شمس التنمية تشرق على جنوب مصر| ضخ 1.8 تريليون جنيه استثمارات لتطوير 8 محافظات بالصعيد في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بعد فترات طويلة من التحديات والإهمال ونقص الخدمات والمشاريع التنموية في صعيد مصر، الذي يُعَدُّ واحدًا من أغنى المناطق بالثروات، أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بتنمية هذه المنطقة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أُطلِقت العديد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات الصعيد.
وأكدت هذه المشاريع، سعي مصر نحو فصل جديد وجمهورية جديدة تركز على العمل والبناء، مُعبرة عن الأمل والمستقبل.
ومن قلب الصعيد، ومن جميع أنحاء مصر، تُؤَكِّد الحكومة على أن المواطن المصري يستحق دائمًا أن يعيش حياة أفضل وأكثر كرامة.
قوبل عام 2014، شهد صعيد مصر سنوات طويلة من التحديات والمشاكل التي حالت دون تحقيق التطور والازدهار في هذه المنطقة. حيث كانت مستويات الخدمات الأساسية والاجتماعية والتنموية والصحية متدنية للغاية. إلا أنه مع انطلاق مفهوم الجمهورية الجديدة، اتخذت الدولة المصرية قرارًا جريئًا بتحويل صعيد مصر إلى أحد أولوياتها الرئيسية للتنمية والتطوير.
ويتألف صعيد مصر من ثمانية محافظات هي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان. ويمتد صعيد مصر على مساحة تبلغ 101.1 ألف كيلومتر مربع، ما يمثل نسبة 16.1% من إجمالي مساحة الجمهورية. ويقدر عدد سكانه بحوالي 35 مليون نسمة، وفقًا للتعداد السكاني لعام 2023.
وتركيزًا على ضرورة معالجة الفجوات التنموية بين محافظات مصر، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التنمية المستدامة في صعيد البلاد، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الذي ينص على إنشاء "هيئة تنمية الصعيد" بموافقة مجلس النواب.
وتأسست الهيئة كهيئة عامة خدمية تحمل الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتعمل على تحديد المناطق ذات الأولوية للتنمية بقرار من رئيس الوزراء، وتهدف إلى وضع خطة شاملة لتعجيل عملية التنمية في صعيد مصر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتركز الهيئة في خططها على المشاريع التي تسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتسعى أيضًا إلى جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وحظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه، من الاستثمارات التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية على مدار السنوات الثمانية السابقة، مما يعني أن ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، علمًا بأن هذه الاستثمارات ساهمت بصورة مباشرة في خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب في محافظة الصعيد.
وبإطلاق الرئيس السيسي لـ المشروع القومي لتنمية الصعيد، تنوعت المشروعات التنموية العملاقة من حينها بمختلف محافظات صعيد مصر، ومن أهم المحاور التي استندت إليها عملية التطوير:
المحور الأول: تطوير البنية التحتية ومد جسور التنميةقامت الحكومة بإنشاء وتطوير 6600 كيلومتر من الطرق في صعيد مصرإنشاء 2600 كيلومتر من الطرق الجديدةتحسين 4000 كيلومتر من الطرق القائمة لتعزيز كفاءتها وتحديثها.بناء 365 كوبريًا ونفقًا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه في مختلف مدن ومحافظات الصعيد.إنشاء محاور التنمية على النيل في صعيد مصر؛ لربط القطاع الغربي بالشرقي على نهر النيل، ليصلوا إلى ٢٢محورًا، وذلك بتكلفة ٤٥ مليار جنيهتطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات تبلغ 32 مليار جنيهتطوير 46 محطة للسكك الحديد في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البرية والبحرية.تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابعتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه، شاملة جميع الخدمات والمرافق من بينهم 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و45 ألف وحدة تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، و7.4 آلاف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 11 ألف وحدة إسكان نوبي وبدوي بتكلفة 1.4 مليار جنيهإقامة مشروعات لتوفير مياه الشرب ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي ومعالجتها بتكلفة 45 مليار جنيهتنفيذ 121 مشروع مياه شرب بطاقة 1.81 مليون متر مكعب/ يوم ليغطي 97.8% من محافظات الصعيدتنفيذ 224 مشروع صرف صحي بطاقة 1.29 مليون متر مكعب/ يوم بتكلفة 15.6 مليار جنيه، ليغطي 33.3% من محافظات الصعيدتم رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية وتحديدًا غرب جرجا وطهطا بتكلفة 2.4 مليار جنيه لأهالي محافظة سوهاجفي عام ٢٠١٤، كانت الطاقة الكهربائية المقدمة لمحافظات الصعيد 3400 ميجا وات ، ووصلت الطاقة الموجودة في محافظات الصعيد إلى 12.4 ألف ميجا وات، بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه تقريبًاحظي الصعيد بواحد من أهم وأكبر المشروعات على الإطلاق لتوليد الطاقة المتجددة، وهو “مشروع بنبان للطاقة الشمسية”، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2 مليار دولار من القطاع الخاصتوصيل الغاز لـ 1.1 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات بالمليارات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعيمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة أسيوطمستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاجمستودعات تخزين المنتجات البترولية بأسيوط.إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكوميةإنشاء 89 مشروعًا للمحاكم والنيابات، و234 مشروعًا لربط المحاكم بالسجون، و40 مشروعًا خاصًا بالشهر العقاري، و97 مشروعًا لمواقع تطوير مكاتب البريد، و175 مشروعًا لأقسام الشرطة وإنفاذ القانون، ومن أهم المشروعات في هذا القطاع، هو مشروع الكابلات الفايبر التي تدخل الصعيد لأول مرة ضمن مشروع “حياة كريمة”.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صعيد مصر الصعيد صعيد السيسي عبدالفتاح السيسي محافظات الصعید بالإضافة إلى فی صعید مصر ملیار جنیه من إجمالی ألف وحدة بتکلفة 1 مشروع ا
إقرأ أيضاً:
مشروع الربط السككي بين ملعب طنجة ومطار ابن بطوطة يدخل مرحلة الدراسات الأولية بتكلفة 210 مليار سنتيم
أعلنت مصادر خاصة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن انطلاق الدراسات الأولية لمشروع الربط السككي بين ملعب طنجة الكبير، ومحطة القطار السريع “البراق”، ومطار طنجة ابن بطوطة، الذي يُعتبر من المشاريع الطموحة التي سترتقي بالبنية التحتية في المنطقة.
وبدأت هذه الدراسات الأسبوع الماضي تحت إشراف ولاية الجهة، حيث سيتم تحديد المسار الأمثل وتنفيذ الدراسات التقنية اللازمة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.
ويُقدّر الغلاف المالي للمشروع بحوالي 210 مليار سنتيم، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا الربط السككي في تسهيل حركة النقل وربط أبرز المنشآت الحيوية في المدينة.
ويهدف المشروع إلى تحسين التنقل بين مختلف المرافق الأساسية في طنجة، من خلال تسريع الوصول إلى ملعب طنجة الكبير ومطار ابن بطوطة، مما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والمشجعين، ويعزز من مكانة المدينة كوجهة سياحية وتجارية متميزة.
كما يُتوقع أن يلعب هذا الربط دورًا بارزًا في تحسين الاتصال بين طنجة والمدن الأخرى عبر شبكة القطارات السريعة، مما يعزز من مكانة المدينة كمركز اقتصادي وسياحي محوري في شمال المملكة.
ومن المنتظر أن يمتد المشروع على عدة مراحل، تشمل تصميم وتنفيذ البنية التحتية الخاصة بالمسار السككي، بالإضافة إلى تطوير محطات جديدة لسهولة الوصول إلى المرافق المعنية. كما ستكون للمشروع تأثيرات إيجابية على تحسين الوضع المروري في المدينة، وتقليص أوقات السفر، فضلاً عن توفير فرص عمل خلال تنفيذ المشروع وبعد تشغيله.