قام البنك الأهلي المصري بشراء حصة البنك العقاري المصري العربي في رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24%، حيث صرح هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري بأن هذه الصفقة تعد إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم محفظة الاستثمارات بالبنك الأهلي المصري من خلال التنويع في الأنشطة الاستثمارية له بما يضمن التواجد الفعال لمختلف القطاعات الاقتصادية ضمانا لقوة تلك المحفظة.

وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بإتمام تلك الصفقة والتي تعد فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقاري، خاصة أن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، مشيرًا الى ان شركة هايد بارك تعاونها 3 شركات تابعة لها بحصص حاكمة تتجاوز أكثر من 99 % وهي شركة هايد بارك لإدارة المنشآت الرياضية، شركة هايد بارك لإدارة وصيانة المنشآت وشركة فاوندرز للتسويق العقاري"، حيث سيساهم البنك في هذه الشركات بصورة غير مباشرة.

من جانبه أفاد أحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري أن شركة هايد بارك تعد من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ويبلغ رأسمالها المرخص به 10 مليارات جنيه وتزيد محفظة الأراضي لديها عن 6 ملايين متر مربع تستغلها الشركة في إقامة عدد من المشروعات منها مشروع هايد بارك - التجمع الخامس - بمساحة 1177 فدانًا، مشروع تاوني بمدينة 6 أكتوبر مساحته 31 فدانًا مشروع جاردن ليك بمدينة 6 أكتوبر مساحته 69 فدانًا ومشروع هايد بارك بالساحل الشمالي بمساحة 240 فدانًا، وقد استطاعت شركة هايد بارك تحقيق ايرادات تزيد على 2 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2023.

الجدير بالذكر أنه قام بأعمال الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي مكتب BDO مهند خالد طه وشركاه، والأعمال القانونية مكتب زكى هاشم وشركاه وقد قامت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنک الأهلی المصری شرکة هاید بارک فدان ا

إقرأ أيضاً:

النصيري :اجراءات وتعاون البنك المركزي مع الحكومة مكن الاقتصاد من النهوض والانتقال الى التعافي

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال المستشار الاقتصادي والمصرفي، سمير النصيري، ان سياسات واجراءات البنك المركزي والحكومة خلال 2023و2024 لتنفيذ خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت سابقاً في السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والضبابية في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية"، قد حققت نتائج مهمة على مستوى الاصلاح المالي والمصرفي .

واضاف أن "الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي رافقها قيام البنك بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولاً".

وتابع، أن "هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض والتعافي والنمو بمعدلات نمو جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصاً تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2024 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي يتراوح بين (3.1%-3.7%) وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7.5%، في كانون الثاني 2023".

وأشار، إلى أن هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي في 2025 بنسبة 5.3%".

وأكد، أن الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف إلى الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وبناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها والتي تجاوزت بحدود 30حسابا وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية نهائيا في2024/12/31 وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند وبعض الدول الاوربية والاردن والسعودية إضافة إلى الدولار الأمريكي.

ولفت النصيري، إلى أن الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات والتحضير لترخيص بعض المصارف الرقمية وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي باعداد واطلاق والبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكلياً ورقابياً وإشرافياً لدوائر البنك المتخصصة .

وبين أن "الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي ضمن اهداف استراتيجيته الثالثة تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة تجاوزت 14%، لتبلغ أكثر من 10 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 20 مليون بطاقة" ، وارتفعت نسبة الشمول المالي الى 48% ، موضحا، أن "جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 و2024 واثمرت بشكل كبير وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد دائم بين البنك المركزي والحكومة وبتعاون وتنفيذ دقيق من المصارف الحكومية والخاصة .


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الأهلي المصري يعلن عن أولى صفقاته الشتوية
  • البنك الأهلي المصري يصدر شهادات ادخار بعائد يصل إلى 30%
  • “الاستثمارات العامة” و”علم” يوقعان اتفاقية لاستحواذ «علم» على شركة «ثقة»
  • “عِلم” توقّع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على شركة “ثقة”
  • النصيري :اجراءات وتعاون البنك المركزي مع الحكومة مكن الاقتصاد من النهوض والانتقال الى التعافي
  • صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية لاستحواذ علم على شركة ثقة
  • صندوق الاستثمارات العامة وشركة “علم” يوقّعان اتفاقية لاستحواذ “علم” على شركة “ثقة”
  • شركة الرمز العقارية راعيًا رسميًا للشباب
  • شركة أكيوب للتطوير العقاري تكشف عن مشروعها الثالث “فيغا” في مدينة دبي الرياضية
  • “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية: تحويل مناطق في دبي إلى التملك الحر “نقلة إيجابية” للسوق العقاري