معهد التخطيط القومي يعقد جلسة عن أدوات التمويل الأخضر لتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2023/2024، تحت عنوان "مقاربات التمويل الأخضر والتنمية المستدامة: أدوات التمويل الأخضر" من تقديم آية السرسي- مدرس مساعد بمركز التخطيط والتنمية البيئية.
وأدار الحلقة د. إسلام خليل – مدرس الاقتصاد بمركز التنمية الإقليمية، والمنسق المشارك للسمينار، وبحضور د.
واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على دور التمويل الأخضر في تعزيز التنمية المستدامة من خلال استعراض مفهوم التمويل الأخضر والتحديات التي تواجهه على الصعيدين الدولي والمحلى، كما ركزت على تحليل الأدوات المختلفة للتمويل الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة بيئياً، من خلال تحفيز القطاع الخاص على اعتماد تلك الحلول، ومن هذه الأدوات السندات الخضراء، سندات المناخ، والسندات الزرقاء، فضلا عن القروض الخضراء، والتي بإمكانها توفير تمويلًا مخصصًا بشكل خاص للمشاريع الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين وخاصة المهتمين بالاستثمارات ذات المسؤولية الاجتماعية.
وإلى جانب ما سبق تسهم هذه الأدوات في تطوير سوق التمويل المستدام وتشجيع الشركات والحكومات على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة، وعلى الجانب الآخر قد لا يلبي العرض من السندات الخضراء دائمًا طلب المستثمرين، مما يحد من فرص الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة.
كما استعرضت الحلقة سياق التمويل الأخضر فى مصر، بما فى ذلك السياسات المالية التى تتضمن انعاكسات بيئية إيجابية، مثل التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري والحوافز الضريبية الموجهة نحو البيئة واختتمت الحلقة بمناقشة الجهود البحثية التى يقوم بها معهد التخطيط لتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحلقة تأتي في إطار الاهتمام بالبعد البيئي الذي أصبح أولويةً وركيزةً رئيسيةً في كل جهود الدولة وبرامجها، حيث تركز الدولة على مراعاة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية المستدامة وكذا رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة التمویل الأخضر معهد التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
وجدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.