اقتصاد جمارك دبي: منفذ حتا يتعامل مع 260 شاحنة يومياً محملة بالبضائع
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن جمارك دبي منفذ حتا يتعامل مع 260 شاحنة يومياً محملة بالبضائع، كشفت جمارك دبي في احصائيات حديثة أن مركز جمارك حتا يتعامل يومياً مع أكثر من 260 شاحنة محملة بالبضائع في معظمها مواد غذائية ليرتفع العدد الإجمالي .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جمارك دبي: منفذ حتا يتعامل مع 260 شاحنة يومياً محملة بالبضائع ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت جمارك دبي في احصائيات حديثة أن مركز جمارك حتا يتعامل يومياً مع أكثر من 260 شاحنة محملة بالبضائع في معظمها مواد غذائية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46965 شاحنة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكدت الدائرة أن الخدمات الجمركية المتكاملة والتي تعتمد على التقنيات المتطورة وكادر التفتيش المهاري يسهمان بشكل مباشر في تسهيل تخليص إجراءات الشاحنات بما يدعم الأمن الغذائي في السوق المحلي حيث يعمل المركز على مدار الساعة دون توقف لدعم التجارة وتسهيل الواردات.
وأشار حميد الرشيد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، إلى أن الزخم السياحي الكبير الذي تشهده دبي والذي تجاوز مرحلة ما قبل أزمة كورونا في أعداد الزوار والسياح رفع عدد المركبات التي تعامل معها المركز إلى 365448 مركبة خلال النصف الأول من العام الجاري حيث يمثل المركز نقطة عبور دولية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، ويقوم المركز بدور كبير في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دبي والسلطنة.
وكان أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ، قد وجه بضرورة تحقيق أفضل النتائج على صعيد الاستفادة من القدرات المتطورة لأجهزة المسح والتفتيش الذكية، والعمل على تطوير هذه القدرات التي تعزز كفاءة عمليات التفتيش عبر استخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، وفتح مسار إضافي لتسريع حركة المسافرين ، منوهاً إلى الاستجابة بكفاءة عالية للزيادة المطردة في أعداد الشاحنات والمركبات جعلت من مركز حتا الحدودي وجهة حضارية لمدينة دبي.
وأكد حمد محمد كاجور مدير أول مركز جمارك حتا الحدودي أن التسهيلات التي يتم تقديمها للتجار والشاحنات عبر المنفذ تعكس الرؤية الاستراتيجية لجمارك دبي في دعم الأمن الغذائي وتعزيز انتعاش القطاع السياحي، من خلال استخدام النظام الإلكتروني لإنجاز المعاملات الجمركية، واستخدام المركز أحدث الأجهزة لفحص الحاويات والسيارات الخفيفة بالأشعة السينية، بالتعاون مع إدارة الدعم الفني في جمارك دبي.
وأضاف "كاجور"، أن المركز يؤدي دوراً رئيسياً في دعم سلاسل الإمداد ورفد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الأساسية من المواد الغذائية ومواد البناء، ومن أبرز البضائع التي يتم نقلها براً عبر المركز الخضراوات والفواكه، العطور، الأدوات الكهربائية، الإلكترونيات، المواد الغذائية، المشروبات الغازية، العصائر، الألبان، الرخام، السيراميك، السيارات والمحركات، الآلات الثقيلة، والاسمنت.
34.83.0.115
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جمارك دبي: منفذ حتا يتعامل مع 260 شاحنة يومياً محملة بالبضائع وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد المعرفة واستثمار الكفاءات الوطنية
رامي بن سالم بن ناصر البوسعيدي
في عالم يتَّجه بشكل متسارع نحو اقتصاد المعرفة، نجد أنفسنا في سلطنة عُمان أمام فرصة استثنائية لبناء اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية والابتكار والبحث العلمي، وهذا التحول ليس مجرد رغبة، بل ضرورة ملحة لضمان التنمية المُستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاعتماد على النفط، وفي ظل هذه الرؤية يبرز تساؤل مهم: هل يمكن لسلطنة عُمان استثمار طاقاتها البشرية لتصبح من بين الدول الرائدة في اقتصاد المعرفة؟
يعتمد نجاح أي اقتصاد معرفي على العنصر البشري كعامل أساسي، وفي السلطنة تشير الإحصائيات إلى وجود طاقات بشرية كبيرة، لكنها تعاني من تحديات هيكلية مثل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. من جهة أخرى، يشهد قطاع التعليم العالي في السلطنة نموًا كبيرًا مع تزايد عدد الجامعات والكليات، إلّا أن التركيز على المجالات التطبيقية والتقنية ما زال محدودًا نوعاً ما، وهذا يفرض تساؤلًا حول مدى استعداد النظام التعليمي لتلبية متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة.
من جانب آخر، يُؤدي القطاع الخاص دورًا حيويًا في دعم الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص التدريب العملي، وتمويل برامج البحث العلمي، وتوظيف الشباب العُماني في مجالات معرفية مُتقدمة، ومع ذلك نُدرك أن مشاركة القطاع الخاص في دعم الابتكار والتدريب المهني لا تزال أقل من المأمول، ولتعزيز هذا الدور يمكن للشركات العُمانية تبني برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم إنشاء حاضنات الأعمال والمشاريع الناشئة في المجالات التكنولوجية.
وفي عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحت التكنولوجيا عاملًا أساسيًا لتحقيق اقتصاد معرفي؛ وكون السلطنة استثمرت بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية الرقمية مثل الحكومة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية، إلّا أنها بحاجة إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والطاقة المتجددة لضمان تنافسيتها.
من كل هذا، لا ننسى الباحثين عن عمل وهم مورد غير مُستغَل بالكامل، لأنهم يمثلون فرصة ذهبية لبناء قاعدة قوية لاقتصاد المعرفة، وإذا ما استُثمِرَت طاقاتهم بشكل صحيح يمكن أن يصبحوا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. ولتحقيق ذلك يجب التركيز على تقديم برامج تدريبية متخصصة تعزز من مهاراتهم ويمكن توفير برامج تدريب مكثفة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مثل البرمجة وتحليل البيانات وتصميم الحلول الذكية، ويمكن تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لتوفير فرص تدريبية خارج السلطنة، مما يساهم في رفع كفاءة الشباب العُماني وجعله منافسًا عالميًا.
وتُظهر الدراسات أن الاستثمار في التعليم المستمر وإعادة التأهيل يساهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية الاقتصادية وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة، ويعد البحث العلمي ركيزة أساسية لأي اقتصاد قائم على المعرفة، وفي السلطنة لا تزال نسبة الإنفاق على البحث العلمي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالدول التي نجحت في هذا المجال.
ولتحقيق تقدم ملموس يمكن للحكومة تخصيص المزيد من الموارد المالية لدعم مراكز الأبحاث والابتكار، كما يمكن تشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير حلول تقنية تسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، على سبيل المثال يمكن أن تركز الأبحاث على تحسين كفاءة الطاقة المتجددة أو تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الإنتاجية في الزراعة والصناعة.
إنَّ بناء اقتصاد قائم على المعرفة هو طريق طويل، لكنه يستحق الجهد، وبفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها البشرية الواعدة، تمتلك سلطنة عُمان جميع المقومات لتحقيق هذا التحول، ومع ذلك يبقى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير البنية التحتية للتعليم والابتكار هو المفتاح لضمان نجاح هذا التحول.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات