الزراعة: منح تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة للعاملين في مجال الإطفاء
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا قراراً يقضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء والمكلفين بأعمال الإطفاء لدى مديرية الحراج في الوزارة ودوائر الحراج في المديريات بالمحافظات وقسم الحراج في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
واشترط القرار لاستحقاق العامل طبيعة العمل أن يكون من العاملين القائمين فعلياً بأعمال الإطفاء بموجب قرار التكليف بأعمال إطفاء وتعتبر من أيام العمل الفعلية الإجازة الصحية الناجمة عن الخدمة في مجال الإطفاء معها كانت مدتها.
وحدد القرار الحالات التي يحجب من خلالها التعويض عن مستحقيه أو يخفض مقداره، والتي تضمنت الانقطاع عن العمل الفعلي، والإجازات بمختلف أنواعها باستثناء الإجازة الصحية المشار إليها أعلاه، أيام الأعياد والعطل الرسمية أو الراحة الأسبوعية، إلا إذا تم التكليف بالعمل المستحق عنه التعويض خلال ذلك، والندب والنقل والوضع تحت التصرف لأعمال أخرى لا علاقة لها بالإطفاء، والوضع خارج الملاك والإعارة والإيفاد.
وأوضح القرار أنه لا يجوز الجمع بين التعويض وبين أي تعويض طبيعة عمل آخر وفي حال الاستفادة من تعويض مماثل يمنح التعويض الأعلى فقط.
وجاء القرار بناءً على القانون رقم (27) لعام 2023 القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة والذي جاء تعديلاً للمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تعویض طبیعة عمل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الغرف السياحية تناقش مع ممثلي مصلحة الضرائب التيسيرات الموجهة للعاملين بالقطاع السياحي
يعقد اتحاد الغرف اتجارية اليوم الخميس، أول اجتماعاته مع ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بعد جلسة أُجريت أونلاين لمناقشة إمكانية تقديم تيسيرات ضريبية للعاملين في القطاع السياحي المصري.
ويُناقش اجتماع اليوم، التيسيرات والتسهيلات المقدمة من المصلحة للعاملين في القطاع بهدف تحقيق أقصى استفادة مما يدفع عجلة الاستثمارات السياحية.
وأكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن قطاع السياحة المصرية يقع في مقدمة القطاعات التي تولي اهتماما كبيرا بالالتزام بسداد المستحقات الضريبية تجاه مصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة هو أولى القطاعات بالاستفادة من أية تيسيرات ضريبية، كونه أكثر القطاعات التي تحتاج بشكل دائم التوسع في إنشاء الفنادق والمطاعم الجديدة، وتحتاج لتسهيلات ضريبية أكثر من قطاعات أخرى.
وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أهمية عمل اللجان المشتركة الممثلة في أعضاء من الغرف السياحية الخمسة ومصلحة الضرائب المصرية لحل أي مشاكل ضريبية تواجه العاملين في القطاع السياحي.
حضر الاجتماع المشترك بين اتحاد الغرف والمصلحة، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد شقرون، ممثل وزارة المالية، وهالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، وعدد من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية والعاملين بالقطاع السياحي. كما شارك في الاجتماع عدد كبير من مسؤولي عدد من المشروعات السياحية المختلفة.
واستعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، القوانين الخاصة بالتيسيرات الضريبية المقدمة للتيسير على القطاع السياحي وغيره من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن هذه التيسيرات جاءت ضمن حزمة قوانين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية ووزير المالية ووكيل وزارة المالية، لإزالة أي تحديات ضريبية تواجه مجتمع قطاع الأعمال والممولين في القطاع السياحي، حيث تمت مناقشة هذه التحديات في نوفمبر الماضي 2024 لحين صدور القوانين في فبراير 2025.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
22 مايو.. إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية
قبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات