الإتصالات النيابية:مليارات الدولارات بذمة شركات الإتصالات والحكومة “ساكتة” عنها!
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعتزم لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة فتح ملفات خاصة بشركات الهاتف النقال في ما يخص عملها والديون المترتبة بذمتها، مؤكدةً عزمها على محاسبة المقصرين باستحصال الديون من شركتي زين العراق وآسياسيل .عضو اللجنة النيابية عقيل الفتلاوي أفاد لـ»الصباح»، الرسمية ، بأنَّ لجنته تستعد لفتح ملفات تتعلق بشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، تخص عملها والديون المترتبة بذمتها، مشيراً إلى إعداد تقارير خاصة بهيئة الإعلام والاتصالات ستتم من خلالها محاسبة الموظفين المتقاعسين عن استحصال الديون من شركات الهاتف النقال عموماً، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود ديون بذمة شركتي زين العراق وآسياسيل.
ونبه على أنه سيتم التوضيح للرأي العام لماذا لم تطالب هيئة الإعلام والاتصالات بتلك الديون وأسباب تراكمها إلى الآن، خاصة مع وجود قوانين في الموازنات السنوية للدولة تؤكد وجوب سداد الديون قبل إقرار الموازنة، وفي حال الامتناع يتم سحب الرخصة من الشركة المدينة.وتابع الفتلاوي أنَّ عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة سيركز على الملفات الخاصة بتقديم الخدمات المعلوماتية والاتصالاتية للمواطنين، مشدداً على أنَّ هناك متابعة جادة بهذا الصدد لمحاسبة أي جهة مقصرة بهذا الجانب.يذكر أنَّ اللجنة النيابية سبق أن كشفت عن ديون شركة كورك التي تجاوزت مليار دولار اما شركتي زين وآسيا سيل فتبلغ نحو 8 مليارات دولار. يذكر ان محمد السوداني عندما كان نائبا هو صاحب الصوت الأعلى في مطلبة تسديد ما بذمة شركات الاتصالات من مليارات الدولارات للحكومة ولكن بعد تعيينه رئيسا للوزراء” سكت”!!!.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تأمل استئناف التصدير عبر جيهان قريباً
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعربت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن أملها باستئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي خلال الأيام المقبلة، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لإجراء جولة مفاوضات بين العراق وتركيا لحل مسألة الديون المترتبة على أنقرة.
وحددت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء موعدا للاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، والتوصل لتفاهمات تصب في صالح تطوير الحقول النفطية، في حين وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم.
وذكرت الوزارة في بيان، أن المحادثات ستتناول “القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية”.
إلى ذلك، قال عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، صباح صبحي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “وزارة النفط أرسلت لجنتها المختصة إلى زاخو للتأكد من جميع الأنابيب الواصلة من حقل (خورمور) داخل إقليم كردستان إلى الأراضي التركية”، مشيراً إلى “اكتمال جميع الإجراءات الخاصة باستئناف تصدير النفط عبر أنبوب جيهان، إلا أن العراق ينتظر جواباً من تركيا بشأن صلاحية تلك الأنابيب للمباشرة باستئناف تصدير النفط عبرها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نحو عامين من انقطاعه في 25 / 3 / 2023”.
وأكد، أن “الرؤية غير واضحة حتى الآن بخصوص الديون التي يطالب بها العراق دولة تركيا عن قرار (غرفة التجارة الدولية) في باريس، التي ألزمت فيها تركيا بدفع مليار و400 مليون دولار إلى العراق بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب الموقعة معه عام 1973 وتعديلاتها، التي تنص على (وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)”، مبيناً أن “أنقرة اتفقت مسبقاً مع إقليم كردستان على أن تكون أجور ضخ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات، في حين أن التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقط”.
وأعرب عضو اللجنة، عن أمله “بإجراء مفاوضات بين البلدين لحل مشكلتي الديون ومستحقات الشركات، خاصة بعد تعديل قانون الموازنة لحل جميع الملفات العالقة بين الإقليم والاتحادية”، منبهاً إلى أن “ذلك يتطلب أيضاً تشريع (قانون النفط والغاز) للقضاء على المشاكل بصورة جذرية، سواء للإقليم أو للمحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وكركوك وميسان”.
من جانبه، بين مستشار (غرفة تجارة بغداد) الدكتور صفاء الشمري، وجود تباطؤ في الإجراءات وانعدام الرؤية الواضحة لمعالجة المسائل المالية والقانونية العالقة بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي.
وأضاف الشمري، أن “هذا التأخير، الذي دام قرابة عامين، يكلّف العراق خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط نتيجة توقف التصدير فحسب، بل أيضاً غياب ستراتيجية حاسمة لحسم ملف الديون المستحقة على تركيا ومستحقات الشركات العاملة في الإقليم”.
وأكد، أن “التفاوض المتكرر من دون الوصول إلى حلول عملية يضعف موقف العراق ويؤثر سلباً في الإيرادات النفطية التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد”، منبهاً إلى أن “المستحقات التي أقرتها (غرفة التجارة الدولية) لصالح العراق على تركيا والبالغة 1.4 مليار دولار يجب أن تكون محوراً أساسياً في أي محادثات، مع ضرورة وجود آليات واضحة لتحصيلها ضمن إطار زمني محدد”.
وطالب الشمري، باتخاذ “قرارات حاسمة تضمن إعادة تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، سواء عبر ضمان جاهزية الأنابيب فنياً، أو عبر اتفاقات تضمن تحصيل مستحقات العراق المالية”، مؤكداً أن “تشريع (قانون النفط والغاز) يجب أن يكون أيضاً أولوية، لضمان وضوح العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ومنع الأزمات المتكررة التي تعطل التصدير وتضر بالاقتصاد الوطني”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا