قانون التصالح في مخالفات البناء توفر فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أصدرت الحكومة لائحة تنفيذية جديدة تندرج ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، تتيح للأشخاص الذين تم رفض طلباتهم سابقًا فرصة جديدة لتقنين وضعهم. يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويمكن للأفراد الذين تم رفض طلبات التصالح السابقة تقديم طلب جديد للتصالح وتنظيم أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
تضمنت اللائحة التنفيذية، التي من المتوقع أن تصدر قريبًا عن الحكومة، عددًا من الإجراءات التي تمكن من قبول طلبات التصالح المرفوضة سابقًا، وتشمل هذه الإجراءات سداد رسم فحص جديد بالإضافة إلى مبلغ مالي يتوجب دفعه كجدية للتصالح وتنظيم الأوضاع.
حساب قيمة جدية التصالح في مخالفات البناءأخذت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في الاعتبار إمكانية سداد الفارق المستحق لجدية التصالح. يتم ذلك من خلال استحقاق الجهة التنفيذية للمبلغ الذي سدد سابقًا كجدية للتصالح ولم يتم استرداده، واحتسابه مع جدية التصالح بموجب اللائحة الجديدة.
يتم دفع جدية التصالح وتنظيم الأوضاع بنسبة 25٪ من قيمة جدية التصالح الأصلية، ويتم تحديد هذه النسبة استنادًا إلى المساحة المشمولة بطلب التصالح وتنظيم الأوضاع، وتكون الحد الأقصى لقيمة المخالفة هو العامل الحاسم في تحديد هذا المبلغ.
قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء حسب المنطقةتختلف قيمة جدية التصالح على المخالفات البنائية حسب المنطقة.
في المدن الجديدة، تتراوح قيمة التصالح على جميع المخالفات بين 20،000 جنيه و50،000 جنيه.
أما في حالة المخالفات البنائيةالمصير الذي ينتظر المخالفات البنائية في المدن والقرى يختلف:
في المدن الرئيسية والمدن الجديدة: تصل قيمة جدية التصالح في حالة بناء مبانٍ أو منشآت إلى ما بين 160،000 جنيه و250،000 جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، وتبلغ 40،000 جنيه في حالة المخالفات البنائية في القرى.
في القرى: تتراوح جدية التصالح على المخالفات البنائية بين 5،000 جنيه و12،000 جنيه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقدر قيمة التصالح في حالة المخالفات البنائية دون ترخيص للسطح الكامل بنحو 20،000 جنيه.
بهذه الطريقة، تسعى اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقديم حل نهائي للأفراد الذين تم رفض طلباتهم التصالحية سابقًا. وتوفر اللائحة الفرصة لتسوية المخالفات البنائية وتنظيم الأوضاع بما يتوافق مع الأحكام القانونية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء المخالفات البنائیة فی حالة 000 جنیه سابق ا
إقرأ أيضاً:
عقوبات مالية لمديرة مدرسة إيطالية بسبب انتقامها من موظف كشف عن مخالفات
في قرار صدر مؤخراً عن الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد (ANAC)، تم تغريم مديرة مدرسة مبلغ 5000 يورو بسبب اتخاذها إجراءات انتقامية ضد موظف قام بالإبلاغ عن مخالفات داخل المؤسسة التعليمية.
الجدير بالذكر أن هذه الحالة تبرز أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتأكيد التزام المؤسسات باحترام قوانين الإبلاغ عن المخالفات.
النائب حازم الجندي: مصر حريصة على علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن دون المساس بثوابتهاتعود القضية إلى شكوى قدمها مدير الخدمات العامة والإدارية في المدرسة، والذي أبلغ عن مخالفات داخل المؤسسة عبر القنوات الرسمية المخصصة للإبلاغ عن الفساد. بعد تقديم الشكوى، ادعى الموظف أنه تعرض لضغوط وإجراءات انتقامية من قبل المديرة، بما في ذلك حرمانه من فرصة التقدم لمنصب إداري رفيع في المدرسة، على الرغم من امتلاكه المؤهلات اللازمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المديرة استخدمت قائمة ترتيب قديمة تم إعدادها لأغراض أخرى، مما أدى إلى استبعاد الموظف من الترشح للمنصب. وقد اعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء تم بشكل متعمد بهدف معاقبة الموظف على إبلاغه عن المخالفات.
أكدت الهيئة في قرارها أن تصرفات المديرة تنتهك قانون "الإبلاغ عن المخالفات" (Whistleblowing)، الذي يهدف إلى حماية الموظفين الذين يكشفون عن أعمال فساد أو مخالفات داخل مؤسساتهم. وخلصت الهيئة إلى أن المديرة استخدمت إجراءات غير عادلة لاستبعاد الموظف من الترشح للمنصب، مما أثر سلباً على مسيرته المهنية.
وذكرت الهيئة أنه لو تم اتباع الإجراءات الصحيحة والمعايير المحددة في الاتفاقيات الوطنية، لكان الموظف قد حصل على المنصب نظراً لمؤهلاته وخبرته.
يعد هذا القرار مثالاً على أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع الشفافية داخل المؤسسات العامة. كما يسلط الضوء على ضرورة التزام القيادات الإدارية باحترام القوانين التي تحمي الموظفين الذين يكشفون عن المخالفات، بدلاً من معاقبتهم أو التضييق عليهم.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الإيطالية لتعزيز مكافحة الفساد وحماية المبلغين، حيث تم اعتماد قانون "الإبلاغ عن المخالفات" في السنوات الأخيرة لضمان بيئة عمل آمنة للموظفين الذين يكشفون عن أعمال غير قانونية أو فاسدة داخل مؤسساتهم.
ومع تزايد الوعي بأهمية الشفافية ومكافحة الفساد، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإجراءات التي تعزز حماية المبلغين وتضمن تطبيق القوانين بشكل صارم. كما أن مثل هذه القرارات تساهم في بناء ثقة أكبر بين الموظفين والمؤسسات، مما يعزز من كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة.
في النهاية، تؤكد هذه الحالة أن الإبلاغ عن الفساد ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو حق يحمي القانون من ينفذه، وأن أي محاولة للانتقام من المبلغين ستواجه عقوبات صارمة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي