«التخطيط»: وصول معدل النمو السكاني إلى 1.4% يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا من إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كافة المحاور الخمسة للمشروع وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بحوالي 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023. كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و 2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وتضمن التقرير عرضًا شاملًا من المرصد الديموجرافي أوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و 7% مقارنة بعام 2022.
وتعتبر هذه النتائج تتويجاً لجهود الدولة المصرية في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددا من الخطوات، علي رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الاسرة يقوم علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل أساسي.
وأضافت السعيد أن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العامله علي ملف القضية السكانيه فضلا عن زيادة الوعي لدي المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الانجاب بما يسهم في تحسين اوضاعة المعيشية
ووجهت وزيرة التخطيط، بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتفالية المرأة المصرية الرئيس السيسي هالة السعيد وزيرة التخطيط المشروع القومی لتنمیة النمو السکانی معدلات النمو
إقرأ أيضاً:
المفتي: ارتفاع معدلات الطلاق يشكل تهديدًا اجتماعيًا كبيرًا
أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن مناقشة قضايا الأسرة أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الراهن، خاصة في ظل تزايد الخلافات الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق والنزاعات بين الأزواج، وهو ما يتعارض مع الأهداف الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى عند تنظيم العلاقة الزوجية.
وفي حديثه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أشار عياد إلى أن الطلاق كان يُعتبر في الماضي حدثًا نادرًا، وكان المجتمع ينظر إلى الشخص الذي يطلق زوجته أو الزوجة التي يتم طلاقها على أنه تصرف غير مقبول. ومع الأسف، تغيرت هذه النظرة في الوقت الحالي، وأصبح الطلاق أمرًا شائعًا حتى لأبسط الأسباب وأحيانًا دون سبب واضح، مضيفًا: «الزواج هو عقد مقدس يجب الحفاظ عليه».
وتساءل المفتي عن العوامل التي تؤدي إلى تفكك الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا التفكك قد يؤثر سلبًا على الوطن ككل، لأن انهيار الأسرة يؤدي حتمًا إلى انهيار المجتمع.
وأوضح نظير عياد أن الأسباب وراء الخلافات الزوجية قد تكون متعددة، حيث تشمل عوامل تتعلق بالزوجين أنفسهم وأخرى مرتبطة بالبيئة المحيطة، بالإضافة إلى تأثيرات العصر الحالي الذي يشهد تغييرات اجتماعية ونفسية كبيرة.
وأشار المفتي إلى أن النزاعات بين الأزواج في الماضي كانت تُحل في إطار من الاحترام المتبادل، حيث كان هناك مفهوم قوي يُعرف بـ "جبر الخاطر"، الذي كان يشير إلى تجاوز الأزمات بطرق هادئة وعقلانية دون اللجوء إلى العنف أو الانفصال، ومع ذلك، فقد أصبح هذا المعنى الجميل غائبًا في الوقت الراهن، حيث تظهر الخلافات علنًا لأبسط الأسباب، مما يؤدي إلى تفاقم الشقاق والفراق بين الزوجين.
وأكد مفتي الجمهورية أن الهدف الأساسي من بناء الأسرة في الإسلام هو المودة والرحمة، وأن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على مبدأ جبر الخاطر، وهو ما يغفله الكثيرون اليوم، ويجب أن يكون هذا الفهم القائم على الفضل والرحمة دافعًا لاستعادة تماسك الأسرة وتجاوز التحديات التي تواجهها.
وأشار المفتي إلى أن الانحدار في القيم والمفاهيم المرتبطة بالأسرة ينعكس سلبًا على العلاقات بين الأفراد، ما يؤدي إلى تفكك اجتماعي، مؤكدا على ضرورة العودة إلى المبادئ النبيلة التي كانت سائدة في الأجيال السابقة، والتي تؤكد أن بناء الأسرة يعتمد على المودة والرحمة والاحترام المتبادل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف