دولتان لن تحتفلان بعيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل.. اعرفهما
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كشف مركز الفلك الدولي في بيان رسمي تفاصيل تحري رؤية هلال شهر شوال 2024، والذي بدوره يعلن موعد عيد الفطر المبارك في الدول العربية والإسلامية؛ لتوضح أنّ هناك دولتين سيكون موعد عيد الفطر المبارك بهما يوم الخميس 11 أبريل عكس باقي الدول حول العالم.
دولتان لن تحتفلان مع باقي الدولوبحسب بيان مركز الفلك الدولي، فإنّ الدولتين هما الهند وبنجلاديش، التي يكتمل رمضان بهما 30 يوما، حيث يصعب عليهما ثبوت رؤية هلال شوال يوم الثلاثاء 9 إبريل ليكون يوم الخميس 11 أبريل عيد الفطر فيها.
وكانت تلك الدولتان بجانب إندونيسيا وماليزيا وبروناي وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، بدأت صيام رمضان عكس باقي الدول الأخرى، تحديدا في الثلاثاء 12 مارس.
وعدد من الدول التي بدأت الصيام في الثلاثاء 12 مارس 2024، عند تحريها هلال شوال تكون رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، وممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، كما أنّ رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.
ومن المتوقع أن تعلن كل هذه الدول رؤية الهلال ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر، لكن كلا من الهند وبنجلاديش يصعب الرؤية لها لتحتفل الخميس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفطر 2024 عيد الفطر مركز الفلك الدولي مركز الفلك عید الفطر
إقرأ أيضاً:
الإعدامات ترتفع عالميا.. الصين تتصدر القائمة
قالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إن عقوبة الإعدام لا تزال تُستخدم على نطاق واسع حول العالم، حيث سُجّل تنفيذ 1,518 حكمًا بالإعدام خلال سنة 2024 في 15 دولة، وذلك وفقًا للبيانات التي وثّقتها منظمة العفو الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تصدّرت قائمة الدول المنفذة، غير أن أرقامها تبقى طيّ الكتمان باعتبارها من أسرار الدولة، فيما تُقدّر المنظمة عدد الإعدامات هناك بالآلاف.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن حصيلة الإعدامات خلال سنة 2024 تُعدّ الأعلى منذ عام 2015، وذلك استنادًا فقط إلى الحالات التي تمكّنت المنظمة من توثيقها. كما لفتت إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الإعدامات غير المعلنة في الصين، حيث ترجّح منظمة العفو أن يتجاوز عددها مجموع الإعدامات في سائر الدول مجتمعة، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على هذه العقوبة القاسية رغم الدعوات الدولية المتزايدة لإلغائها.
وأشارت الصحيفة إلى ما صرحت به بياتريث مارتوس، من المكتب الإسباني لمنظمة العفو الدولية، إذ قالت: "نؤكد دائمًا أن أرقامنا أقل من الواقع، للأسف، لأننا لا نمتلك معلومات حول الإعدامات في الصين أو كوريا الشمالية أو فيتنام، حيث تُعدّ عقوبة الإعدام من أسرار الدولة، ما يحول دون الحصول على بيانات رسمية".
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مارتوس، أن "عدد حالات الإعدام القضائي التي تم توثيقها في عام 2024 بلغ 1,518، ما يمثل زيادة بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة"، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تُعد "خبرًا سيئًا للغاية لحقوق الإنسان". وفي المقابل، رصد التقرير تطورًا إيجابيًا تمثل في ازدياد عدد الدول التي ألغت العقوبة، إذ ألغت 113 دولة عقوبة الإعدام من قوانينها الجنائية، فيما بلغ عدد الدول التي أوقفت تنفيذها قانونًا أو فعليًا 145 دولة، حتى وإن ظلت منصوصًا عليها في التشريعات.
وبيّنت الصحيفة أن 91 بالمئة من الإعدامات الموثقة خلال سنة 2024 نُفذت في ثلاث دول فقط: إيران التي ارتفعت فيها الإعدامات من 853 حالة في 2023 إلى 972 في 2024، والسعودية من 172 إلى 345 حالة (ما يمثل 64 بالمئة من مجمل الإعدامات المعروفة عالميًا)، والعراق من 16 إلى 63 حالة خلال الفترة نفسها.
وجاء في التقرير على لسان الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، أن "السعودية والعراق وإيران كانت مسؤولة عن الارتفاع الكبير في عدد حالات الإعدام خلال السنة الماضية، إذ نفذت 91 بالمئة من الإعدامات المعروفة، منتهكةً حقوق الإنسان ومُنهيةً حياة أفراد بوحشية على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات أو الإرهاب".
وقالت الصحيفة إن التقرير كشف عن أن الإعدامات في هذه الدول استُخدمت كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والمعارضون السياسيون، والمتظاهرون، وأفراد من الأقليات العرقية. وأضافت كالامار في هذا السياق: "من يجرؤون على تحدي السلطات يواجهون أشد العقوبات، لا سيما في إيران والسعودية، حيث تُستخدم عقوبة الإعدام لقمع أولئك الذين يمتلكون الشجاعة لرفع أصواتهم".
وأضافت الصحيفة أن كالامار حذّرت من أن أكثر من 40 بالمئة من الإعدامات الموثقة نُفذت في سياقات مخالفة للقانون الدولي، بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات. وأشارت إلى أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، وبالتالي فإن فرضها في قضايا المخدرات يعد انتهاكًا لهذا المبدأ".
وأوضحت كالامار أن "الإعدامات المرتبطة بالمخدرات تكررت في السعودية، والصين، وإيران، وسنغافورة، وربما في فيتنام أيضًا، رغم صعوبة التحقق من ذلك"، مضيفةً أن "أحكام الإعدام في قضايا المخدرات غالبًا ما تطال الفئات المهمّشة اجتماعيًا واقتصاديًا، دون أن يكون هناك أي دليل على أن هذه العقوبة تُسهم فعليًا في الحد من تهريب المخدرات".
ورغم الصورة القاتمة، أشارت الصحيفة إلى أن التقرير سجّل تقدمًا طفيفًا على صعيد تقليص نطاق استخدام هذه العقوبة، إذ انخفض عدد الدول التي نُفذت فيها الإعدامات من 16 دولة في 2023 إلى 15 في 2024، وهو اتجاه إيجابي للعام الثاني على التوالي بعد خروج بنغلاديش من القائمة، وهي الدولة التي لم تتوقف عن تنفيذ الإعدامات منذ سنة 2018. وعلّقت كالامار بالقول: "هذا يشير إلى اتجاه عالمي متزايد نحو التخلي عن هذه العقوبة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة".
"بثّ الرعب"
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر تحت عنوان "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، يُبرز كيف لجأ عدد من القادة إلى توظيف عقوبة الإعدام بذريعة زائفة تتعلق بتحسين الأمن العام أو بغرض ترهيب السكان. كما سلط التقرير الضوء على حالة الولايات المتحدة، حيث سُجّل ارتفاع تدريجي في تنفيذ الإعدامات منذ تفشي جائحة كوفيد-19. ففي هذا البلد، الذي يُعدّ القوة الأولى عالميًا، نُفذت خلال عام 2024 أحكام إعدام بحق 25 شخصًا، أي بزيادة حالة واحدة عن العام السابق.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل