014).

عمل بيئة تشريعية داعمة

كما تضمنت جهود الدولة المصرية خلال آخر 10 سنوات، فيما يخص توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، عمل بيئة تشريعية داعمة شملت:

- تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 20 سنة.

- تغليظ عقوبة التحرش بجعلها جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.

- تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعـروف بقانون النفقة والمتعة بزيادة الغرامـة مـن 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقـة.

- تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليتضمن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عـن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عمـدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميـراث.

- قانون سرية بيانات المجني عليهنّ في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي؛ لحماية سـمعة المجني عليهنّ في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب، عبر عدم الكشف عن هويتهن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات مظلة الحمایة الاجتماعیة الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

عضو بـ العالمي للفتوى توضح الضوابط الشرعية لملابس المرأة المسلمة

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على  استفسارًا من مروة حماد من محافظة المنيا، التي تساءلت عن حكم الصلاة بملابس الخروج، حيث كانت ترتدي بنطلونًا مع بلوزة طويلة وفضفاضة في مسجد النادي، وسمعت من البعض أن هذا اللباس لا يصلح للصلاة؟.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال فتوى لها اليوم الأحد: "إن صلاة المرأة في أي مكان، سواء في المنزل أو خارجه، تكون صحيحة طالما توفرت الشروط الشرعية لستر جسدها، وفي حالتكِ، طالما أن الملابس التي ترتدينها فضفاضة، لا تصف الجسم ولا تلتصق به، وتغطي جميع أجزاء الجسد ما عدا الوجه والكفين، فيجوز لكِ الصلاة بها، لا فرق في الإسلام بين نوعية الملابس أو شكلها طالما توفرت هذه الضوابط."

وأضافت: "المهم أن يكون اللباس واسعًا ولا يشف، وبالتالي لا مانع من أداء الصلاة في هذا اللباس."

وشددت الدكتورعلى الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء أداء العبادة، متمنية لها التوفيق في عباداتها.

الزي الشرعي للمرأة 

تنقسم زينة المرأة إلى قسمين، هما: الزينة الباطنة التي لا يجوز عليها إظهارها للأجانب أو غير المحارم، بالإضافة إلى الزينة الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها مثل الثياب، والتي يجب أن تتوفر فيها مجموعةٌ من الشروط التي حددها القرآن الكريم وسنّة رسول الله محمدٍ صلى الله عليه وسلم.

الزي الشرعي للمرأة .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله فرض على المرأة المكلفة التي بلغت الحٌلم ونزل منها دم الحيض، ارتداء الحجاب الشرعي وستر عورتها التي تشمل جميع جسدها فيما عدا الوجه والفكين.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما مواصفات الزي الشرعي للمرأة؟ أن يكون ثياب المرأة سابغًا ساترًا، وألا يصف ولا يشف ولا يكشف.

وأوضح المراد بالمواصفات الثلاثة، لافتًا إلى أن الثياب الذي لايصف أي لا يُجسم جسد المرأة، والذي لا يكشف أي لا يكون مفتوحًا، لافتًا إلى أن الثياب الذي لا يشف، هو الذي لا يظهر أو يُبيِن ما تحته من جسد المرأة.

وأكد أنها إذا لبست أي شيء تتوافر فيه هذه الشروط، وكان ساترًا لجميع جسدها دون الوجه والكفين (والقدمين عند الحنفية)، فلا شيء يجب عليها أكثر من ذلك.

مقالات مشابهة

  • المستشارة أمل عمار تستقبل مسئول برامج تنمية بشرية بالبنك الدولي في مصر
  • أمل عمار تستقبل مسئول برامج تنمية بشرية بالبنك الدولي
  • رئيسة «القومي للمرأة» تستقبل ميري أوفاديا مسؤول برامج تنمية بشرية بالبنك الدولي في مصر
  • جامعة جنوب الوادي تناقش متطلبات تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
  • “التأمينات الاجتماعية” شريك الحماية التأمينية في ملتقى “فرصتي 4”
  • جنوب الوادي تتبنى تصورًا أكاديميًا لتحقيق متطلبات تمكين المرأة بالجامعة
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية تقوم بمبادرات عظيمة لدعم حقوق المرأة الإنجابية والجنسية
  • رئيس حزب الاتحاد: قرار العفو الرئاسي يعكس البعد الإنساني للدولة المصرية
  • أمجد الشوا: الدولة المصرية لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق اتفاق غزة
  • عضو بـ العالمي للفتوى توضح الضوابط الشرعية لملابس المرأة المسلمة