إنتاج 550 ألف فلنكة سنويا.. خطوة مهمة لتوطين صناعة النقل في مصر
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تنفذ الحكومة خطة لتوطين صناعة النقل من خلال مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة التابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، وهي إحدى شركات وزارة النقل والذي تم إنشاؤه وتشغيله في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر.
ويعتبر مصنع الفلنكات، أحد المصانع الأربعة المتخصصة في مجال تصنيع الفلنكات في مصر، ووفقا لتقرير صادر من وزارة النقل، فإنّ المصنع تم إنشائه على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعصرة.
وتتعدد أهمية مصنع الفلنكات، بخلاف تعظيم التصنيع المحلي إلى التالي:
- تقليل الاستيراد.
- توفير فرص العمل.
- الاتجاه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي خاصة وتوطين الصناعة.
- إنتاج 550 ألف فلنكة سنويا.
التعاون مع أفضل شركة لتركيب الفلنكاتوتعاونت وزارة النقل في إنشاء مصنع الفلنكات مع شركة WEGH Group الإيطالية وهي أفضل شركة في العالم لإنتاج الفلنكات لتركيب خط الإنتاج بالمصنع، وفقا لوزارة النقل، كما جرى التعاون مع 3 شركات مصرية لإنتاج الحديد الخاص بتسليح الفلنكات، وإنتاج المستلزمات الخاصة بإنتاج الفلنكة محليا بالكامل.
يضم المصنع عدة مبانٍ منها:
- المقر الإداري.
- المعمل المركزي.
- المخازن الرئيسية.
- ساحات تخزين وتشوين بمساحة 7 آلاف متر مربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات مصنع الفلنکات
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين