الإتصالات النيابية:مليارات الدولارات بذمة شركات الإتصالات والحكومة “ساكتة” عنها!
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعتزم لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة فتح ملفات خاصة بشركات الهاتف النقال في ما يخص عملها والديون المترتبة بذمتها، مؤكدةً عزمها على محاسبة المقصرين باستحصال الديون من شركتي زين العراق وآسياسيل .عضو اللجنة النيابية عقيل الفتلاوي أفاد لـ»الصباح»، الرسمية ، بأنَّ لجنته تستعد لفتح ملفات تتعلق بشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، تخص عملها والديون المترتبة بذمتها، مشيراً إلى إعداد تقارير خاصة بهيئة الإعلام والاتصالات ستتم من خلالها محاسبة الموظفين المتقاعسين عن استحصال الديون من شركات الهاتف النقال عموماً، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود ديون بذمة شركتي زين العراق وآسياسيل.
ونبه على أنه سيتم التوضيح للرأي العام لماذا لم تطالب هيئة الإعلام والاتصالات بتلك الديون وأسباب تراكمها إلى الآن، خاصة مع وجود قوانين في الموازنات السنوية للدولة تؤكد وجوب سداد الديون قبل إقرار الموازنة، وفي حال الامتناع يتم سحب الرخصة من الشركة المدينة.وتابع الفتلاوي أنَّ عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة سيركز على الملفات الخاصة بتقديم الخدمات المعلوماتية والاتصالاتية للمواطنين، مشدداً على أنَّ هناك متابعة جادة بهذا الصدد لمحاسبة أي جهة مقصرة بهذا الجانب.يذكر أنَّ اللجنة النيابية سبق أن كشفت عن ديون شركة كورك التي تجاوزت مليار دولار اما شركتي زين وآسيا سيل فتبلغ نحو 8 مليارات دولار. يذكر ان محمد السوداني عندما كان نائبا هو صاحب الصوت الأعلى في مطلبة تسديد ما بذمة شركات الاتصالات من مليارات الدولارات للحكومة ولكن بعد تعيينه رئيسا للوزراء” سكت”!!!.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة