الزراعة: منح تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة للعاملين في مجال الإطفاء
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا قراراً يقضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء والمكلفين بأعمال الإطفاء لدى مديرية الحراج في الوزارة ودوائر الحراج في المديريات بالمحافظات وقسم الحراج في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
واشترط القرار لاستحقاق العامل طبيعة العمل أن يكون من العاملين القائمين فعلياً بأعمال الإطفاء بموجب قرار التكليف بأعمال إطفاء وتعتبر من أيام العمل الفعلية الإجازة الصحية الناجمة عن الخدمة في مجال الإطفاء معها كانت مدتها.
وحدد القرار الحالات التي يحجب من خلالها التعويض عن مستحقيه أو يخفض مقداره، والتي تضمنت الانقطاع عن العمل الفعلي، والإجازات بمختلف أنواعها باستثناء الإجازة الصحية المشار إليها أعلاه، أيام الأعياد والعطل الرسمية أو الراحة الأسبوعية، إلا إذا تم التكليف بالعمل المستحق عنه التعويض خلال ذلك، والندب والنقل والوضع تحت التصرف لأعمال أخرى لا علاقة لها بالإطفاء، والوضع خارج الملاك والإعارة والإيفاد.
وأوضح القرار أنه لا يجوز الجمع بين التعويض وبين أي تعويض طبيعة عمل آخر وفي حال الاستفادة من تعويض مماثل يمنح التعويض الأعلى فقط.
وجاء القرار بناءً على القانون رقم (27) لعام 2023 القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة والذي جاء تعديلاً للمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تعویض طبیعة عمل
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: ربط المنشأة والطبيب بالمسئولية الطبية في جبر الضرر يعوق صرف التعويض
طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل المادة الثالثه من قانون المسئولية الطبية مؤكدا بأن الهدف من القانون هو حماية المريض وأن تضامن مقدم الخدمة والمنشأة الطبية في جبر الضرر ، قد يعوق صرف التعويض والتضامن سيكون المسبب للتعويق وقد يعود المتضرر للمنشأه والطبيب غير موجود مسافر أو ما شابه فلا سبيل لتحقيق جبر الضرر في ذلك.
وشدد رئيس برلمانية الشيوخ في كلمته في الجلسة العامة اليوم والمخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبية ، بأن ربط الاتنين سيحيل بين تنفيذ الجبر، وأن التضامن سيخلق نوع من أنواع الاتكال خاصة وأن المبتغي من القانون جبر الضرر والتعويض والتضامن قد يعوقه.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بأن ما أيسر حصوله علي التعويض وجبر الضرر من أيهما وهما يتصرفوا مع بعض متي اتجهت الي احدهم.
وشدد رئيس الشيوخ بأن النص ضمانة لتنفيذ هدف القانون.
وصوت المجلس على بقاء المادة علي حالها كما وردت من الحكومة .. والتي جاء نصها ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.