برلماني يُطالب بتبسيط الإجراءات ووضع حوافز عاجلة للوصول باستثمارات القطاع الخاص لـ50%
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ أهمية مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، والتي تأتي وسط توقيت حرج وتحديات عالمية وإقليمية شديدة التعقيد تفرض نفسها عليها، وهو ما يستوجب حوكمة بنودها وتعزيز فرص ترشيد النفقات بها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوجيه الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها وتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة.
وأضاف "اللمعي" أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطو جادة تحمل آمال واعدة في تمكين أكبر للقطاع الخاص كونه شريك أصيل في التنمية، مشددا أنه لابد وأن يصحبها خطة فعالة للإسراع بتخارج الدولة من القطاعات المحددة بوثيقة ملكية الدولة مع تبسيط الاجراءات ووضع الحوافز اللازمة لجذب القطاع الخاص وتلبية متطلبات كل مجال على حدة لتعزيز تواجد القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات، لاسيما وأن صفقة رأس الحكمة أبرزت أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في زيادة الحصيلة الدولارية ودعم مسار التنمية، فضلًا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
وقال "اللمعي" إن سرعة تطبيق وثيقة ملكية الدولة أصبح ضرورة حتمية لذلك لابد من الوقوف على عراقيل تنفيذها وحلها لزيادة شراكة القطاع الخاص وإتاحة قنوات جديدة للتمويل بتنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير بمعاونة المصدرين على زيادة قدراتهم عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع، مؤكدا أن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الشراكات الخارجية من أهم الوسائل للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الشيوخ حوكمة موازنة العام المالي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد والسيسي يشهدان إعلان مخطط مشروع «رأس الحكمة» باستثمارات 35 مليار دولار
مطروح- وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الجمعةــ في محافظة مطروح ــ إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار.
وشاهد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري عرضاً مرئياً حول المشروع وأهدافه وفكرته العامة وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط واستمعا من المسؤولين المعنيين لشرح بشأن أهم ما تتميز به المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التي سيوفرها المشروع لازدهارها.
وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرق العمل التي عملت على المشروع من الجانبين الإماراتي والمصري خلال الفترة الماضية مثمناً المخطط الخاص به وأهدافه الطموحة.
وأكد سموه أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين البلدين.. متمنياً للقائمين عليه التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.
يذكر أن شهر فبراير الماضي كان قد شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة مشروع مدينة رأس الحكمة وهي منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.
ويتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية.. فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة..إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25٪ من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية..كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.
حضر المراسم..سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومحمد مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع وجبر السويدي وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية وفيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية