يهدد بخسائر لكييف 330 مليون يورو.. أوروبا تصل لاتفاق جديد حول الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبرمت الدول الأعضاء اتفاقًا حاسمًا مساء أمس الأربعاء، لتمديد التجارة الحرة مع أوكرانيا حتى يونيو 2025، لكن نتيجة المفاوضات تمثل موقفا متشددا مقارنة بالتضامن الشامل الذي وعدت به الدولة التى مزقتها الحرب، والتي توفر صادراتها الزراعية مصدرا أساسيا للدخل.
وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن الاتفاق يشمل الضمانات على المنتجات الهامة، والتي من بينها الدواجن والبيض والذرة والعسل، والتي ستخضع للتعريفات الجمركية إذا تجاوزت تدفقاتها متوسط أحجام العام الماضى.
كما ستسهل الاتفاقية على الدول الأعضاء تطبيق إجراءات تصحيحية في حالة حدوث اضطرابات في السوق، وهو مصطلح غامض يفتح الباب أمام الحظر على مستوى البلاد، وفي المجمل، تشير التقديرات إلى أن التغييرات في هذه الاتفاقية ستؤدي إلى خسارة كييف حوالي 330 مليون يورو سنويًا.
وتأتي الأحكام المعززة وسط احتجاجات من قبل المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، واتهم بعضهم نظراءهم الأوكرانيين بالمنافسة غير العادلة، وعلى الرغم من أن المعارضة في البداية للواردات الأوكرانية منخفضة التكلفة جاءت من دول أوروبا الشرقية المجاورة مثل بولندا والمجر وسلوفاكيا، إلا أنها امتدت تدريجياً إلى فرنسا، التي تحولت من الموقف التوسعى إلى الموقف التقييدي في المناقشة.
كما غيرت إيطاليا والنمسا موقفهما تجاه الجانب البولندي، مما زاد من تعقيد الحسابات. وعلى الجانب الآخر من الغرفة، قاومت ألمانيا وهولندا ودول البلطيق، من بين دول أخرى، تشديد السياسة النقدية.
وتقع مسؤولية حل الأزمة على عاتق بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجلس. وقدمت بلجيكا نصا توفيقيا جديدا، وأعلنت الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي أن السفراء اتفقوا على التزام جديد بتوسيع التدابير التجارية لأوكرانيا، مما يضمن اتباع نهج متوازن بين دعم أوكرانيا وحماية الأسواق الزراعية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن النص سيُعرض على البرلمان الأوروبي للتوصل إلى حل سريع، وكانت أوكرانيا تاريخيا واحدة من المصدرين الرئيسيين في العالم للمواد الخام مثل زيت عباد الشمس والشعير والذرة والقمح، وأدت الحرب الشاملة التي خاضتها روسيا والحصار اللاحق للبحر الأسود إلى إعاقة قدرة البلاد بشدة على شحن بضائعها، وممارسة الأعمال التجارية، والحصول على العملات الأجنبية.
وفي يونيو 2022، رفع الاتحاد الأوروبي جميع الرسوم الجمركية والحصص المفروضة على الواردات الأوكرانية لتسهيل العبور على الطرق البرية وضمان دخل ثابت. لكن النظام الخاص تسبب في ارتفاع أسعار الحبوب الأوكرانية في الدول المجاورة، مما أثار احتجاجات المزارعين المحليين الذين قالوا إن الحبوب منخفضة التكلفة أدت إلى انخفاض الأسعار وملء المستودعات.
وصل النزاع إلى نقطة الغليان في أبريل 2023، عندما حظرت بولندا والمجر وسلوفاكيا سلسلة من المنتجات الزراعية القادمة من أوكرانيا بين عشية وضحاها. وسارعت رومانيا وبلغاريا إلى التحذير من أنهما ستفعلان الشيء نفسه.
