مصادر لـRT: الحكومة الفلسطينية ستؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة لـRT أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى ستؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل أمام الرئيس محمود عباس.
وكلّف الرئيس الفلسطيني مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19 خلال المدة المحددة بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003.
وفي نهاية فبراير الماضي، كان عباس قد قبل استقالة حكومة محمد اشتيه.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية مهام رئيس الوزراء الجديد في نص التكليف والتي تشمل: تنسيق جهود إعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة الإصلاح بما يفضي إلى نظام قائم على الحوكمة والشفافية ويكافح الفساد، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها مدينة القدس.
يذكر أن محمد مصطفى السفاريني عمره 69 عاما وولد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
والتحق عام 1972 بجامعة بغداد حيث نال شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976.
وعام 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة.
وواصل تعليمه في ذات العام 1985 بجامعة جورج واشنطن حيث حصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.
وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحد أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين.
وشغل مناصب إدارية في مجموعة الاتصالات الفلسطينية "بال تل"، وصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية والبنك الدولي بالعاصمة الأميركية.
عُيّن مصطفى قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، بعد حرب عام 2014.
كان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت عام 2014، واستمر في المنصب سنة واحدة كما عمل مستشارا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
في يناير 2023 عينه الرئيس الفلسطيني بمنصب محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت، واستمر في ذلك حتى يناير 2024 حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.
المصدر: RT + "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية حركة فتح رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة محمد اشتيه محمود عباس
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.