بنسبة 24%.. البنك الأهلي يستحوذ على جزء من رأسمال شركة هايد بارك العقارية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قام البنك الأهلي المصري بشراء حصة البنك العقاري المصري العربي في رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24%، حيث صرح هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري بأن هذه الصفقة تعد إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم محفظة الاستثمارات بالبنك الأهلي المصري من خلال التنويع في الأنشطة الاستثمارية له بما يضمن التواجد الفعال لمختلف القطاعات الاقتصادية ضمانا لقوة تلك المحفظة.
وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بإتمام تلك الصفقة والتي تعد فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقاري، خاصة أن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، مشيرًا الى ان شركة هايد بارك تعاونها 3 شركات تابعة لها بحصص حاكمة تتجاوز أكثر من 99 % وهي شركة هايد بارك لإدارة المنشآت الرياضية، شركة هايد بارك لإدارة وصيانة المنشآت وشركة فاوندرز للتسويق العقاري"، حيث سيساهم البنك في هذه الشركات بصورة غير مباشرة.
من جانبه أفاد أحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري أن شركة هايد بارك تعد من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ويبلغ رأسمالها المرخص به 10 مليارات جنيه وتزيد محفظة الأراضي لديها عن 6 ملايين متر مربع تستغلها الشركة في إقامة عدد من المشروعات منها مشروع هايد بارك - التجمع الخامس - بمساحة 1177 فدانًا، مشروع تاوني بمدينة 6 أكتوبر مساحته 31 فدانًا مشروع جاردن ليك بمدينة 6 أكتوبر مساحته 69 فدانًا ومشروع هايد بارك بالساحل الشمالي بمساحة 240 فدانًا، وقد استطاعت شركة هايد بارك تحقيق ايرادات تزيد على 2 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2023.
الجدير بالذكر أنه قام بأعمال الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي مكتب BDO مهند خالد طه وشركاه، والأعمال القانونية مكتب زكى هاشم وشركاه وقد قامت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الأهلی المصری شرکة هاید بارک فدان ا
إقرأ أيضاً:
بعد تحويله 13 مليار من البنك.. إلتماس 5 سنوات حبسا لمقاول وصاحب شركة في قضية فساد بقطاع السدود
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج. لمقاول “أ.ع” صاحب شركة مناولة ،بعد متابعته في ملف فساد طال قطاع الموارد المائية و السدود “anbt” .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده مع امر بالقبض. لإبرامه صفقات تتعلق بانجاز أشغال بناء، ناهيك عن تحويلات مالية من المؤسسة البنكية bdl رفقة شريكه المدعو “غ.ع”. بتحويل أموال بفواتير وهمية ما يعادل 100 مليار سنتيم. حيث تم ستجيل 13 مليار سنتيم تم سحبها من طرفه رفقة شريكه من بنك مؤسسة bdl وكالة شراقة. إلى جانب قيامه بعدم الاخطار بشبهة فساد، على أساس أنه قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة غير مبررة.
وبعد مثول المتهم “أ.ع” أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة المشاركة في الاستفاذة من سلطة ،المشاركة في اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد. أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا.
الموقوف ينكر التهم المنسوبة إليهوبعد سؤاله من قبل القاضي عن تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم من البنك ،اجاب المتهم ان شريكه المدعو “غ.ع” هو من قام بتحويل تلك الأموال ،وقام بإبرام عقدين مناولة لمشروعين سكن في كل من ولاية مستغام و المدية و عين الدفلى. إلا أن القاضي واجهه بأن قيمة المشروعين لا تتجاوز 2 مليار سنتيم إلا أنهما قاما بتحويل 13 مليار سنتيم ،وأن الاشغال كانت في سنة 2018 ،وتحويل المبالغ كان في سنة 2020، على غرار قيامه بكراء معدات البناء لشركة jrcb بفاتورات وهمية مع تهربه من دفع الضرائب. حيث اجاب المتهم بأنه كان على علم فقط بمناولتين تخص المدعو “غ.ع” أما باقي المعاملات لاعلم له بها و قدم عقود تخص الشركة. وان مسير الشركة المدعو “ع” هو من قام بتحويل تلك المبالغ .
فيما طالب وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات. مؤكدا ان أركان الجريمة ثابتة في حقه ،واضافت هيئة دفاعه خلال مرافعتها ان تصريحات المدعو “غ.ع” بانه قام بالامضاء على كل المعاملات. على غرار تصريحات أحد الشهود موظفة بالبنك التي تقول أن المعاملات كلها تمت مع المدعو “غ.ع” ،وأنه هو من كان يتكفل بجميع المعاملات البنكية، مؤكدة أن موكلها لم يكن يعلم ان الاموال مشبوهة عندما أبرم الصفقة و لم تكن لديه أي معاملة مع اعوان عموميين.
كما التمست في الأخير لموكلها البراءة، مع رفع التجميد على حسابه البنكي و استرجاع جواز سفره. وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ 12 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.