جتكس 2024 يشهد مشاركة أكثر من 25 جامعة من الصين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ينطلق المعرض السنوي الأكبر للتعليم واستقطاب الطلاب في دولة الإمارات “جتكس” في أبريل المقبل، متيحاً للطلاب في منطقة الشرق الأوسط منصة رائدة لاستكشاف الخيارات الأكاديمية والبرامج الرائدة التي تقدمها المؤسسات التعليمية من مختلف أنحاء العالم منذ أكثر من 30 عاماً.
وتشهد دورة ربيع 2024، والمزمع انعقادها في مركز دبي التجاري العالمي من 24 إلى 26 أبريل، مشاركة أكثر من 25 جامعة صينية، من ضمنها جامعات رائدة في مجالي التكنولوجيا والطب. وتأتي هذه المشاركة الواسعة في إطار جهود الصين، رائدة التكنولوجيا عالمياً، الرامية إلى تعزيز مشاركة برامجها التعليمية الرائدة مع دول العالم، ورفد الطلاب في دولة الإمارات ببرامج التعليم الصينية عالية المستوى في ظل تنامي التعاون الإماراتي الصيني في مجال التعليم.
وقال أنسيلم جودينهو، المدير العام لشركة “إنترناشونال كونفرنسيز أند إكزيبشنز” المنظمة للمعرض: “يشكّل معرض جتكس منصةً مثالية للطلاب في دولة الإمارات لاستكشاف أفضل البرامج التعليمية التي تتيحها المؤسسات الأكاديمية من مُختلف أنحاء العالم، والتعرف عن كثب على أبرز خيارات التعليم المتقدم. وتتيح استضافة دورة 2024 لأكثر من 25 جامعة صينية فرصاً واسعة للطلاب للتعرّف على برامج الدراسة المتنوعة التي تقدمها الجامعات الصينية، واستكشاف آفاق الدراسة والعمل في الصين، الدولة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا.”
ويستضيف المعرض العالمي للتعليم والتدريب (جتكس) المركز الصيني للتبادل التعليمي (CSCSE)، التابع لوزارة التعليم الصينية وأحد أبرز المنظمات التعليمية المختصة بتقديم الخدمات للطلاب الأجانب، والحاصل على اعتماد من اللجنة الوطنية الصينية لليونسكو. وتشمل خدمات المركز المساعدة في الانتقال إلى المعاهد التعليمية العليا في الصين والعثور على وظائف مناسبة، ويقدم خدمات التقييم والتوثيق للطلاب الساعين إلى الانتقال من جامعة أجنبية إلى جامعة صينية. ويساهم المركز بتسهيل انتقال المواهب العالمية، عن طريق رفد الطلاب بالنصائح والأدوات لعرض إمكاناتهم ومهاراتهم بالشكل الأمثل أمام مجتمع الأعمال في الصين.
ونظراً للتقدم الاقتصادي للصين وتطور بنيتها التحتية، فإن الجامعات الصينية تشكل وجهة مثالية للحصول على تعليم متميز في طيفٍ واسع من التخصصات، لاسيما التكنولوجيا والهندسة والطب والبحث العلمي. وفي هذا الصدد، تُعتبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتعلُّم الآلة المعتمدة في الصين من ضمن الأفضل عالمياً، وتشكل المحرك الرئيسي للتقدم الذي تشهده البلاد، مما يجعل الجامعات الصينية الوجهة الأنسب لاكتساب المعرفة بأحدث الممارسات في نُظُم العمليات وتقنيات التصنيع والتشغيل الآلي. بالإضافة إلى ذلك، توفر الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الطبية للطلاب تدريباً عملياً متميزاً، وخبراتٍ في التعامل مع أحدث التجهيزات التقنية الطبية.
وتتيح حملة الاستقطاب واسعة النطاق التي أطلقتها الصين للطلاب الدوليين إمكانية الاستفادة من الفرص المتميزة التي توفرها إحدى أكثر الأسواق ربحية في العالم، فضلاً عن أن تكلفة التعليم العالي ونفقات المعيشة في الصين تُعتبر أكثر تنافسيةً بالمقارنة مع معظم الدول الغربية. كما يوفر التعليم العالي في الصين مزيجاً من التميز الأكاديمي والفرص الوظيفية، فضلاً عن التعرف على الثقافة المحلية الغنية، مما يجعله خياراً مُجزياً للطلاب الساعين إلى تجربة تعليمية مميزة ومتنوعة.
وتعد دولة الإمارات رائدةً في الاستثمار في أنظمة التعليم المبتكرة والقائمة على تمكين أفراد المجتمع، مما يعكس التزامها بتطوير القطاع التعليمي وتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانتها المرموقة الدولية. وتولي الدولة أهميةً كبيرة لتوفير التعليم عالي الجودة، وتعزيز الابتكار والتبادل المعرفي.
وعلى مدى السنوات الماضية، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على توطيد أواصر التعاون الثنائي في التعليم العالي، من خلال إطلاق برامج أكاديمية مشتركة للطلاب وتوسيع برامج تبادل الطلاب والهيئات الأكاديمية، بالإضافة إلى تقديم مبادرات منح دراسية مبتكرة، وبحث سبل تطوير التعليم الرقمي وتعليم اللغة الصينية في دولة الإمارات. وفي إطار هذا التوجُّه، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز جاذبية بيئة الأعمال وتنوع المنظومة الأكاديمية، ودعم إنشاء فروع تعليمية للجامعات الصينية في الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.