التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى صون وحماية حرية الرأي والاحتجاج عن طريق الحوار
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه إزاء طريقة التعاطي الحكومي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُـــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي بالبلاد، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية.
ويتجسد هذا التعاطي السلبي للحكومة، مع تعبيرات الرأي في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.
في هذا السياق، دعا المكتبُ السياسي لحزب الكتاب في اجتماع مكتبه السياسي برئاسة نبيل بنعبد الله أمينه العام، الحكومةَ إلى تحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
ويأتي هذا الموقف الرافض لحزب الكتاب لقمع الاحتجاجات، جراء تناول مكتبُه السياسي في اجتماع له مساء الثلاثاء، عَـدداً من الوقائع المرتبطة بالـفضاء الديمقراطي والحقوقي، بارتباطٍ مع ممارسة بعض الحريات العامة، ولا سيما منها الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية.
وفي الوقت الذي عبر فيه حزبَ التقدم والاشتراكية، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، فقد شدد بالمقابل، على أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته البلادُ على المستوى الحقوقي والديمقراطي. مؤكدا على أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية.
كلمات دلالية احتجاج الديمقراطية حرية الرأي حزب التقدم والاشتراكية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الديمقراطية حرية الرأي حزب التقدم والاشتراكية التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
جنايات الإسكندرية تحيل قاتل طليقته إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق موظف متقاعد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.
جاء ذلك بعد توجيه تهمة القتل العمد إليه، حيث اتهم بقتل طليقته نتيجة خلافات قضائية بينهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، وعضوية المستشارين محمد عاطف مشالي، نبيل عاطف أبو زينة، وأحمد حنفي عبد الجواد، وبحضور وكلاء النيابة العامة محمد المسلمانى ومحمد الحلاج، وسكرتير المحكمة سعيد عبد العظيم يعقوب.
وتعود وقائع القضية رقم 1374 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بقيام المتهم بقتل طليقته وإضرام النيران في شقتها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم "ح.ع.ا"، وهو موظف متقاعد، توجه إلى مسكن طليقته "ع.ال.ع"، وهي ربة منزل، وهو يحمل سلاحًا أبيض ومادة قابلة للاشتعال. وبعد انتظار عودتها إلى المنزل، قام بالاعتداء عليها باستخدام السلاح الأبيض، وسدد لها عدة طعنات قاتلة. ثم أضرم النار في جسدها بعد التأكد من وفاتها.
وأوضحت التحقيقات أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات قانونية بين الطرفين بشأن استرداد المنقولات الزوجية، مما دفع المتهم للانتقام منها.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالته إلى فضيلة المفتي.