الاوقاف السنية في صور: الموقوفون الثلاثة المشتبه في تعاملهم مع العدو ليسوا من موظفينا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أشارت دائرة الاوقاف الاسلامية السنية في صور أن ما تتداوله بعض من وسائل الإعلام بشأن انتماء أحد الموقوفين وهو إمام أحد مساجد مخيمات مدينة صور إلى دائرة الأوقاف غير صحيح. وقالت دائرة الأوقاف في بيان صادر عنها: "بعد الاعلان عن توقيف أشخاص في أحد المخيمات يشتبه في أنهم من العملاء الذي لديهم ضلوع في عملية إغتيال قيادي من حركة "حماس" في صور، وبعد ان تداولت بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ان أحد الموقوفين هو إمام أحد مساجد مخيمات مدينة صور، والبعض الآخر تداول انه خادم فيه، يهم دائرة الاوقاف الاسلامية السنية في صور ان توضح: "أن أيا من الموقوفين الثلاثة ليس من ضمن الموظفين الاداريين او الدينيين التابعين للدائرة، وأن أيا منهم غير مكلف بأي عمل أيا كان نوعه في أي من المساجد التابعة لدائرة الاوقاف الاسلامية، وتستهجن الدائرة التعاطي مع مثل هذه الاشاعات من قبل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي قبل التحقق من صحة الخبر، في ظل حساسية الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تستدعي من الجميع توخي أعلى درجات الحرص والدقة في المنشورات كافة، وذلك باستقصاء المعلومات من مصدرها وعبر الجهة الرسمية التابعة للدائرة".
وأضاف البيان:" كما يهم دائرة الاوقاف الاسلامية، أن توضح ان أئمة المساجد التابعة لها والعاملين كافة على خدمتها، هم المؤتمنون على أقدس الصروح، وترفض الدائرة جملة وتفصيلا ان ينالهم اي شبهة تضعهم في خانة تمس من قدسية ورمزية وظيفتهم او تكليفهم.
اقتضى التوضيح". (الوكالة الوطنية) المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: دائرة الاوقاف الاسلامیة فی صور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة
بغداد اليوم - بغداد
صوت البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".