آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير التخطيط، محمد تميم، امس الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز الموازنة الى أكثر من 80 تريليون دينار.وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة المالية ، ان “اللجنة برئاسة عطوان العطواني، استضافت امس ، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، لمناقشة سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها، وبحث أسباب تأخر إرسال جداول موازنة 2024 الى اللجنة”.

وأكد العطواني خلال الاجتماع، أن “الهدف من إقرار الموازنة الثلاثية كان إعطاء أريحية للحكومة لتنفيذ برنامجها”.ولفت الى، ان “اللجنة بحثت يوم أمس في اجتماعها مع المحافظين، تبسيط إجراءات ادراج وتمويل المشاريع الخدمية والستراتيجية التي تضطلع بها الحكومات المحلية، وبالتالي فإنها تستعرض اليوم طروحات ومقترحات المحافظين على وزير التخطيط في ما يخص سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها”.ووجه العطواني سؤالا الى وزير التخطيط عن أسباب تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة 2024، وأجاب الأخير “بأن اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة وتدقيق تلك الجداول تعمل على خفض العجز البالغ أكثر من 80 تريليون دينار لأنه يعد عجزا كبيرا”.وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، ان “اللجنة تتطلع لإرسال جداول موازنة 2024 بأسرع وقت ممكن، لأن استمرار تأخرها يفرز انعكاسات سلبية أكبر على تمويل وتنفيذ المشاريع، الى جانب تأثير ذلك على القطاعات الإنتاجية”.وكشف العطواني عن ان “إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار”.وقال وزير التخطيط، ان وزارته تعتمد على برنامج إلكتروني متطور في إنجاز متطلبات إدراج المشاريع، وانها قطعت شوطا طويلا في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تریلیون دینار وزیر التخطیط موازنة 2024

إقرأ أيضاً:

لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.

وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.

ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

مقالات مشابهة

  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • بقيمة تجاوزت 2 تريليون دينار.. المالية تعلن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام
  • المالية العراقية تطرح إصدارية جديدة من السندات بقيمة تفوق 2.2 تريليون دينار
  • خطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 بعدة اجتماعات مكثفة..الأسبوع المقبل
  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ حماة سبل تعزيز التخطيط الفعّال ‏للموارد البشرية
  • أكثر من 55 مليون مسافر مغربي ومغربية اختاروا القطار في 2024
  • العدو الصهيوني دمر أكثر من 2800 منزل في مخيميْ طولكرم ونور شمس
  • مالية كردستان تعلن تحويل أكثر من 48 مليار دينار من وارداتها غير النفطية إلى بغداد
  • كوردستان تحول أكثر من 48 مليار دينار من وارداتها غير النفطية إلى بغداد