الخدمة المدنية تستكمل إصدار خلاصات كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر أكتوبر 2018
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الثورة نت|
استكملت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إصدار كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر أكتوبر 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنه تمت موافاة وزارة المالية بالخلاصات التجميعية والمتغيرات المنفذة والكشوفات التفصيلية لاستكمال التعزيز بالمرتبات حسب الآلية المعتمدة وإبلاغ البنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بكشوفات الصرف التفصيلية لصرف المرتبات بموجبها وفقاً للأسس والضوابط المقرة.
وحثت الوزارة كافة الجهات على سرعة استكمال قطع استمارات وشيكات صرف المرتبات بموجب خلاصات وكشوفات المرتبات المثبتة في قاعدة بيانات كشف الراتب الموحد والمتاحة عبر الربط الشبكي، وإجراء المراجعة السابقة للمتغيرات التي حصلت بالخفض والإضافة والاستقطاعات وصافي المرتبات قبل قطع الشيكات.
ودعت إلى التأكد من الاستقطاعات القانونية التي تم خصمها من المنبع لصالح الجهات المعنية منعاً لحدوث أي إشكاليات وتأخير صرف المرتبات.
وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافـة وحدات الخدمة العامة الالتزام بالقواعد والاُسس والإجراءات القانونية المنظمة والمعتمدة لعملية صرف المرتبات والتعليمات الواردة أعلاه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية