أبرز الأرقام التي طرحها وزير الثروة الزراعية أمام الشورى

العمانية – أثير

استضاف مجلس الشورى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في جلسته الاعتيادية الـ٦ من الفترة العاشرة، ويناقش خمسة محاور من بينها أداء قطاع الأمن الغذائي والمائي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبما يتوافق وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) ومختبرات الأمن الغذائي.

وأكد معاليه بأن الوزارة تعمل على مواءمة استراتيجياتها مع رؤية “عُمان 2040” لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، ورفع مؤشرات أداء مساهمة قطاعات الثروة الزراعية والسـمكية وموارد المياه؛ من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة التي ترتبط بأهداف الأولويات الوطنية للرؤية.

وقال: إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الشاملة، وقد قامت الوزارة بتمكينه من خلال المشاركة الفاعلة في المشاريع الاستثمارية الزراعية (النباتية والحيوانية) والسمكية والمائية، معتمدًا على التخطيط الاستراتيجي وتوظيف التقانات الحديثة في الإنتاج.

وأشار معاليه إلى ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج الغذائي من مصادره النباتية والحيوانية والسمكية من (3.9) ملايين طن عام 2019م إلى (4.7) ملايين طن في عام 2022م، محققًا متوسط نمو قدرُه (6.4%).

وأضاف: ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الغذائي خلال الفترة 2019 – 2022 من (958) مليون ريال عُماني إلى (1.261) مليار ريال عُماني محققًا متوسط نسبة نمو قدرها (9.6%)، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك (151%)، والتمور (97%)، والحليب الطازج (88%)، والدواجن (61%)، وبيض المائدة (59%)، والخضـروات (77%)، واللحوم الحمراء (44%)، والفواكه (26%).

وذكر: مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت (2.1%) في عام 2022م، في حين بلغت هذه المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (3.5%) بنمو في الأنشطة الزراعية والسمكية (بنسبة 11.4% و12.4%) لعامي 2021 و2022م على التوالي.

وقال معاليه بأن مختبرات الأمن الغذائي بين القطاعين العام والخاص، خرجت بمجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الزراعية والسمكية والمائية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة #عُمان، حيث تم تحديد (137) مشـروعًا، بقيمة استثمارية تُقدّر بـ (1.656) مليار ريال عُماني، ومن المؤمل أن توفر حوالي (852) ألف طن من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية والسمكية بعد اكتمال تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وأشار بأن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تبنت إنشاء المدن الزراعية وهي مخططات زراعية متكاملة تحتوي على مجموعة من الأراضي تحدد مساحاتها وفقًا لنوع الاستثمار، وتتوفر بها كافة الخدمات الأساسية اللازمة للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، وكمرحلة أولى تم توقيع اتفاقيتين لاستحداث مدينتين زراعيتين في كل من منطقة النجد بولاية ثمريت بمساحة (60) كيلومترًا مربعًا، وولاية صحم بمساحة (56) كيلومترًا مربعًا.

وقال: الوزارة نفذت مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عددًا من مبادرات الدعم، مثل برنامج استقرار أسعار القمح وذلك بتقديم الدعم المالي للشركات خلال العامين الماضيين وبتكلفة مالية قُدّرت بـ (11) مليون ريال عُماني للحد من ارتفاع أسعار القمح والحفاظ على مستوى الطاقة الإنتاجية لشركات المطاحن.

وأضاف: الوزارة تقوم من خلال كافة المنافذ الحدودية بالرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدّرة، ويتم فحص عينات الإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية والبالغ عددها (13) منفذًا.

معاليه: شكّل حجم الإنتاج النباتي حوالي (3.68) مليون طن في عام 2023م مقارنة بـ (3.49) مليون طن في عام 2022م، بزيادة قدرها (5.5%).

وأكد معاليه على أهمية الثروة الحيوانية اقتصاديًّا واجتماعيًّا بسلطنة عُمان، وأن الوزارة سعت إلى تطوير نظم الإنتاج الحيواني وإدخال التقانات الحديثة، وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية للثروة الحيوانية، وتوفير الخدمات البيطرية الوقائية والتشخيصية والعلاجية لمربي الثروة الحيوانية لضمان خلو الحيوانات من الأمراض والأوبئة

وذكر: يبلغ عدد العيادات البيطرية الحكومية الثابتة (69) عيادة بيطرية و(41) عيادة بيطرية متنقلة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مستشفى بيطري بمحافظة ظفار، والعيادات البيطرية الخاصة البالغ عددها (261) تسهم في تقديم الخدمات العلاجية للثروة الحيوانية، كما بلغ إجمالي حجم الإنتاج بقطاع الثروة الحيوانية (445) ألف طن في عام 2023م مقارنة بـ (437) ألف طن في عام 2022م محققًّا معدل نمو بلغ (1.9%).

وأشار معاليه إلى ارتفاع معدلات الإنتاج السمكي خلال الأعوام من 2017م إلى 2022م من (347) ألف طن إلى (748) ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ (16%)، كما أن قيمة الإنتاج للقطاع السمكي تضاعفت من (227) مليون ريال عُماني في 2017م إلى (465) مليون ريال عُماني في العام 2022م، ويعمل في القطاع حوالي (57073) صيادًا عُمانيًّا على متن (25323) قارب صيد و(688) سفينة صيد حرفي.

وقال: هناك ارتفاع في حجم صادرات الأسماك العُمانية من (197) ألف طن في عام 2017م إلى (248) ألف طن في عام 2022م، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك (151%).

وأوضح بقوله : صادرات سلطنة عُمان من الأسماك تصل إلى أسواق أكثر من (60) دولة حول العالم، من (114) مصنعًا سمكيًّا، منها (78) مصنعًا حاصلًا على شهادة ضبط جودة الأسماك.

وقال : بلغ عدد السدود في سلطنة عُمان حتى عام 2023م (186) سدًّا بسعة تخزينية إجمالية تُقدّر بـ (346) مليون متر مكعب، وتم خلال الفترة 2021-2023م صيانة وتأهيل (34) سدًّا، والوزارة قامت بتنفيذ عدد (805) مشروعات لصيانة الأفلاج والعيون المائية والآبار المساعدة.

هذا وذكر معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بأنه تم إنشاء (13) محطة استمطار، منها (11) محطة موزعة على جبال الحجر الشرقي والغربي ومحطتان على جبال محافظة ظفار، وتراوحت نسبة التعزيز في كمية الأمطار خلال السنوات الماضية (من 15% إلى 18%) تقريبًا.

المصدر: صحيفة أثير