قانون التصالح في مخالفات البناء توفر فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أصدرت الحكومة لائحة تنفيذية جديدة تندرج ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، تتيح للأشخاص الذين تم رفض طلباتهم سابقًا فرصة جديدة لتقنين وضعهم. يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويمكن للأفراد الذين تم رفض طلبات التصالح السابقة تقديم طلب جديد للتصالح وتنظيم أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
تضمنت اللائحة التنفيذية، التي من المتوقع أن تصدر قريبًا عن الحكومة، عددًا من الإجراءات التي تمكن من قبول طلبات التصالح المرفوضة سابقًا، وتشمل هذه الإجراءات سداد رسم فحص جديد بالإضافة إلى مبلغ مالي يتوجب دفعه كجدية للتصالح وتنظيم الأوضاع.
حساب قيمة جدية التصالح في مخالفات البناءأخذت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في الاعتبار إمكانية سداد الفارق المستحق لجدية التصالح. يتم ذلك من خلال استحقاق الجهة التنفيذية للمبلغ الذي سدد سابقًا كجدية للتصالح ولم يتم استرداده، واحتسابه مع جدية التصالح بموجب اللائحة الجديدة.
يتم دفع جدية التصالح وتنظيم الأوضاع بنسبة 25٪ من قيمة جدية التصالح الأصلية، ويتم تحديد هذه النسبة استنادًا إلى المساحة المشمولة بطلب التصالح وتنظيم الأوضاع، وتكون الحد الأقصى لقيمة المخالفة هو العامل الحاسم في تحديد هذا المبلغ.
قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء حسب المنطقةتختلف قيمة جدية التصالح على المخالفات البنائية حسب المنطقة.
في المدن الجديدة، تتراوح قيمة التصالح على جميع المخالفات بين 20،000 جنيه و50،000 جنيه.
أما في حالة المخالفات البنائيةالمصير الذي ينتظر المخالفات البنائية في المدن والقرى يختلف:
في المدن الرئيسية والمدن الجديدة: تصل قيمة جدية التصالح في حالة بناء مبانٍ أو منشآت إلى ما بين 160،000 جنيه و250،000 جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، وتبلغ 40،000 جنيه في حالة المخالفات البنائية في القرى.
في القرى: تتراوح جدية التصالح على المخالفات البنائية بين 5،000 جنيه و12،000 جنيه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقدر قيمة التصالح في حالة المخالفات البنائية دون ترخيص للسطح الكامل بنحو 20،000 جنيه.
بهذه الطريقة، تسعى اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقديم حل نهائي للأفراد الذين تم رفض طلباتهم التصالحية سابقًا. وتوفر اللائحة الفرصة لتسوية المخالفات البنائية وتنظيم الأوضاع بما يتوافق مع الأحكام القانونية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء المخالفات البنائیة فی حالة 000 جنیه سابق ا
إقرأ أيضاً:
الغربية تواصل حملة إزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية
تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ أضخم وأشد حملة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في مركز ومدينة المحلة الكبرى،الحملة تسير بخطى ثابتة وبقوة لا هوادة فيها، لتطهير المدينة من أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
جهود تنفيذية بالغربيةجاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستعادة الانضباط العمراني وحماية الأراضي الزراعية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملة تركز على إزالة جميع المباني والادوار المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص، والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم. وقال: “أي بناء غير مرخص أو تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم إزالته فورًا ودون تهاون. عهد الفوضى العمرانية انتهى، والقانون سيطبق بحزم على الجميع دون استثناء”. وأضاف: “من يراهن على التساهل مع المخالفات سيجد نفسه أمام جرافات الإزالة”.
وأشار محافظ الغربية إلى أن الحملة ستظل مستمرة بلا توقف حتى القضاء تمامًا على البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية. وقال: “نحن في حرب ضد البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، ولن يكون هناك مكان لأي مخالف في المحلة الكبرى. من الآن فصاعدًا، سيتم إزالة أي مخالفة فورًا، وستكون الإجراءات القانونية ضد المخالفين قاسية وصارمة”.
ردع مخالفينوأكد اللواء أشرف الجندي أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وحماية الأراضي الزراعية. وأضاف: “نلاحق بشدة كل من يتورط في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، سواء كانوا مقاولين أو مهندسين أو أي جهة تسهم في هذه المخالفات، وكل من يتورط سيواجه عقوبات قانونية مشددة”.
وشدد الجندي على أن أي موظف يتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة أو يتواطأ مع المخالفين سيخضع للمسائلة القانونية المشددة. وقال: “أي تقاعس عن تنفيذ القانون لن يُغفر، ولن نسمح بوجود أي موظف يعطل تطبيق القرارات أو يسهّل المخالفات. كل المخالفات ستُعالج في أسرع وقت وبإجراءات حاسمة”.
اختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد أن الحملة ستستمر بكل قوة حتى يتم القضاء نهائيًا على كافة المخالفات والتعديات في مدينة المحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن “محافظة الغربية عازمة على جعل المحلة الكبرى مدينة منظمة ومنضبطة، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وقوة”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة