في رسالة مشتركة.. أمنستي ورايتس ووتش تدعوان لمراجعة مشروع قانون أمني سيئ بجنوب السودان
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش برلمان جنوب السودان إلى مراجعة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني "سيئ الصيت"، الذي يُنتظر البت فيه، وتقول المنظمتان إنه معيب.
وأشارت المنظمتان الحقوقيتان البارزتان، في رسالة مشتركة إلى البرلمان تفصّلان فيها مواد القانون الإشكالية، إلى أن مشروع القانون يكرس الاعتقالات التعسفية وغيرها من الممارسات التعسفية التي يمارسها الجهاز.
وقالت ماوسي سيغون، مديرة قسم أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "المراجعة المعمقة للثغرات الباقية في القانون الذي يحكم جهاز الأمن الوطني أمر بالغ الأهمية لردع الجهاز سيئ الصيت".
ووفق "هيومن رايتس وتش" فإن قانون جهاز الأمن الوطني الحالي، الذي أُقر 2014، يمنح الجهاز سلطات واسعة وبدون ضوابط تسمح له بارتكاب انتهاكات جسيمة والإفلات من العقاب، "مما يولّد القمع والخوف ويغذيهما".
ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى، مساهمة سلطة الجهاز الأمني الواسعة في تقليص الحيّز المدني. وقالت المنظمتان إن الجهاز يمارس سلطته بدون إشراف قضائي أو تشريعي يُذكر، ونادرا ما يُعاقَب عناصره على الانتهاكات، وإن هذه الانتهاكات تسببت للعديد من الضحايا بمشاكل صحية بدنية ونفسية طويلة الأمد.
وصاغت "اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري" مشروع قانون تعديل التشريع الصادر في 2014، المعروض حاليا على البرلمان، كجزء من الإصلاحات التي بدأتها اتفاقية سلام عام 2018 المعاد تفعيلها.
وأحيل مشروع القانون إلى وزارة العدل في 2019 ثم إلى رئاسة الجمهورية في أبريل/نيسان 2021 للبت فيه، بسبب عدم توافق أعضاء اللجنة على سلطة الجهاز في تنفيذ الاعتقالات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا