توجيهات بتنفيذ حملة لإزالة محطات النفط والغاز غير المرخصة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مع توسع انتشار محطات البنزين العشوائية، وتزايد مخاطرها، وجه محافظ تعز نبيل شمسان بتنفيذ حملات إزالة خلال يومين لجميع محطات النفط والغاز غير المرخصة والمخالفة.
توجيهات المحافظ جاءات بعد يوم من إندلاع حريق هائل في إحدى المحطات العشوائية بالمدينة وسقوط جرحى.
المحافظ وفي اجتماع له، الاربعاء، مع مدير فرع شركة النفط علي المعمري ومدير فرع شركة الغاز بلال القميري ومديري مديريات المظفر والقاهرة وصالة، ناقش أوضاع محطات النفط والغاز المخالفة.
>> جرحى في حريق محطة بنزين عشوائية بتعز
وفي الاجتماع استمع المحافظ الى تقريرين من مديري شركة النفط وشركة الغاز بالمحافظة لعدد المحطات المخالفة والتي تشكل تهديدا لحياة المواطنين نظرا لانشائها في أماكن وأحياء سكنية وبطريقة مخالفة تفتقد لابسط المعايير.
ووجه المحافظ شركتي النفط والغاز بتحديد المحطات المخالفة وتكليف مديري المديريات بتنفيذ حملات إزالة خلال يومين لجميع المحطات غير المرخصة والمخالفة.
ورغم تنفيذ السلطات المحلية حملات لإزالة المحطات العشوائية، إلا أنها تعاود العمل بعد استكمال الحملات، ولجأ العديد منها لوضع طرمبات البنزين داخل محلات تجارية وسط شوارع مزدحمة ومنازل مكتظة بالسكان، ما يزيد من تهديد حياة السكان.
وكانت السلطات رصدت 80 محطة عشوائية في مديريات صالة والمظفر والقاهرة، وتم إزالتها خلال الشهور الماضية، إلا إنها عاودت بشكل اكثر ووصلت الى قربة المائة.
وذكرت مصادر أمنية لنيوزيمن أن النيابة العامة تنظر في 40 مخالفة لأصحاب المحطات العشوائية والتي تم إزالتها خلال الفترات الماضية.
وتشير مصادر لنيوزيمن الى ان أغلب ملاك المحطات قيادات في المحافظة، عسكريين وأمنيين، استغلوا الأوضاع بالمدينة وعملوا في تجارة المشتقات النفطية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
إغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة في تعز ولحج
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أغلقت النيابة العامة والمركزي اليمني، عددا من محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة، في محافظتي تعز ولحج جنوبي البلاد، وسط استمرار تهاوي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وقالت النيابة العامة إنها نفذت حملة لضبط المخالفين لعمليات قوانين الصرافة استناداً إلى الكشوفات ومحاضر الضبط التي تم رفعها من قبل البنك المركزي اليمني.
وأوضحت أن عملية الإغلاق جاءت بناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي برقم 526 وتاريخ 30 أكتوبر 2024م، والمتضمن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة، لوضع حد للتلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية، وتجسيداً لسيادة القانون.
وأشارت إلى أنه تم إحالة عددا من القضايا إلى المحاكم المختصة، حيث بلغ إجمالي القضايا المتعلقة بالصرافين المخالفين 510 قضية، ومن بين تلك القضايا، تم إصدار أحكام إبتدائية في 344 قضية، تم تنفيذ 57 حكماً منها.
ولفتت إلى أن محاكم الاستئناف أصدرت 42 حكماً في القضايا التي تم إستئنافها، وقد نفذ من تلك الاحكام عدد 57 مشيرة إلى أن بقية الاحكام رهن المحاكمة ورهن التنفيذ.
على صعيد متصل، أغلق البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، أمس الثلاثاء، عدداً من منشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة، ضمن حملات البنك والنيابة الهادفة لكبح جماح الإنهيار المتسارع في العملة الوطنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن البنك المركزي في محافظة لحج أغلق عددا من منشآت الصرافة، في عملية بيع وشراء العملات المحلية والأجنبية، بمديريَتَي يَافِع والمُفلِحِي، لعدم حصولها رسمياً على تراخيص مزاولة المهنة من فرع البنك بالمحافظة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان