نجاح كبير للدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية على توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين خاصة المرأة المصرية، التي أولت لها الحكومة اهتمامًا كبيرًا في مختلف المجالات على مدار 10 سنوات، وذلك إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في كل قطاعات الحياة المختلفة، وترصد «الوطن» في السطور التالية جهود الدولة المصرية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة.
وبذلت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة وطوال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي على توسيع وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كل المجالات وتضمن ذلك ما يلي:
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 بمشاركة 20 وزارة.
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) 2016.
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.
- إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكـز الاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعـي.
- إنشاء عيادات آمنة للمرأة بـ10 مستشفيات جامعية.
- إنشـاء وحدة مجمعـة لحماية المرأة مـن العنف تتبـع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبالغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.
- إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مما نتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث من أول يوم حتى 19 سنة (إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014).
عمل بيئة تشريعية داعمةكما تضمنت جهود الدولة المصرية خلال آخر 10 سنوات، فيما يخص توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، عمل بيئة تشريعية داعمة شملت:
- تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 20 سنة.
- تغليظ عقوبة التحرش بجعلها جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
- تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعـروف بقانون النفقة والمتعة بزيادة الغرامـة مـن 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقـة.
- تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليتضمن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عـن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عمـدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميـراث.
- قانون سرية بيانات المجني عليهنّ في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي؛ لحماية سـمعة المجني عليهنّ في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب، عبر عدم الكشف عن هويتهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات مظلة الحمایة الاجتماعیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعية
أكد النائب احمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مصر نجحت تماما في تفعيل نظام حقيقي وشامل للحماية الاجتماعية.، موضحا أن ما طبقته مصر طوال السنوات الماضية في مختلف اجراءات الحماية الاجتماعية بتوجيهات السيسي نجح في جذب أنظار العالم.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بموافقة وزارة المالية والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على صرف 300 جنيه إضافية لـ4.7 مليون أسرة في "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان الحالي، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأقل دخلاً، بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه.
زيادة قيمة الدعم النقديوكشف عضو مجلس الشيوخ، أن اعلان وزارة المالية زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بداية من أبريل 2025، وبميزانية تبلغ 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، خطوة مهمة للغاية ضمن إجراءات الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف نائب الصعيد أن، برنامج "تكافل وكرامة" شهد تطورًا كبيرًا، حيث بدأ بدعم 1.7 مليون أسرة بتكلفة 3.5 مليار جنيه، ووصل حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة، ليصبح أحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في العالم العربي، وهناك احتفاء عربي وعالمي بنجاحات البرنامج، قائلا: نجاح وتأمين حياة ملايين الأسر المصرية هو ما أدى إلى النجاح الكامل لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.
واختتم النائب احمد محسن، أن برنامج تكافل وكرامة، يتميز بالمرونة، حيث يتم ضم أسر جديدة أو استبعاد أخرى وفقًا للشروط المحددة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يحسب له كما أنه ضمن حزمة واسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتي لا تقف عند حدود تكافل وكرامة فقط.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً