وتريات الإاسكندرية فى سهرة رمضانية بسيد درويش
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تنظم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن الانشطة الرمضانية للثقافة المصرية، حفلا لاوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو شريف محي الدين
تفاصيل الحفليأتي الحفل بمشاركة العازفين مايا الرمالي - ميراي اشرف ( فيولينة ) ، ماجي مجدي ( فيولا ) ، احمد عبد الحكيم ( تشيللو ) وذلك في التاسعة والنصف مساء الجمعة 29 مارس علي مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية"
يأتي البرنامج بمجموعة من الاعمال العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة افتتاحية للاوركسترا الوتري -كونشرتو الفيولا والوتريات لـ جورج فيليب تيليمان ، كونشيرتو الفيولينة والاوركسترا الوتري لـ أنطونيو فيفالدي ، كونشيرتو للتشيللو والوتريات لـ بوكيرينى .
تأسست أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.
سهرات الأوبرا الرمضانية 2024وأعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يضم أمسيات فنية تشمل عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالاضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية هذا الى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للأوبرا.
انطلقت الليالى الرمضانية على المسرح المكشوف فى التاسعة والنصف مساء الخميس 21 مارس بفقرات فنية لفرقة التنورة التراثية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ويليها حفل المنشد وائل الفشني وفرقته ، وتتوالى الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي ، دينا الوديدي وفرقتها ، سعد العود وفرقته ، الشيخ ياسين التهامي وفرقته ، نسمة عبد العزيز وفرقتها ، كورال صوت العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية .
ويشهد المسرح الكبير حفلين لكل من النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم وفرقته بقيادة المايسترو احمد عامر وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية .
كما يحتضن المسرح الصغير سهرات عربية وإسلامية تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسفارات العاملة فى مصر وتبدا فى التاسعة مساء وتستعرض ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها.
تاريخ مبنى دار الأوبرادار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.
يعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.
يرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط تعقد لقاءً موسعًا مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية
في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمُمثلي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية، وأشارت إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت مناقشات فعالة بين صناع القرار من مختلف دول العالم، حول إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع النمو الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المناخية وتهديدات الأمن الغذائي.
إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
حوكمة الاستثمارات العامة
وأشارت «المشاط»، إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و21% للتنمية المحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضي.
وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية، ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات، ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك الاستثمارات،لافتة إلى أن المعادلة التمويلية تعد إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد، موضحة أن تلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن النسبي للمحافظات الحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.
واستعرضت «المشاط»، جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذلك التمويلات الخارجية.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة في مصر التي قد تم إعدادها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لفتت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة المستقبل التي عُقدت على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنها تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، تغير المناخ، تمكين المرأة.
وتطرقت إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الإنمائي الفعّال، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دمج مفهوم التمويل العادل في إصلاحات الهيكل المالي الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.
وخلال اللقاء أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبها أكدت السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات وتوظيف كافة الخبرات والجهود والموارد اللازمة، من أجل تنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية، مشيرة إلى أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية بهدف تنسيق الرؤى ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.
كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط، والتعاون الدولي، لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.
حضر اللقاء، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (FAO) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والسيدة/ كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (UNODC)، والسيد/ محمد عبد القادر، مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعة (IFAD) بالقاهرة، والسيد/ ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) في مصر، والدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) في مصر، والسيد/ أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) في مصر، والسيد/ جان بيير دومارجوري، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP ) في مصر، والسيد/ محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إلى جانب مُمثلي منظمة الهجرة الدولية (IOM)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT )، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR )، ومكتب متطوعي الأمم المتحدة (UNV).
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة