الخدمة المدنية تستكمل إصدار خلاصات كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر أكتوبر 2018
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الثورة نت|
استكملت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إصدار كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر أكتوبر 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنه تمت موافاة وزارة المالية بالخلاصات التجميعية والمتغيرات المنفذة والكشوفات التفصيلية لاستكمال التعزيز بالمرتبات حسب الآلية المعتمدة وإبلاغ البنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بكشوفات الصرف التفصيلية لصرف المرتبات بموجبها وفقاً للأسس والضوابط المقرة.
وحثت الوزارة كافة الجهات على سرعة استكمال قطع استمارات وشيكات صرف المرتبات بموجب خلاصات وكشوفات المرتبات المثبتة في قاعدة بيانات كشف الراتب الموحد والمتاحة عبر الربط الشبكي، وإجراء المراجعة السابقة للمتغيرات التي حصلت بالخفض والإضافة والاستقطاعات وصافي المرتبات قبل قطع الشيكات.
ودعت إلى التأكد من الاستقطاعات القانونية التي تم خصمها من المنبع لصالح الجهات المعنية منعاً لحدوث أي إشكاليات وتأخير صرف المرتبات.
وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافـة وحدات الخدمة العامة الالتزام بالقواعد والاُسس والإجراءات القانونية المنظمة والمعتمدة لعملية صرف المرتبات والتعليمات الواردة أعلاه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات
إقرأ أيضاً:
«المالية»: إصدار «سندات خضراء» لتمويل المشروعات المناخية المستدامة
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر في ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
دفع الاستثمارات المناخية بالدول الناميةوأشار، في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «إلى أنه ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص في دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
أضاف ، أنه لابد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد في تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقةأوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» في «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء في تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل