تتجه الحكومة العراقية نحو حجب تطبيق تيك توك، وفقا لما طرحته وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، حيث قدمت طلبا رسميا لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن الياسري تأكيدها على ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب، لدعم حجب تطبيقات من هذا النوع.
وفي سياق متصل، أفادت الياسري بتراجع عدد زيارات المواقع الإباحية، من نصف مليار مشاهدة في يناير 2024 إلى 89 مليون زيارة فقط، خلال شهر فبراير من العام نفسه.
تأتي هذه الخطوة، على خلفية قرار صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في 14 مارس، يقضي بحجب المواقع والشبكات الاجتماعية وتطبيقات التواصل الإلكتروني، التي تروج لمحتوى مخل بالأخلاق والقيم.
الخطوة السابقة أثارت التساؤلات حول ما إذا كان سيتم حظر تطبيقات محددة، أم سيقتصر الأمر على حظر حسابات معينة على منصات التواصل الاجتماعي.
وارتفع عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في العراق إلى 31.95 مليون مستخدم هذا العام، مقارنة بـ 23.88 مليون مستخدم في العام الماضي.
ويتفوق تيك توك بذلك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، في دولة يبلغ تعداد سكانها 43.5 مليون نسمة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية العراقية: انتهاكات عشية بدء التعداد السكاني
العراق – أفادت الجبهة التركمانية العراقية إنها رصدت انتهاكات قبل بدء التعداد السكاني الذي ينطلق اليوم في البلاد ويستمر غدا الخميس، تمثلت في إحضار عائلات من خارج محافظة كركوك لتسجيلها.
وأكدت الجبهة في بيان، أمس الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب تطورات التعداد السكاني في محافظة كركوك بشكل خاص.
وتحدثت عن إحضار مئات العائلات من مدينتي أربيل والسليمانية، لتسجيلها بسجلات كركوك، عشية بدء التعداد السكاني.
وأشارت إلى أن نقاط التفتيش عند مداخل كركوك من جهة أربيل والسليمانية تشهد ازدحاما كبيرا في حركة مرور السيارات، مؤكدة أنه تم التثبت من أن العائلات القادمة ليست من سكان المحافظة.
“الجبهة التركمانية” حذرت من أن هذه الخطوة “تهدف إلى تغيير الهوية الحقيقية والتركيبة السكانية لكركوك”.
وشددت كذلك على أن تركمان العراق لن يظلوا متفرجين أمام مثل هذه التطورات، داعية المحكمة الاتحادية العراقية والحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الأمر.
ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم.
وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم شمال العراق، وتضمن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.
وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، “لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة”.
الأناضول