معهد التخطيط القومي يعقد جلسة عن أدوات التمويل الأخضر لتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2023/2024، تحت عنوان "مقاربات التمويل الأخضر والتنمية المستدامة: أدوات التمويل الأخضر" من تقديم آية السرسي- مدرس مساعد بمركز التخطيط والتنمية البيئية.
وأدار الحلقة د. إسلام خليل – مدرس الاقتصاد بمركز التنمية الإقليمية، والمنسق المشارك للسمينار، وبحضور د.
واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على دور التمويل الأخضر في تعزيز التنمية المستدامة من خلال استعراض مفهوم التمويل الأخضر والتحديات التي تواجهه على الصعيدين الدولي والمحلى، كما ركزت على تحليل الأدوات المختلفة للتمويل الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة بيئياً، من خلال تحفيز القطاع الخاص على اعتماد تلك الحلول، ومن هذه الأدوات السندات الخضراء، سندات المناخ، والسندات الزرقاء، فضلا عن القروض الخضراء، والتي بإمكانها توفير تمويلًا مخصصًا بشكل خاص للمشاريع الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين وخاصة المهتمين بالاستثمارات ذات المسؤولية الاجتماعية.
وإلى جانب ما سبق تسهم هذه الأدوات في تطوير سوق التمويل المستدام وتشجيع الشركات والحكومات على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة، وعلى الجانب الآخر قد لا يلبي العرض من السندات الخضراء دائمًا طلب المستثمرين، مما يحد من فرص الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة.
كما استعرضت الحلقة سياق التمويل الأخضر فى مصر، بما فى ذلك السياسات المالية التى تتضمن انعاكسات بيئية إيجابية، مثل التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري والحوافز الضريبية الموجهة نحو البيئة واختتمت الحلقة بمناقشة الجهود البحثية التى يقوم بها معهد التخطيط لتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحلقة تأتي في إطار الاهتمام بالبعد البيئي الذي أصبح أولويةً وركيزةً رئيسيةً في كل جهود الدولة وبرامجها، حيث تركز الدولة على مراعاة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية المستدامة وكذا رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة التمویل الأخضر معهد التخطیط
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.