وتفاجأت المفوضية بالهجوم المضاد، ونددت بالحظر ووصفته بأنه غير مقبول وغير قانوني ويتعارض مع روح التضامن في الكتلة، وأعلنت مجموعة من 12 دولة، من بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والنمسا، في رسالة مشتركة أن سلامة السوق الموحدة معرضة للخطر.
واستمرت المواجهة لعدة أشهر وكانت هناك محاولات متعددة لحل الوضع من خلال الدبلوماسية والدعوى القضائية أمام منظمة التجارة العالمية، وحتى الآن تواصل بولندا والمجر وسلوفاكيا حظرها.
وإدراكا منها لخطورة القضية، قدمت المفوضية في يناير اقتراحا لتمديد نظام التجارة الحرة حتى يونيو 2025، ولكن مع تغييرات كبيرة لتطبيق تدابير تصحيحية ضد الاضطرابات في واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء.
وأطلقت السلطة التنفيذية أيضًا ضمانة جديدة لإبقاء المنتجات الأكثر أهمية القادمة من أوكرانيا تحت السيطرة: الدواجن والبيض والسكر. وإذا تجاوز حجم هذه الواردات مستويات عامي 2022 و2023، فسيتم تفعيل مكابح الطوارئ تلقائيًا وسيتم تطبيق تعريفات ما قبل الانضمام.
اقرأ أيضاًبولندا تؤكد استمرار حظر واردات الحبوب الأوكرانية
الولايات المتحدة تشدد على الحاجة الملحة لاستئناف تدفق الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود
موسكو: لا فائدة من تجديد صفقة الحبوب الأوكرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوكرانيا اتفاق الحبوب الأوكرانية الحبوب الأوكرانية كييف الحبوب الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
بوتين عن موقف كييف من عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا: تعض اليد التي تطعمها
أوكرانيا – شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف السلطات الأوكرانية الرافض لتمديد عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالشخص الذي يعض اليد التي تطعمه.
وأفاد الرئيس الروسي بأن أوكرانيا كانت تجني ما بين 700 و800 مليون دولار سنويا مقابل ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا، لكنها قررت حظر وصوله إلى أوروبا، التي تقدم مساعدات مالية لها، وسيلحق ذلك ضررا بالدول المتلقية للغاز الروسي في أوروبا عبر هذا المسار.
وشدد بوتين، خلال المؤتمر السنوي اليوم الخميس، على أن أوكرانيا هي التي رفضت تمديد عقد الترانزيت، مؤكدا أن شركة “غازبروم” ستتجاوز هذه المسألة.
كذلك أشار إلى أن وجود معلومات استخباراتية حول القبض على مجموعة تخريبية في سلوفاكيا بحوزتها خرائط لمسار أنابيب الغاز في هذا البلد، لافتا إلى أن “أوكرانيا بدأت تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا بعد أن نفذت عمليات إرهابية في روسيا”.
وردا على سؤال حول دوافع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، من فرض عقوبات على مشاريع الغاز المسال الروسية، قال بوتين: “يخافون من المنافسة لذلك يستخدمون الأدوات السياسية (العقوبات). روسيا ليست دولة رائدة في مجال الغاز المسال لكنهم يتخذون خطوات لمحاولة احتواء منافس لهم (روسيا)”.
وأقر الرئيس الروسي أن العقوبات تؤثر على مشاريع الغاز الروسية، إلا أن هذه القيود لن تؤدي إلى إيقافها أو إغلاقها، خاصة وأن استهلاك موارد الطاقة في ظل نمو الاقتصاد سيزداد في العالم ما يؤكد الحاجة للوقود الروسي.
وأكد الرئيس الروسي أن روسيا ستواصل العمل على زيادة حصتها في سوق الغاز المسال العالمي.
ويقترب العقد المبرم بين موسكو وكييف حول ترانزيت الغاز من نهايته بنهاية ديسمبر 2024، ويوم أمس طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية.
المصدر: RT
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26