مصر تحصل على الدفعة الثانية من مستحقات صفقة رأس الحكمة خلال أسابيع.. نواب: رسالة ثقة في قوة اقتصادنا.. والسيطرة على الأسعار أبرز الفوائد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الحكومة: الوزارات المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المشروعات التنموية برلماني: الدولة تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشربرلمانية: الدفعة الثانية ستسهم فى ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطنى
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بمختلف وزاراتها تعمل حاليًا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، أن الوزارات المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
[[system-code:ad:autoads]
وأوضح أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، كما يتم حاليًا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن موعد استلام مصر مستحقات الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، مؤكدين أنها ستسهم في كبح جماح التضخم وخفض الأسعار لتخفيف العبء عن المواطن المصري نتيجة تحقيق السيولة الدولارية.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
وأكد " يحيى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه القضاء على السوق السوداء للدولار، وبالتالي السيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وقال عضو البرلمان إن تلك الصفقة من شأنها أن تحقق انتعاشة قوية للاقتصاد المصرى حاليا، وتشجعه على مواجهة التحديات الخاصة بالعملة الأجنبية.
في سياق متصل، أشادت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى، مؤكدة أنها بمثابة دليل قوي على الثقة فى قدرة الاقتصاد الوطني.
وأشارت "متى،" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إلى أن الدفعة الثانية ستسهم فى ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطنى، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، ما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تحقيق الاستقرار النقدي للدولة المصرية، وكبح جماح التضخم.
وثمنت عضو البرلمان تحركات الحكومة وسعيها لتشجيع الاستثمار المحلى وجذب المستثمرين الأجانب، لا سيما أن ذلك يعد من أهم الحلول الطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الحكومة الاستثمار الأجنبي الاقتصاد الوطني مدينة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
مدينة مصر تعلن عن تطوير مشروع «بيوت الخليفة» لإحياء التراث العمراني بالقاهرة التاريخية
أعلنت شركة مدينة مصر - واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر - عن إطلاق مشروع "بيوت الخليفة" لتجديد المناطق الحضرية في شارع الركبية، والذي يهدف إلى إعادة إحياء النسيج العمراني في قلب القاهرة التاريخية ومعالجة أكثر الأنماط العمرانية عرضة للخطر. يأتي هذا المشروع بالتعاون مع جمعية الفكر العمراني وبدعم من المجلس الأعلى للآثار وهو ما يعكس استراتيجية مدينة مصر للمسؤولية المجتمعية والتي تهدف إلى الحفاظ على المعالم الأثرية والمباني التاريخية وإعادة تأهيلها.
يقع مشروع "بيوت الخليفة" في قلب القاهرة التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويهدف إلى ترميم المباني الأثرية وإعادة تأهيل النسيج العمراني مع الحفاظ على الهوية الثقافية وتحسين جودة حياة السكان. يمتد المشروع على مساحة 3000 متر مربع في شارع الركبية، ويتضمن ترميم مبنيين تاريخيين، وتجديد 19 واجهة لمباني حديثة، وتطوير المساحات العامة بمساحة 1200 متر مربع عبر التبليط والتشجير والإنارة. كما يشمل إنشاء مزرعتين حضريتين يتم ريّهما بمياه جوفية تم جمعها من مشاريع خفض منسوب المياه الجوفية في المواقع الأثرية، وتعزيز الصناعات التراثية، وتوفير فرص تعليمية ومهنية، في إطار حرص مدينة مصر على تحقيق تنمية مستدامة والحفاظ على التراث المصري وإبراز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية.
وتعليقاً على هذه الخطوة صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: " المشاركة المجتمعية جزء أساسي من هويتنا ورؤيتنا، ونفخر أن نكون جزءًا من مشروع “بيوت الخليفة” الذي يهدف إلى إعادة إحياء النسيج العمراني المهدد، وخاصة في المناطق الأثرية والتراثية، هذا التوجه يتماشى مع تاريخنا الممتد لأكثر من 65 عامًا في السوق المصري، لعبنا خلالهم دورًا محوريًا في تنمية وتطوير مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأضاف "التعاون مع جمعية الفكر العمراني، والمجلس الأعلى للآثار يمثل نموذجا للشراكات الاستراتيجية التي تحقق القيمة المضافة للمجتمع وتجسد التزامنا بالارتقاء بجودة حياة الأفراد والمجتمعات التي نعمل بها".
من جانبها صرحت الدكتورة مي الابراشي، رئيس مجلس الادارة لجمعية الفكر العمراني، سعداء بالتعاون مع كيان عقاري رائد مثل شركة مدينة مصر في تطوير مشروع "بيوت الخليفة"، وهو ما يمثل شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في إحياء النسيج العمراني المحيط بالمعالم الأثرية والمباني التاريخية المتواجدة بالمنطقة". وأضافت "إدراج هذا الموقع ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو نظرًا لتراثه الحي يعكس رؤيتنا بأن التراث محرك رئيسي للتنمية، فهو ليس ماضي نعيشه ولكنه ركيزة أساسية تشكل من خلالها رسم مستقبل الأجيال القادمة".
ومن جانبها، علّقت دينا حبيب، نائب رئيس العلاقات المؤسسية في مدينة مصر، قائلة: "نؤمن في مدينة مصر أن الاستدامة عنصر أساسي في جميع عملياتنا. ويعكس مشروع تطوير "بيوت الخليفة" هذا الالتزام، إذ نسعى من خلاله إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية". وأضافت: "نحرص دائمًا على التعاون مع شركاء يشاركوننا نفس القيم والرؤية، والمتمثلة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. ويجسّد تعاوننا مع جمعية الفكر العمراني هذه الرؤية، التي تهدف إلى خلق بيئة حضرية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، مع بناء مجتمعات عمرانية جديدة والحفاظ على التراث العريق والهوية المصرية".
يُعد مشروع "بيوت الخليفة" جزءًا من مبادرة "الأثر لنا" التي أطلقتها جمعية الفكر العمراني في منطقة الخليفة منذ عام 2012، ويعتمد نهجًا تشاركيًا يدمج بين الحفاظ على التراث، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي من خلال الصناعات التراثية والتنمية العمرانية المستدامة. يرتبط المشروع بمبادرتين وطنيتين لتطوير السياحة، وهما تطوير ميدان القلعة على بُعد 500 متر شرق الموقع، ومسار أحفاد النبي الذي يمتد عبره المشروع، والمقرر أن يبدأ تنفيذ مشروع "بيوت الخليفة" في مايو 2025 ولمدة ثلاث سنوات.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية يركز المشروع على استخدام مواد صديقة للبيئة وتقنيات بناء مستدامة، كما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل، ليشكل نموذجًا متكاملًا في الحفاظ على التراث وتنمية المجتمعات المحلية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه