مكافحة الفساد: إحالة موظفين من الزراعة إلى القضاء ابتزا مستثمرا
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مكافحة الفساد إحالة موظفين من الزراعة إلى القضاء ابتزا مستثمرا، السوسنة قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة اثنين من موظفي وزارة الزراعة إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بجريمة استثمار الوظيفة، .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مكافحة الفساد: إحالة موظفين من الزراعة إلى القضاء ابتزا مستثمرا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة اثنين من موظفي وزارة الزراعة إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بجريمة استثمار الوظيفة، حيث حاول أحدهما ابتزاز أحد المستثمرين في قطاع الدواجن كي يسهل له مهمة الحصول على رخصة استيراد بأن طلب منه هدية "مجموعة بدل" له ولأحد زملائه في الوزارة وكذلك مبلغًا ماليًا قيمته 7500 دولار أمريكي.
وفي التفاصيل وبعد تدخل أحد الوسطاء تمّ شراء مجموعة البدل للموظفين الاثنين منها أربعة للأول وواحدة للثاني وكذلك قبض مصاغ ذهبي بقيمة 1400 دينار كهدية لزوجة الأول إضافة إلى 1600 دينار نقدًا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مكافحة الفساد: إحالة موظفين من الزراعة إلى القضاء ابتزا مستثمرا وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النزاهة ومکافحة الفساد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
مدعي عام النزاهة يصدر قراراً بالحجز التحفظي على أموال محل صرافة
يونيو 26, 2024آخر تحديث: يونيو 26, 2024
المستقلة/ متابعة/- أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في العاصمة الأردنية عمان، قراراً يقضي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد محال الصرافة، في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع المالي.
ويشمل قرار المدعي العام الحجز على النقد، المركبات، الأسهم، السندات، والعقارات. يمتد الحجز إلى الحسابات الشخصية والمشتركة، وحسابات في أي ائتلاف، بالإضافة إلى الصناديق الحديدية والشركات التابعة والأوراق المالية. كما يتضمن القرار الحجز على الحسابات لدى شركات الوساطة المالية.
هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الهيئة لتعقب وتتبع الأموال غير المشروعة ومنع استخدامها في أنشطة غير قانونية. يشمل الحجز التحفظي جميع الأصول المالية والتجارية المرتبطة بمحل الصرافة، سواء كانت بحوزة الأفراد المعنيين أو ضمن مؤسساتهم التجارية.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة القضية عن كثب، لضمان تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين في أي أعمال فساد. كما دعت الجهات ذات العلاقة للتعاون الكامل مع التحقيقات الجارية، لتسريع الإجراءات والوصول إلى النتائج المرجوة.
في هذا السياق، تعكف الهيئة على تعزيز آليات الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والتجارية، لضمان نزاهتها وشفافيتها. يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد، من خلال تعزيز الثقة في النظام المالي ومكافحة كافة أشكال الفساد.
مرتبط
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»