إلى 60 دولة.. ارتفاع حجم صادرات الأسماك العمانية إلى 248 ألف طن بنهاية 2022
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مسقط- العمانية
قال معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن مختبرات الأمن الغذائي بين القطاعين العام والخاص، خرجت بمجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الزراعية والسمكية والمائية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة #عُمان، حيث تم تحديد (137) مشـروعًا، بقيمة استثمارية تُقدّر بـ (1.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه أمام مجلس الشورى اليون في جلسته الاعتيادية الـ٦ من الفترة العاشرة، إذ تمت مناقشة 5 محاور من بينها: أداء قطاع الأمن الغذائي والمائي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبما يتوافق وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) ومختبرات الأمن الغذائي.
وأضاف أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تبنت إنشاء المدن الزراعية وهي مخططات زراعية متكاملة تحتوي على مجموعة من الأراضي تحدد مساحاتها وفقًا لنوع الاستثمار، وتتوفر بها كافة الخدمات الأساسية اللازمة للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، وكمرحلة أولى تم توقيع اتفاقيتين لاستحداث مدينتين زراعيتين في كل من منطقة النجد بولاية ثمريت بمساحة (60) كيلومترًا مربعًا، وولاية صحم بمساحة (56) كيلومترًا مربعًا.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عددًا من مبادرات الدعم، مثل برنامج استقرار أسعار القمح وذلك بتقديم الدعم المالي للشركات خلال العامين الماضيين وبتكلفة مالية قُدّرت بـ (11) مليون ريال عُماني للحد من ارتفاع أسعار القمح والحفاظ على مستوى الطاقة الإنتاجية لشركات المطاحن.
وذكر معاليه أن الوزارة تقوم من خلال كافة المنافذ الحدودية بالرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدّرة، ويتم فحص عينات الإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية والبالغ عددها (13) منفذًا.
وقال الحبسي: إن حجم الإنتاج النباتي شكل حوالي (3.68) مليون طن في عام 2023م مقارنة بـ (3.49) مليون طن في عام 2022م، بزيادة قدرها (5.5%)، مؤكدا أهمية الثروة الحيوانية اقتصاديًّا واجتماعيًّا بسلطنة عُمان، وأن الوزارة سعت إلى تطوير نظم الإنتاج الحيواني وإدخال التقانات الحديثة، وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية للثروة الحيوانية، وتوفير الخدمات البيطرية الوقائية والتشخيصية والعلاجية لمربي الثروة الحيوانية لضمان خلو الحيوانات من الأمراض والأوبئة.
ولفت معاليه إلى أن عدد العيادات البيطرية الحكومية الثابتة يبلغ (69) عيادة بيطرية و(41) عيادة بيطرية متنقلة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مستشفى بيطري بمحافظة ظفار، والعيادات البيطرية الخاصة البالغ عددها (261) تسهم في تقديم الخدمات العلاجية للثروة الحيوانية.
وتابع قائلا: "بلغ إجمالي حجم الإنتاج بقطاع الثروة الحيوانية (445) ألف طن في عام 2023م مقارنة بـ (437) ألف طن في عام 2022م محققًّا معدل نمو بلغ (1.9%)، كما ارتفعت معدلات الإنتاج السمكي خلال الأعوام من 2017م إلى 2022م من (347) ألف طن إلى (748) ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ (16%)، وتضاعفت قيمة الإنتاج للقطاع السمكي تضاعفت من (227) مليون ريال عُماني في 2017م إلى (465) مليون ريال عُماني في العام 2022م، ويعمل في القطاع حوالي (57073) صيادًا عُمانيًّا على متن (25323) قارب صيد و(688) سفينة صيد حرفي، إلى جانب ارتفاع حجم صادرات الأسماك العُمانية من (197) ألف طن في عام 2017م إلى (248) ألف طن في عام 2022م، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك (151%)، إذ وصلت صادرات سلطنة عُمان من الأسماك إلى أسواق أكثر من (60) دولة حول العالم، من (114) مصنعًا سمكيًّا، منها (78) مصنعًا حاصلًا على شهادة ضبط جودة الأسماك".
وبين معاليه أن: عدد السدود في سلطنة عُمان حتى عام 2023م بلغ (186) سدًّا بسعة تخزينية إجمالية تُقدّر بـ (346) مليون متر مكعب، وتم خلال الفترة 2021-2023م صيانة وتأهيل (34) سدًّا، والوزارة قامت بتنفيذ عدد (805) مشروعات لصيانة الأفلاج والعيون المائية والآبار المساعدة، مضيفا أنه تم إنشاء (13) محطة استمطار، منها (11) محطة موزعة على جبال الحجر الشرقي والغربي ومحطتان على جبال محافظة #ظفار، وتراوحت نسبة التعزيز في كمية الأمطار خلال السنوات الماضية (من 15% إلى 18%) تقريبًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی ألف طن فی عام ریال ع مانی أن الوزارة عام 2022م
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.