نجاح كبير للدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية على توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين خاصة المرأة المصرية، التي أولت لها الحكومة اهتمامًا كبيرًا في مختلف المجالات على مدار 10 سنوات، وذلك إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في كل قطاعات الحياة المختلفة، وترصد «الوطن» في السطور التالية جهود الدولة المصرية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة.
وبذلت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة وطوال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي على توسيع وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كل المجالات وتضمن ذلك ما يلي:
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 بمشاركة 20 وزارة.
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) 2016.
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.
- إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكـز الاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعـي.
- إنشاء عيادات آمنة للمرأة بـ10 مستشفيات جامعية.
- إنشـاء وحدة مجمعـة لحماية المرأة مـن العنف تتبـع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبالغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.
- إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مما نتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث من أول يوم حتى 19 سنة (إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014).
عمل بيئة تشريعية داعمةكما تضمنت جهود الدولة المصرية خلال آخر 10 سنوات، فيما يخص توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، عمل بيئة تشريعية داعمة شملت:
- تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 20 سنة.
- تغليظ عقوبة التحرش بجعلها جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
- تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعـروف بقانون النفقة والمتعة بزيادة الغرامـة مـن 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقـة.
- تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليتضمن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عـن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عمـدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميـراث.
- قانون سرية بيانات المجني عليهنّ في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي؛ لحماية سـمعة المجني عليهنّ في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب، عبر عدم الكشف عن هويتهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات مظلة الحمایة الاجتماعیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
ستارمر يرحب بتعريف القضاء للمرأة بأنها أنثى بالغة
رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحكم المحكمة العليا البريطانية الأخير بشأن تعريف "المرأة"، قائلا إن المرأة هي "أنثى بالغة".
وقال ستارمر في أول تعليق علني له منذ قرار القضاة في 16 أبريل/نيسان الجاري إنه "مسرور للغاية" بالوضوح الذي يوفره حكم المحكمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وعندما طلب من ستارمر -الذي سبق أن صرح بأن "المتحولات جنسيا هن نساء"- أن يكرر هذا التصريح قال بدلا من ذلك "أعتقد أن المحكمة العليا أجابت عن هذا السؤال".
وقال ستارمر لقناة "آي تي في ويست كانتري" ردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أنه لا يعتقد أن المرأة المتحولة جنسيا تعد امرأة، إن المرأة هي أنثى بالغة، وقد أوضحت المحكمة ذلك تماما.
وأضاف ستارمر "في الواقع، أرحب بالحكم لأنني أعتقد أنه يوفر وضوحا حقيقيا، فهو يسمح لأولئك الذين يتعين عليهم وضع إرشادات بأن يكونوا واضحين تماما بشأن ما يجب أن تقوله هذه الإرشادات".
وتابع رئيس الوزراء البريطاني "لذلك أعتقد أن من المهم أن نرى الحكم على ما هو عليه، إنه خطوة إيجابية مرحب بها، إنه وضوح حقيقي في مجال كنا بحاجة إلى توضيحه، ويسعدني أنه تحقق".
وكانت المحكمة العليا البريطانية أكدت في حكم طال انتظاره أن مصطلحي "امرأة" و"نوع" في قانون المساواة لعام 2010 "يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي".
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية