بعد كارثة بالتيمور.. مخاطر عالمية بسبب سفن الحاويات العملاقة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تزايد حجم سفن الحاويات ببطء لعقود من الزمن، قبل أن تقفز فجأة في الحجم بشكل كبير على مدى السنوات العشرين الماضية، مما اضطر الموانئ والقنوات إلى التكيف لاستقبالات الناقلات العملاقة، وغالبا ما كان ذلك بتكلفة مليارات الدولارات، حسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وساهمت تكنولوجيا الشحن الجديدة ومنطق المقاييس الاقتصادية، في أن تصبح السفن أكبر حجما بشكل هائل، لكن السفن الكبيرة يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة أيضا، كما تقول الصحيفة ذاتها.
هذا الأسبوع، اصطدمت سفينة شحن ثقيلة بعمود دعم لجسر "فرانسيس سكوت كي" بمدينة بالتيمور الأميركية، مما أدى إلى انهيار الجسر الذي يبلغ طوله 2.5 كيلومتر في الماء على الفور تقريبا.
انهيار 3 جسور في 3 شهور.. تساؤلات بشأن حوادث السفن الأخيرة بالعالم أدى انهيار جسر فرنسيس سكوت كي في ولاية ماريلاند الأميركية إلى طرح تساؤلات عن حالة هذا الجسر والجسور في الويلات المتحدة بشكل عام. وأدى انهيار الجسر، الثلاثاء، إلى تعطيل التجارة من ميناء بالتيمور، الذي تعامل مع 81 مليار دولار من البضائع الأجنبية في عام 2023. وقد تكلف إعادة بناء الجسر مئات الملايين من الدولارات.
وفي عام 2021، انحرفت سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" بشكل جانبي في قناة السويس الضيقة، مما أدى إلى عرقلة ممر تجاري مهم بين أوروبا وآسيا.
وتأثر الاقتصاد العالمي بجنوح سفينة الحاويات العملاقة في قناة السويس، التي يبلغ حجم التجارة فيها ما يصل إلى 10 مليارات دولار يوميا.
ووقع هذان الحدثان بفارق 3 سنوات تقريبا وعلى بعد أكثر من 8 آلاف كيلومتر من بعضهما البعض، وفي ظروف مختلفة إلى حد كبير، لكنهما يشملان سفينتين عملاقتين من النوع الذي أصبح العمود الفقري للتجارة العالمية الحديثة، وفق الصحيفة.
وتعرف "إيفر غيفن" بالسفينة الكبيرة جدا، حيث يبلغ طولها أكثر من 1300 قدم تقريبا، وتبلغ حمولتها الإجمالية 220 ألف طن.
أما سفينة "دالي" التي اصطدمت بجسر "فرانسيس سكوت كي"، فعلى الرغم من أنها لا تزال هائلة على المستوى البشري، فإنها أصغر من نظيرتها "إيفر غيفن"، إذ يبلغ طولها حوالي 980 قدما وحمولتها الإجمالية أقل من 100 ألف طن.
وتعد "إيفر غيفن" و"دالي" بعيدتان كل البعد عن أول سفينة حاويات ناجحة في العالم، وهي سفينة بخارية سافرت من نيوجيرسي إلى تكساس في عام 1956.
ويتم شحن حوالي 90 بالمئة من التجارة الدولية من حيث الحجم عبر المحيطات، حيث تجتاز سفن الحاويات العملاقة هذه العديد من النقاط الجيوسياسية الساخنة، إذ أدركت الجهات الفاعلة أن منع سفينة أو سفينتين يمكن أن يكون له تأثير عالمي يفوق بكثير نفقاتها الأولية.
وفي حين أن التجارة البحرية تتأثر دائما بالحرب، فإن حجم السفن الحالية يعني أن هجوما واحدا ناجحا بصاروخ أو طائرة بدون طيار، يمكن أن يعيق ناقلة تحمل مئات الآلاف من الأطنان من الحمولة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تصاعد التبادل التجاري بين تركيا وسوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد التجارة بين تركيا وسوريا انتعاشاً كبيراً مع دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار عقب التحولات السياسية التي شهدتها أواخر العام الماضي، مما زاد الطلب على السلع التركية، لا سيما المواد الغذائية والضروريات اليومية ومواد البناء. وفي ظل هذا الانتعاش، أصبحت طوابير الشاحنات مشهداً مألوفاً على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الحدود التركية-السورية، حيث ينتظر أكثر من 1000 شاحنة العبور. ويواجه السائقون، مثل محمد، تأخيرات طويلة بسبب المشكلات الجمركية ونقص الوثائق المطلوبة. "أنا هنا منذ أربعة أيام. المنطقة العازلة عند المعبر الحدودي مكتظة بالشاحنات. بعضها لا يمكنه تخليص الجمارك بسبب مشكلات التعرفة الجمركية، بينما يفتقر البعض الآخر إلى الوثائق اللازمة"، يقول محمد، وهو سائق شاحنة تركي. يمر يومياً نحو 350 إلى 400 شاحنة عبر معبر جيلوه غوزو الحدودي إلى سوريا، حاملة إمدادات أساسية. إلا أن المرحلة الانتقالية في سوريا تفرض تحديات مثل التقلبات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة، ما يعرقل كفاءة التخليص الجمركي. في ولاية هاتاي التركية، أفاد رئيس إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في استيراد وتصدير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بأن 80% من صادرات شركته تذهب إلى سوريا. وأوضح أن النشاط التجاري خلال النزاع كان يتركز حول إدلب، لكنه توسع الآن ليشمل مدناً رئيسية مثل دمشق وحلب وحمص. "نتوقع أن ينمو السوق بمعدل عشرة أضعاف، لأن حلب تُعد مركزاً تجارياً إقليمياً. في ظل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، يعدّ قطاع اللوجستيات عاملاً حاسماً. وبالنظر إلى قرب هاتاي من سوريا، فإن هذا النمو ليس سوى تقدير متحفظ. في المستقبل، لا نعتزم فقط بيع وشراء السلع، بل نخطط أيضاً للاستثمار محلياً"، قال محمد بارانك، رئيس إحدى شركات التصدير والاستيراد التركية. بدأت صادرات تركيا إلى سوريا بالارتفاع منذ كانون الأول الماضي بعد التحولات السياسية، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 20%، تلتها قفزة أخرى بنسبة 38% في كانون الثاني، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك. وتشمل القطاعات الأسرع نمواً المواد الغذائية، والإلكترونيات، والإسمنت، والزجاج، والسيراميك، والأثاث، والمنسوجات. يقول حكمت تشينتشين، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا: "عانت سوريا من دمار واسع بسبب الحرب، وستدفع إعادة الإعمار العديد من الصناعات، لا سيما قطاع البنية التحتية، الذي يمثل فرصة هائلة. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، خصوصاً لولاية هاتاي في الجنوب. هدفنا هو إعادة مسارات التجارة التي كانت قائمة قبل عام 2010، والتي تتيح الوصول إلى سوق الشرق الأوسط عبر سوريا". وتسعى كل من تركيا وسوريا حالياً إلى خفض التعريفات الجمركية وإحياء اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز النشاط التجاري. إلا أن المحللين يحذرون من أن السوق السورية لا تزال محفوفة بالمخاطر نتيجة سنوات الحرب، التي أدت إلى انهيار اقتصادي حاد، وانخفاض قيمة العملة، وصعوبات في تسوية المعاملات التجارية، مما يجعل أي استثمار أشبه بمغامرة في مستقبل غير مؤكد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل