قانون التصالح في مخالفات البناء توفر فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أصدرت الحكومة لائحة تنفيذية جديدة تندرج ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، تتيح للأشخاص الذين تم رفض طلباتهم سابقًا فرصة جديدة لتقنين وضعهم. يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويمكن للأفراد الذين تم رفض طلبات التصالح السابقة تقديم طلب جديد للتصالح وتنظيم أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
تضمنت اللائحة التنفيذية، التي من المتوقع أن تصدر قريبًا عن الحكومة، عددًا من الإجراءات التي تمكن من قبول طلبات التصالح المرفوضة سابقًا، وتشمل هذه الإجراءات سداد رسم فحص جديد بالإضافة إلى مبلغ مالي يتوجب دفعه كجدية للتصالح وتنظيم الأوضاع.
حساب قيمة جدية التصالح في مخالفات البناءأخذت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في الاعتبار إمكانية سداد الفارق المستحق لجدية التصالح. يتم ذلك من خلال استحقاق الجهة التنفيذية للمبلغ الذي سدد سابقًا كجدية للتصالح ولم يتم استرداده، واحتسابه مع جدية التصالح بموجب اللائحة الجديدة.
يتم دفع جدية التصالح وتنظيم الأوضاع بنسبة 25٪ من قيمة جدية التصالح الأصلية، ويتم تحديد هذه النسبة استنادًا إلى المساحة المشمولة بطلب التصالح وتنظيم الأوضاع، وتكون الحد الأقصى لقيمة المخالفة هو العامل الحاسم في تحديد هذا المبلغ.
قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء حسب المنطقةتختلف قيمة جدية التصالح على المخالفات البنائية حسب المنطقة.
في المدن الجديدة، تتراوح قيمة التصالح على جميع المخالفات بين 20،000 جنيه و50،000 جنيه.
أما في حالة المخالفات البنائيةالمصير الذي ينتظر المخالفات البنائية في المدن والقرى يختلف:
في المدن الرئيسية والمدن الجديدة: تصل قيمة جدية التصالح في حالة بناء مبانٍ أو منشآت إلى ما بين 160،000 جنيه و250،000 جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، وتبلغ 40،000 جنيه في حالة المخالفات البنائية في القرى.
في القرى: تتراوح جدية التصالح على المخالفات البنائية بين 5،000 جنيه و12،000 جنيه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقدر قيمة التصالح في حالة المخالفات البنائية دون ترخيص للسطح الكامل بنحو 20،000 جنيه.
بهذه الطريقة، تسعى اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقديم حل نهائي للأفراد الذين تم رفض طلباتهم التصالحية سابقًا. وتوفر اللائحة الفرصة لتسوية المخالفات البنائية وتنظيم الأوضاع بما يتوافق مع الأحكام القانونية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء المخالفات البنائیة فی حالة 000 جنیه سابق ا
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: مسابقة لأفضل مركز ومدينة في مستوى النظافة وجاهزية المعدات
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.
وأعلن "مرزوق" عن إجراء مسابقة بين مراكز ومدن المحافظة لتحديد أفضل مركز في مستوى نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة، وفي حسن أداء شركات النظافة، ودهان البلدورات وترميم الأرصفة والشوارع ونظافة الحمامات العمومية، بالإضافة إلى جاهزية معدات وسيارات النظافة، ويتم صرف مبلغ مالي كبير لصاحب المركز الأول.
وأكد لرؤساء المدن أن جميعهم مسئولون مسئولية كاملة عن كل كبيرة وصغيرة داخل نطاقهم وتتم محاسبتهم بناءً على أدائهم في كل الملفات وعلى جميع المستويات والقطاعات.
الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناءوقال المحافظ إنه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، السعي الدائم لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشددا على الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، مع تكثيف الجهود لمتابعة المتغيرات المكانية والتصدي لجميع المخالفات.
ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة، مع التحذير من تراكم القمامة بها حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، مشددا على استمرار الحملات التموينية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين.
كما شدد على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية، ودفع العمل في ملف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية