الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا يندد بـ القمع الدامي والقاتل للجزائريين في أكتوبر1961
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أيد 67 نائبا اقتراح قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961" في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، والذي تبنته الخميس الجمعية الوطنية الفرنسية.
وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك "تمنى" النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)" في "جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".
الاقتراح حظي بدعم اليسار وحزب "النهضة" الرئاسي و"الحركة الديمقراطية" الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فـلم تصوت لصالحه بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى".
يذكر أنه في تشرين الأول/اكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بهذه الوقائع معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية.
في العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".
من جهة أخرى، يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية أيلول/سبتمبر وبداية تشرين الأول/أكتوبر"، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.
وأشاد الرئيسان خلال الاتصال بالعمل المتعلق "بمسائل الذاكرة"، و"بالتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في نيسان/أبريل".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا هجوم موسكو السنغال ريبورتاج التجمع الوطني اليسار إيمانويل ماكرون ذكرى عبد المجيد تبون الرئاسة الفرنسية فرنسا الجزائر باريس مظاهرة الشرطة استقلال استعمار الحرب بين حماس وإسرائيل إرهاب غزة إسرائيل الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
بدعم من الإنتاج والتوظيف .. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في قطر خلال تشرين الاول
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع مؤشر مديري المشتريات القطري في أكتوبر تشرين الأول الماضي، بدعم من ارتفاع معدل نمو الأعمال الجديدة، والتي أسهمت في ارتفاع مستوى الإنتاج.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس من تشرين الثاني، عند مركز قطر للأعمال، سجل المؤشر مستويات 52.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة بـ51.7 نقطة في أيلول.
وتجاوزت القراءة الأخيرة للمؤشر - الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- متوسط المؤشر للربع الثالث البالغ 52 نقطة.
وبحسب البيان، فقد سجّل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين في أكتوبر تشرين الأول الماضي مستويات قريبة من المستويات القياسية المُسجَّلة في سبتمبر أيلول، بينما أقرت الشركات برفع الرواتب لزيادة الطاقة الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة. فيما انخفضت أسعار السلع والخدمات بشكل أكبر من المستويات السابقة.