البرلمان يكشف موعد التقييم الأول للمحافظين ويحدد الجهة المسؤولة عن الإقالة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو مجلس النواب علي سعدون، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، عن موعد التقييم الاول للمحافظين بعد تشكيل الحكومات المحلية، فيما حدد الجهة المسؤولة عن الاقالة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" لا يمكن الان اعطاء رأي تقييمي حول اداء المحافظين لان الوقت مبكر جدا خاصة وان مدة تولي مناصبهم لم تتجاوز الـ 4-6 اسابيع بشكل فعلي فيما بعض المحافظات تدار بالوكالة بانتظار حسم خلافاتها السياسية وتحديد بوصلة حلول للمضي في خياراتها".
واضاف، أن" بعض المحافظين لديهم تجربة والبعض الاخر هم جدد لذا سيواجهون مشاكل وتعقيدات في خضم ملفات متراكمة عديدة"، مبينا أن "اول تقييم لادائهم سيجري بعد 6 اشهر على الاقل".
واكد أنه "هناك 3 اطواق رقابية حول اداء عمل المحافظين هي المجالس والبرلمان ورئاسة الوزراء"، مشيرا الى انه "يبقى لمجلس المحافظة صلاحية رسمها الدستور في الاستضافة والاقالة للمحافظ اذا كان هناك تقصير في اداء الواجبات المناطة به".
ولفت الى أن "الاشهر الـ 6 الاولى ستعطي فكرة واضحة عن اداء اغلبهم وربما تكون بداية تحديد الاراء".
وفي (25 شباط 2024)، أكد الإطار التنسيقي، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع ويراقب عمل وآداء كل الحكومات المحلية في عموم المحافظات.
وقال النائب عن الاطار سالم العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع ويراقب عمل وأداء كل الحكومات المحلية، وسيكون له تقييمًا خاصًا لعمل كل المحافظين بعد مرور اشهر معدودة".
وبين العنبكي، ان "الحكومات المحلية عنصر مهم واساسي لتنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة المتعلق بالخدمات، ولهذا السبب فأن السوداني يتابع عمل تلك الحكومات والمحافظين، من اجل تنفيذ برنامجه الحكومي دون أي عرقلة او تسويف بجميع المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.