بنسبة 24%.. البنك الأهلي يستحوذ على جزء من رأسمال شركة هايد بارك العقارية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قام البنك الأهلي المصري بشراء حصة البنك العقاري المصري العربي في رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24%، حيث صرح هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري بأن هذه الصفقة تعد إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم محفظة الاستثمارات بالبنك الأهلي المصري من خلال التنويع في الأنشطة الاستثمارية له بما يضمن التواجد الفعال لمختلف القطاعات الاقتصادية ضمانا لقوة تلك المحفظة.
وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بإتمام تلك الصفقة والتي تعد فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقاري، خاصة أن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، مشيرًا الى ان شركة هايد بارك تعاونها 3 شركات تابعة لها بحصص حاكمة تتجاوز أكثر من 99 % وهي شركة هايد بارك لإدارة المنشآت الرياضية، شركة هايد بارك لإدارة وصيانة المنشآت وشركة فاوندرز للتسويق العقاري"، حيث سيساهم البنك في هذه الشركات بصورة غير مباشرة.
من جانبه أفاد أحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري أن شركة هايد بارك تعد من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ويبلغ رأسمالها المرخص به 10 مليارات جنيه وتزيد محفظة الأراضي لديها عن 6 ملايين متر مربع تستغلها الشركة في إقامة عدد من المشروعات منها مشروع هايد بارك - التجمع الخامس - بمساحة 1177 فدانًا، مشروع تاوني بمدينة 6 أكتوبر مساحته 31 فدانًا مشروع جاردن ليك بمدينة 6 أكتوبر مساحته 69 فدانًا ومشروع هايد بارك بالساحل الشمالي بمساحة 240 فدانًا، وقد استطاعت شركة هايد بارك تحقيق ايرادات تزيد على 2 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2023.
الجدير بالذكر أنه قام بأعمال الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي مكتب BDO مهند خالد طه وشركاه، والأعمال القانونية مكتب زكى هاشم وشركاه وقد قامت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الأهلی المصری شرکة هاید بارک فدان ا
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.