برلماني يُطالب بتبسيط الإجراءات ووضع حوافز عاجلة للوصول باستثمارات القطاع الخاص لـ50%
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ أهمية مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، والتي تأتي وسط توقيت حرج وتحديات عالمية وإقليمية شديدة التعقيد تفرض نفسها عليها، وهو ما يستوجب حوكمة بنودها وتعزيز فرص ترشيد النفقات بها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوجيه الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها وتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة.
وأضاف "اللمعي" أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطو جادة تحمل آمال واعدة في تمكين أكبر للقطاع الخاص كونه شريك أصيل في التنمية، مشددا أنه لابد وأن يصحبها خطة فعالة للإسراع بتخارج الدولة من القطاعات المحددة بوثيقة ملكية الدولة مع تبسيط الاجراءات ووضع الحوافز اللازمة لجذب القطاع الخاص وتلبية متطلبات كل مجال على حدة لتعزيز تواجد القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات، لاسيما وأن صفقة رأس الحكمة أبرزت أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في زيادة الحصيلة الدولارية ودعم مسار التنمية، فضلًا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
وقال "اللمعي" إن سرعة تطبيق وثيقة ملكية الدولة أصبح ضرورة حتمية لذلك لابد من الوقوف على عراقيل تنفيذها وحلها لزيادة شراكة القطاع الخاص وإتاحة قنوات جديدة للتمويل بتنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير بمعاونة المصدرين على زيادة قدراتهم عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع، مؤكدا أن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الشراكات الخارجية من أهم الوسائل للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الشيوخ حوكمة موازنة العام المالي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نشجع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى الكويت اليوم، الأحد، مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أشاد بعمق العلاقات المصرية - الكويتية التاريخية، والروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى الحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لما يتمتعان به من مقومات، لافتا في هذا السياق إلى مواصلة مصر لمسيرتها التنموية والإصلاحية، بالرغم من التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول أيضًا الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
كما عرض الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلًا عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأثنى وزير الخارجية على الجهود المبذولة من جانب السلطات الكويتية المعنية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين المصريين المُقيمين بالكويت، مشيدًا بالرعاية التي تحظى بها العمالة المصرية في الكويت، على ضوء الدور الهام لتلك العمالة في مسيرة التنمية الكويتية، مثمنًا مخرجات اللجنة العمالية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأشار أيضاً إلى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الكويتي لإيفاد عمالة ماهرة ومُدربة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الكويتي، مبرزًا التجربة المصرية الإيجابية في منظومة الربط الإلكتروني لإيفاد العمالة المصرية إلى الخارج مع بعض الدول الأخرى.
وأبدى وزير الخارجية ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، بالنظر للأهمية التي توليها مصر لهذا المجال الحيوي.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة