"اتحاد القدم" يوقع اتفاقية رعاية مع "تنوف"
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مسقط _ الرؤية
وقع الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم اتفاقية رعاية مع الشركة الوطنية للمياه المعدنية (تنوف)، الشركة الرائدة في مجال توزيع المياه، تقوم الشركة بموجب العقد، بتزويد الاتحاد بالمياه خلال جميع فعالياته ومسابقاته المحلية، بما في ذلك مشاركات المنتخبات الوطنية داخليا ودعم الأندية.
وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الرياضي والخاص في سلطنة عمان، حيث سيكون لشركة تنوف دور فعّال في دعم الأنشطة والمبادرات الرياضية التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم.
حضر توقيع الاتفاقية من جانب الاتحاد، محمد بن سليمان بن محمد اليحمدي، الأمين العام، ومن جانب شركة تنوف، عبدالناصر الديسي، مدير عام الشركة الوطنية للمياه.
وأشار محمد اليحمدي، الأمين العام لاتحاد القدم، إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف المالية، وتوفير الظروف الملائمة لتدريبات الفرق ومبارياتها، معرباً عن شكره وامتنانه لشركة تنوف على دعمها المستمر للرياضة العمانية.
من جانبه، أعرب عبدالناصر الديسي مدير عام الشركة الوطنية للمياه عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة القدم، مؤكداً التزام الشركة بتقديم كافة المساعدات والدعم لتعزيز الرياضة في سلطنة عمان وتحقيق النجاحات على الساحة الرياضية الوطنية والدولية.
واختتمت الاتفاقية بتأكيد الجانبين على ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تنفيذ مبادرات رياضية مشتركة وبرامج تطويرية تخدم مصلحة الرياضة والشباب في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
المحاربون الصغار