الشعبة البرلمانية تعرض تقرير مخرجات المؤتمر البرلماني المصاحب لـ” cop28″ أمام الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شاركت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفتها مقررة مخرجات الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر COP28 بتقديم عرض للوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني خلال الدورة
الـ 213 للمجلس الحاكم للاتحاد الذي عقد في جنيف بسويسرا.
وأشارت ميرة السويدي خلال عرضها إلى أن الاجتماع البرلماني عقد بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 وشارك في تنظيمه الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي موضحا أن
الاجتماع البرلماني الأكثر حضورا في مؤتمر الأطراف حتى الآن شهد مشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون أكثر من 70 دولة، لوضع الحلول البرلمانية الدولية لأزمة المناخ.
وأضافت أنه لأول مرة عُقد الاجتماع البرلماني في مؤتمر الأطراف في المنطقة الخضراء، إلى جانب المفاوضات في إشارة إلى أهمية البرلمانات في تشكيل العمل الجماعي العالمي بشأن تغير المناخ، وهذه خطوة إيجابية إلى الأمام، موضحة أن البرلمانيين والخبراء شاركوا في مناقشات ثرية حول كيفية معالجة قضايا المناخ الرئيسية، بما في ذلك التقدم العالمي في مجال التكيف وتمويل المناخ والخسائر والأضرار، والرقابة البرلمانية.. وسلط الضوء على إدراج بلدان خط المواجهة لاسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، باعتباره مجالا حاسما آخر ينبغي للبرلمانيين أن يأخذوه في الاعتبار، كما عرض الاجتماع الدور المهم للنساء والبرلمانيين الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى الإجراءات التي يجب أن تتخذها البرلمانات والبرلمانيون في جميع أنحاء العالم ليصبحوا أكثر مراعاة للبيئة.
وأشارت السويدي إلى أن الاجتماع البرلماني اختتم أعماله باعتماد وثيقة ختامية لتوجيه العمل البرلماني بعد COP28 تدعو البرلمانات على وجه التحديد إلى تشجيع الحكومات على زيادة طموح مساهماتها المحددة وطنيا، ومكافحة تغير المناخ من خلال التعاون الدولي، وتعزيز استراتيجيات المناخ الشاملة والمنصفة، وتماشيا مع النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف 28، دعت الوثيقة الختامية إلى دعم أقوى للتكيف، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ومعالجة فجوة تمويل المناخ، خاصة في البلدان النامية ووفرت للبرلمانات خارطة طريق لتسريع العمل البرلماني بشأن تغير المناخ داخل على المستوى الوطني للبرلمانات، وعلى المستوى العالمي، من أجل كوكب أكثر استدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
حضر اجتماع المجلس الحاكم، مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، وأعضاء المجموعة سعادة كل من سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
تم خلال اجتماع الجمعية العامة والمجلس الحاكم، مناقشة تقارير اللجان الدائمة بالاتحاد، والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة 149 للاتحاد البرلماني الدولي، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر المقبل، على أن تعقد الجمعية العامة للاتحاد اجتماعها الـ 150 في جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد البرلمانی الدولی الاجتماع البرلمانی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مجابهة آثار تغير المناخ بهدف تعزيز الأمن الغذائي في اليمن
أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، أن أسعار الوقود المرتفعة والعديد من العوامل الأخرى المتأثرة بالصراع في اليمن الذي طال أمده على القطاعات الإنتاجية، وكان قطاع الزراعة الأكثر تضرراً.
وقال في تقرير إن آثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه، قد أدت إلى تفاقم الوضع، مما جعل آلاف الأسر الريفية عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
ويلعب توافر المياه دورًا حاسمًا في الزراعة والأمن الغذائي: فهو ضروري لزراعة المحاصيل وتربية الماشية والحفاظ على التربة. كما يسمح للمزارعين المكافحون بتوسيع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة وإنتاج المزيد. وهذا بدوره يسمح لهم بإطعام أسرهم وكذلك بيع المنتجات الإضافية لكسب الدخل.
وقد أعاقت التحديات التي تفرضها ندرة المياه وتغيُّر أنماط الطقس في اليمن الجهود المبذولة لضمان الأمن الغذائي. تتأثر العديد من الأراضي الزراعية في اليمن بالفيضانات والأمطار الغزيرة وكذلك التصحر الناجم عن الجفاف، مما يجعل من الصعب وبشكل متزايد الحفاظ على الإنتاج الزراعي.
واستجابة لتحديات الأمن الغذائي في اليمن، دخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي.
ويُعالج المشروع، المُموّل من البنك الدولي، هذه القضايا من خلال بناء خزانات حصاد مياه الأمطار، ومنع تآكل التربة، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وكل ذلك مع خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية وتسهيل وصولهم إلى المياه من أجل الري وتنمية الثروة الحيوانية، مما يوفر نهجًا شاملًا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة