يهدد بخسائر لكييف 330 مليون يورو.. أوروبا تصل لاتفاق جديد حول الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبرمت الدول الأعضاء اتفاقًا حاسمًا مساء أمس الأربعاء، لتمديد التجارة الحرة مع أوكرانيا حتى يونيو 2025، لكن نتيجة المفاوضات تمثل موقفا متشددا مقارنة بالتضامن الشامل الذي وعدت به الدولة التى مزقتها الحرب، والتي توفر صادراتها الزراعية مصدرا أساسيا للدخل.
وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن الاتفاق يشمل الضمانات على المنتجات الهامة، والتي من بينها الدواجن والبيض والذرة والعسل، والتي ستخضع للتعريفات الجمركية إذا تجاوزت تدفقاتها متوسط أحجام العام الماضى.
كما ستسهل الاتفاقية على الدول الأعضاء تطبيق إجراءات تصحيحية في حالة حدوث اضطرابات في السوق، وهو مصطلح غامض يفتح الباب أمام الحظر على مستوى البلاد، وفي المجمل، تشير التقديرات إلى أن التغييرات في هذه الاتفاقية ستؤدي إلى خسارة كييف حوالي 330 مليون يورو سنويًا.
وتأتي الأحكام المعززة وسط احتجاجات من قبل المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، واتهم بعضهم نظراءهم الأوكرانيين بالمنافسة غير العادلة، وعلى الرغم من أن المعارضة في البداية للواردات الأوكرانية منخفضة التكلفة جاءت من دول أوروبا الشرقية المجاورة مثل بولندا والمجر وسلوفاكيا، إلا أنها امتدت تدريجياً إلى فرنسا، التي تحولت من الموقف التوسعى إلى الموقف التقييدي في المناقشة.
كما غيرت إيطاليا والنمسا موقفهما تجاه الجانب البولندي، مما زاد من تعقيد الحسابات. وعلى الجانب الآخر من الغرفة، قاومت ألمانيا وهولندا ودول البلطيق، من بين دول أخرى، تشديد السياسة النقدية.
وتقع مسؤولية حل الأزمة على عاتق بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجلس. وقدمت بلجيكا نصا توفيقيا جديدا، وأعلنت الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي أن السفراء اتفقوا على التزام جديد بتوسيع التدابير التجارية لأوكرانيا، مما يضمن اتباع نهج متوازن بين دعم أوكرانيا وحماية الأسواق الزراعية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن النص سيُعرض على البرلمان الأوروبي للتوصل إلى حل سريع، وكانت أوكرانيا تاريخيا واحدة من المصدرين الرئيسيين في العالم للمواد الخام مثل زيت عباد الشمس والشعير والذرة والقمح، وأدت الحرب الشاملة التي خاضتها روسيا والحصار اللاحق للبحر الأسود إلى إعاقة قدرة البلاد بشدة على شحن بضائعها، وممارسة الأعمال التجارية، والحصول على العملات الأجنبية.
وفي يونيو 2022، رفع الاتحاد الأوروبي جميع الرسوم الجمركية والحصص المفروضة على الواردات الأوكرانية لتسهيل العبور على الطرق البرية وضمان دخل ثابت. لكن النظام الخاص تسبب في ارتفاع أسعار الحبوب الأوكرانية في الدول المجاورة، مما أثار احتجاجات المزارعين المحليين الذين قالوا إن الحبوب منخفضة التكلفة أدت إلى انخفاض الأسعار وملء المستودعات.
وصل النزاع إلى نقطة الغليان في أبريل 2023، عندما حظرت بولندا والمجر وسلوفاكيا سلسلة من المنتجات الزراعية القادمة من أوكرانيا بين عشية وضحاها. وسارعت رومانيا وبلغاريا إلى التحذير من أنهما ستفعلان الشيء نفسه.
وتفاجأت المفوضية بالهجوم المضاد، ونددت بالحظر ووصفته بأنه غير مقبول وغير قانوني ويتعارض مع روح التضامن في الكتلة، وأعلنت مجموعة من 12 دولة، من بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والنمسا، في رسالة مشتركة أن سلامة السوق الموحدة معرضة للخطر.
واستمرت المواجهة لعدة أشهر وكانت هناك محاولات متعددة لحل الوضع من خلال الدبلوماسية والدعوى القضائية أمام منظمة التجارة العالمية، وحتى الآن تواصل بولندا والمجر وسلوفاكيا حظرها.
وإدراكا منها لخطورة القضية، قدمت المفوضية في يناير اقتراحا لتمديد نظام التجارة الحرة حتى يونيو 2025، ولكن مع تغييرات كبيرة لتطبيق تدابير تصحيحية ضد الاضطرابات في واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء.
وأطلقت السلطة التنفيذية أيضًا ضمانة جديدة لإبقاء المنتجات الأكثر أهمية القادمة من أوكرانيا تحت السيطرة: الدواجن والبيض والسكر. وإذا تجاوز حجم هذه الواردات مستويات عامي 2022 و2023، فسيتم تفعيل مكابح الطوارئ تلقائيًا وسيتم تطبيق تعريفات ما قبل الانضمام.
اقرأ أيضاًبولندا تؤكد استمرار حظر واردات الحبوب الأوكرانية
الولايات المتحدة تشدد على الحاجة الملحة لاستئناف تدفق الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود
موسكو: لا فائدة من تجديد صفقة الحبوب الأوكرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوكرانيا اتفاق الحبوب الأوكرانية الحبوب الأوكرانية كييف الحبوب الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
سرقا بطاقة ائتمان واشتريا ورقة يانصيب فائزة بنصف مليون يورو.. والضحية يقترح تقاسم الجائزة!
في حادثة غريبة من نوعها، تحوّلت عملية سرقة بسيطة إلى إشكالية معقدة، بعدما فاز لصّان بجائزة يانصيب كبرى باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة. أما الضحية، الذي تعرّض لسرقة بطاقته، فقد وجد نفسه أمام معضلة دفعته في آخر المطاف إلى تقديم عرض غير متوقّع: تقاسم الجائزة مع السارقين.
في الثالث من شباط/ فبراير، تعرّض جان ديفيد، وهو رجل أربعيني من مدينة تولوز الفرنسية، لسرقة حقيبة ظهره بعد أن تركها داخل سيارته. أدرك سريعًا وقوع الحادث وسارع إلى إلغاء بطاقته المصرفية، لكن ذلك لم يمنع اللصين من استخدامها، حيث أنفقا مبلغ 52.50 يورو في أحد محال بيع التبغ القريبة.
وعند مراجعة حساباته المصرفية، اكتشف ديفيد أن المبلغ سُحب من متجر يقع على بُعد أقل من 500 متر من مكان السرقة. وعلى أمل العثور على أوراقه الثبوتية، قرر زيارة المتجر والتحدث مع صاحبه.
عندما وصل إلى المتجر، علم من البائع أن الشخصين اللذين استخدما بطاقته المصرفية قاما بشراء تذاكر يانصيب، وكانت إحداها رابحة بمبلغ 500 ألف يورو، وهو الحد الأقصى للجائزة.
من لصوص إلى أصحاب ثروة ولكن..وفقًا للبائع، لم يصدق اللصّان ما حدث وسارعا إلى إبلاغه على الفوز. غير أن هذا المكسب الكبير وضعهما في مأزق، إذ طُلب منهما التوجه إلى مكتب شركة اليانصيب "Française des Jeux" لاستلام أرباحهما، ما جعلهما في موقف صعب، نظرًا إلى أن البطاقة التي استخدماها لشراء التذاكر كانت مسروقة.
لكن بالنسبة إلى جان ديفيد، الذي كان يسعى في الأصل فقط لاستعادة أوراقه الثبوتية، فإن خسارة هذا المبلغ الكبير دون محاولة إيجاد حل يعدّ أمرًا غير منطقي. إلا أن المشكلة القانونية التي نشأت جعلت من الصعب تحديد الجهة التي يحق لها المطالبة بالجائزة: هل هي الضحية صاحب البطاقة المصرفية، أم السارقَان اللذان اشتريا التذكرة؟
في هذا السياق، قال ديفيد: "أخبرتني الشرطة أن الأموال ستتم مصادرتها، لأنه لا يمكن الجزم بصاحب الحق الشرعي فيها".
اقتراح مفاجئ.. تقاسم الجائزةلمواجهة هذا الوضع القانوني المعقد، اقترح جان ديفيد حلاً غير متوقّع، إذ عرض على اللصّين تقسيم الجائزة بالتساوي بينهم. وبرر موقفه قائلاً: "لولاي، لما فازا بهذه الجائزة، ولولاهما، لما اشتريت التذكرة في المقام الأول. لذا، أريد أن أعرض عليهما أن نتقاسم المبلغ".
وأشار ديفيد إلى أنه في حال لم يتواصل الفائزان مع محاميه، فإن التذكرة قد تصبح غير صالحة للاستخدام، ما قد يؤدي إلى مصادرة المبلغ بالكامل. وأضاف: "لماذا لا نتوصل إلى اتفاق ودّي ونتقاسم الجائزة؟ إذا تعاونّا، سيحصل كل واحد منا على 250 ألف يورو، بدلاً من أن نخسرها جميعًا".
وختم ديفيد حديثه بدعوة الفائزَين إلى التواصل مع محاميه، الأستاذ ديبويسون، للوصول إلى تسوية قانونية ودية، مؤكداً أنه "ليس لديهما ما يخشيانه".
وتبقى هذه القضية مفتوحة على احتمالات عدة، فهل سيقبل الفائزان العرض، أم ستتدخل السلطات لمصادرة المبلغ؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف عن مصير هذه الجائزة المثيرة للجدل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لصوص يستخدمون المتفجرات لسرقة قطع أثرية من متحف في هولندا لصوصية عابرة للحدود: إسبانيا تلقي القبض على 17 شخصا كانوا في طريقهم إلى أولمبياد باريس لارتكاب سرقات محلّ مجوهرات في أحد أرقى أحياء باريس يتعرض للسطو والشرطة تلاحق اللصوص سرقةبنوك- قطاع مصرفيفرنساشرطةيانصيبتولوز
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار