المالية تكشف عن البضائع التي أفرج عنها (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كشفت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون وإدارة المشروعات، عن البضائع التي تم الإفراج عنها في الفترات الماضية، مشددة على أنه تم الإفراج عن السلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج وكل ما يخص الطعام.
وأضافت ناصر، خلال لقائها مع الإعلاميتين، فاتن عبدالمعبود، وعبيدة أمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الإفراج عن الأولويات التي تهم المواطن المصري، مبينة أنه هناك آملا أنيكون المتراكم فى الحدود الطبيعية، أى 2.
وتابعت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون وإدارة المشروعات، أن هناك حرصا من القيادة السياسية والحكومة، على توفير كل ما يلزم المواطن من سلع أساسية واستراتجية، مشيرة إلى أن المواطن أولوية أولى لدى الدولة.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من اللقاءات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان من بينها لقائه أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء تناول بحث العديد من الملفات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لافتا إلى إشادة السكرتير العام بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في القطاع، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استقبال الرئيس أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث تم عقد جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن المحلي، مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي عقده مؤخرا مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية بمقر مجلس الوزراء؛ بهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وقال: أكدتُ خلال اللقاء أن الدولة تساند القطاع الخاص والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي لأسعار السلع الغذائية والأساسية.
متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 – 20 % خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر، مشيرا إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادي في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بوتيرة جيدة، مع استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ وذلك حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، لافتا في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع، كما يتم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البضائع السلع الحكومة بوابة الوفد الوفد الدکتور مصطفى مدبولی مجلس الوزراء الإفراج عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.