أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ أهمية مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، والتي تأتي وسط توقيت حرج وتحديات عالمية وإقليمية شديدة التعقيد تفرض نفسها عليها، وهو ما يستوجب حوكمة بنودها وتعزيز فرص ترشيد النفقات بها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوجيه الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها وتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة.

 

وأضاف "اللمعي" أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطو جادة تحمل آمال واعدة في تمكين أكبر للقطاع الخاص كونه شريك أصيل في التنمية، مشددا أنه لابد وأن يصحبها خطة فعالة للإسراع بتخارج الدولة من القطاعات المحددة بوثيقة ملكية الدولة مع تبسيط الاجراءات ووضع الحوافز اللازمة لجذب القطاع الخاص وتلبية متطلبات كل مجال على حدة لتعزيز تواجد القطاع الخاص.

 

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات، لاسيما وأن صفقة رأس الحكمة أبرزت أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في زيادة الحصيلة الدولارية ودعم مسار التنمية، فضلًا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج.


وقال "اللمعي" إن سرعة تطبيق وثيقة ملكية الدولة أصبح ضرورة حتمية لذلك لابد من الوقوف على عراقيل تنفيذها وحلها لزيادة شراكة القطاع الخاص وإتاحة قنوات جديدة للتمويل بتنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير بمعاونة المصدرين على زيادة قدراتهم عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع، مؤكدا أن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الشراكات الخارجية من أهم الوسائل للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الشيوخ حوكمة موازنة العام المالي القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

بتمويل القطاع الخاص.. افتتاح حديقة ترفيهية رياضية هي الأضخم في عدن

الأمة برس _ خاص شهدت مدينة عدن، الخميس، افتتاح حديقة "عدن مول" الترفيهية الرياضية، التي تُعد الأكبر والأضخم في المدينة من حيث تخطيطها الهندسي ومساحتها الخضراء، وشكلها الشريطي الممتد على 28 ألف متر مربع من ساحل مديرية صيرة، بتمويل من القطاع الخاص اليمني، ممثلًا بمجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه.

وبحسب وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية في عدن، فإن مشروع الحديقة، الذي حضر افتتاحه وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد الناصر الوالي، ووزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبو بكر باعبيد، يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الترفيهية، تعزز الجانب الجمالي والسياحي للمدينة التي تتميز بموقعها البحري الممتد على ضفاف خليج عدن.

ونقلت الوكالة عن المحافظ لملس توجيهه للسلطة المحلية في مديرية صيرة بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة للاستثمار والمستثمرين، والعمل على ضمان ديمومة هذا المشروع السياحي والترفيهي والرياضي وغيره من المشاريع الاستثمارية، معتبرًا حديقة عدن مول إضافة نوعية للبنية التحتية الترفيهية والرياضية، تخدم سكان مدينة عدن وزائريها على المستويين المحلي والخارجي.

ودعا لملس رجال المال والأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار في مشاريع مماثلة، تدعم التنمية السياحية والترفيهية والثقافية، مشيدًا بدور مجموعة هائل سعيد أنعم في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية. كما أشار إلى أهمية مدينة عدن، التي شهدت النشأة الأولى للمجموعة، في إشارة إلى مسيرة النجاح التي بدأها المؤسس الحاج هائل سعيد أنعم عام 1938، وما تلاها من سنوات التأسيس والتطور الذي شهدته المجموعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

من جانبه، قدّم المدير الإقليمي لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه، رجل الأعمال رشاد هائل سعيد، شرحًا مستفيضًا حول تفاصيل المشروع، وما يتضمنه من مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة، تشمل منطقة ألعاب للأطفال محاطة بسياج لضمان سلامتهم، وأماكن جلوس للعائلات، وخط جلوس على البحر، بالإضافة إلى ممشى رياضي، ومسارات مخصصة للمشاة، وعربات لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، فضلًا عن مساحة مخصصة للألعاب الرياضية، تضم ملعب كرة قدم خماسي، وملعبي تنس وكرة سلة، ومنصات صغيرة لدعم المواهب.

وأوضح أن تصميم الحديقة ومرافقها وخدماتها جاء متوافقًا مع الهدف الأساسي للمشروع، المتمثل في إبراز الصورة الأجمل لمدينة عدن، وتعزيز مكانتها بين مدن العالم، مشيرًا إلى أن تجهيز الحديقة اعتمد على إمكانيات وخدمات عالية، بمواصفات متطورة، ومستوى عالمي ينافس الحدائق في الدول الأخرى. كما أشار إلى الجهود التي بُذلت على مدار عامين لإنجاز المشروع، وفق معايير الدقة والمواصفات الخدمية التي توفر للمجتمع كافة سبل الراحة.

وتابع قائلًا: "إن حديقة عدن مول تشكل إضافة مهمة، وتقدم قيمة عالية، وتوفر خدمات متميزة للزوار من مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، بفضل تنوع مرافقها وتكامل تجهيزاتها، بدءًا من الفضاءات المفتوحة والمساحات الخضراء للنزهة، وصولًا إلى المقاهي والمطاعم المتحركة، والملاهي والألعاب، والمرافق الرياضية، وملاعب كرة القدم والتنس، فضلًا عن تخصيص ممشى مفتوح لعشاق رياضة المشي، والذي يعد الأول من نوعه في البلاد".

وأكد أن تنمية عدن وتطويرها مسؤولية جميع أبنائها، بما في ذلك أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل المدينة وخارجها، معتبرًا أن الاستثمار يمثل رافعة أساسية لبناء عدن وتنميتها وتطويرها، بما يساهم في تعزيز بنيتها التحتية، ومواكبة التطور والنمو في المجتمع. كما شدد على المسؤولية المجتمعية لرأس المال الوطني والاستثمار المحلي والأجنبي تجاه المجتمعات التي ينتمي إليها أو يعمل فيها، مؤكدًا أن هذا المبدأ هو أساس عمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه، وقيمة مؤسسية أصيلة تؤمن بها.

من جهته، أوضح مدير عام مجمع عدن مول التجاري والسياحي ناصر الصاعدي، أن النافورة الراقصة تعد من أبرز المعالم الهندسية التي تميز الحديقة، مشيرًا إلى أنها تضم أيضًا ملعبين رباعيين وخماسيين بمساحة (20 × 40 قدمًا)، وملعب بادل (تنس)، وملاعب للأطفال، وملعبًا للقوى البدنية. كما تحتوي على عربات لتقديم وجبات متنوعة، ومساحات خضراء واسعة، وكراسي موازية للكورنيش، بالإضافة إلى حمامات للرجال والنساء، وأماكن وعربات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وممشى رياضي، ومواقف للسيارات.

بهذا المشروع، تواصل عدن تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية، حيث تجمع بين المرافق العصرية، والمساحات الخضراء، والخدمات المتطورة، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمار السياحي والترفيهي.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
  • التكنولوجيا المالية 2025 في تركيا.. الاستثمارات والمخاطر في ازدياد
  • هل الحكومة قادرة على زيادة الصادرات والتنافسية؟.. تفاصيل طلب برلماني
  • أمير قطر يُلزم القطاع الخاص بتوظيف القطريين وأبناء القطريات
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
  • غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة
  • يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • بتمويل القطاع الخاص.. افتتاح حديقة ترفيهية رياضية هي الأضخم في عدن