إقتصاد مجلس الوزراء اللبناني يخفق في اختيار حاكم للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن مجلس الوزراء اللبناني يخفق في اختيار حاكم للمصرف المركزي، أخفق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، في الاجتماع للاتفاق على اختيار خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مما يعني أن البنك قد يصبح بلا قيادة .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء اللبناني يخفق في اختيار حاكم للمصرف المركزي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخفق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، في الاجتماع للاتفاق على اختيار خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مما يعني أن البنك قد يصبح بلا قيادة اعتبارا من الاثنين المقبل مع دخول البلاد العام الخامس من الاضطرابات المالية.
ويثير احتمال حدوث فراغ في رئاسة مصرف لبنان المخاوف من تعرض الدولة لمزيد من الانهيار، ويعكس انقسامات أوسع تركت منصب الرئيس شاغرا والبلد بدون حكومة كاملة الصلاحيات لأكثر من عام.
وألغيت جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد دقائق من الموعد المحدد لبدئها لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد كاف من الوزراء.
وبموجب قانون النقد والتسليف اللبناني، يتولى أول نائب من بين أربعة نواب لحاكم المصرف المنصب حال شغوره. لكن الأربعة هددوا بالاستقالة إذا لم يُعين خليفة لسلامة، قائلين إن الأزمة تتطلب حاكما يتولى القيادة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الوزراء اللبناني يخفق في اختيار حاكم للمصرف المركزي وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
*أوَّلاً: قرارات تتعلَّق باستكمال إجراءات تنفيذ مشاريع خدميَّة في قطاعيّ المياه والزّراعة.
استكمال إجراءات تتعلَّق بتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في منطقة عين غزال.
استكمال إجراءات تتعلَّق بتمويل مشروع دعم مصادر المياه في وادي الأردن.
الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص ما يُقارب 1300 دونم من أراضي قريتيّ ريضان العقيلية وبئر مذكور في العقبة لإقامة مشاريع زراعيَّة.
*ثانياً: تسويات ضريبيَّة وأنظمة إداريَّة.
الموافقة على تسوية الأوضاع الضَّريبيَّة لـ(674) شركة ومكلَّفاً.
إقرار نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ عدد من المشاريع الخدميَّة في قطاعيّ المياه والزِّراعة.
وقرَّر المجلس في هذا الصَّدد الموافقة على استكمال إجراءات تتعلَّق بتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في منطقة عين غزال، وذلك من خلال تعديل الاتفاقيَّة المتعلِّقة بتمويل المشروع مع الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار والتَّنمية، وتقديم منحة إضافيَّة لدعم المشتريات والإشراف على أعمال المشروع حتى إنجازه بالكامل قبل نهاية العام الحالي.
ويتضمَّن المشروع استكمال إنشاء خط ناقل للمياه العادمة من منطقة عين غزال إلى محطة الخربة السمرا لاستيعاب كميات المياه العادمة ومعالجتها في المحطَّة.
كما قرَّر المجلس استكمال إجراءات تتعلَّق بتمويل مشروع دعم مصادر المياه في وادي الأردن، وذلك من خلال الموافقة على الاتفاقيَّة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة (24,3) مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة الموارد المائيَّة في وادي الأردن، من خلال إعادة تأهيل شبكات الري، وإنشاء ناقل مياه مغلق ليحل جزئيَّاً محل قناة الملك عبد الله من أجل تقليل خسائر المياه، بالإضافة إلى إنشاء خزَّان لتخزين المياه؛ وذلك لتمكين سلطة وادي الأردن من إمداد المزارعين باحتياجاتهم من المياه في أوقات الجفاف ونقص المياه، وكذلك تقليل فاقد المياه.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص ما يُقارب 1300 دونم من أراضي قريتيّ ريضان العقيلية وبئر مذكور في العقبة لإقامة مشاريع زراعيَّة، بهدف التوسُّع في مشاريع الإنتاج الزراعي التي توفِّر فرص عمل للمجتمع المحلِّي.
وسيتمّ بموجب القرار تأجير هذه الأراضي لإقامة مشاريع زراعيَّة لمنتجات تتناسب مع طبيعة المنطقة، وإنتاج الأعلاف، وذلك سنداً لأحكام المادة (6) من اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام الموقعة بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة، ووفقاً للإحداثيات التي حدَّدتها سلطة وادي الأردن.
واشترط القرار إقامة المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية الأوضاع الضَّريبيَّة لـ(674) شركة ومكلَّفاً.
ويأتي القرار في ضوء استمرار الحكومة بإجراء التَّسويات ومعالجة القضايا العالقة؛ بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار، كهدف أساس ومحرِّك رئيس ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025؛ وذلك انسجاماً مع متطلَّبات التَّحديث الإداري وبما ينسجم مع الأدلَّة الإرشاديَّة الصَّادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة.
ويأتي النِّظام لغايات تطوير عمل المجلس والمهام التي يقوم بها في ظلّ اتساع نطاق عمله في دعم المبادرات المتعلِّقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لغايات نشر الوعي والتثقيف بحقوقهم، والتنسيق والتعاون مع الجهات المانحة والداعمة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بمهام وصلاحيات المجلس المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف النِّظام إلى تنظيم شؤون الموظفين والحفاظ عليهم وتطوير قدراتهم، والمساهمة في التطوير المؤسسي.