القماطي: أي توافق قادم بين صالح وتكالة سيكون مقتصراً على تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ليبيا – عدّ رئيس مركز أبحاث “صادق” أنس القماطي، أن الخلافات الراهنة بشأن صلاحيات مجلسي النواب والدولة تزيد من ضبابية المشهد السياسي، موضحاً أن جامعة الدول العربية رعت خلال الشهر الحالي اجتماعاً ضم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح، ومحمد تكالة، وانتهى إلى التوافق على تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات، وهو ما عدّ أمراً لا يصب بصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.
القماطي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،قال: “لا أحد يمكنه الآن التنبؤ بموقف الأعلى للدولة، الذي يشتكي ويتهم البرلمان منذ فترة بالسطو على صلاحياته بالانفراد بإصدار القوانين، دون التشاور معه بالمخالفة لبنود الاتفاق السياسي”.
وانتهى القماطي إلى أنه إذا ما اجتمع رئيسا مجلس الدولة والنواب محمد تكالة وعقيلة صالح وتوافقا،فإن ذلك سيكون مقتصراً على تشكيل حكومة جديدة، وليس حول القوانين وإجراء الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان: منع حكومة الدبيبة لأعضاء بمجلسي النواب من السفر انتهاكا للحريات
تابعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، باستياء المعلومات والتصريحات المتداولة حوّل منع عدداً من المواطنين والمسؤولين الحكوميين من بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة والمنتخبين من مصدر السلطة والشرعية وهو الشعب، من حق التنقل والسفراء جراء وضع أسمائهم بالمنظومة الأمنيّة ووضع قيد منع السفر عليهم عبر المنافذ البرية والجوية ودونما أي أساس ومسّوغ فانوني من قبل حكومة الوحدة الوطنيّة المُؤقتة والأجهزة الأمنية التابعة لها”.
وقالت المؤسسة، في بيان لها:” لا يجوز وضع أي قيود أو موانع للسفر إلى بناءً على أوامر من السُلطة القضائيّة ممثلةً في هيئة النيابة العامة والمحاكم”.
وأضافت المؤسسة، إنّ المُؤسسَّةِ تُؤكَّد على أنّ هذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها الإجهزة الأمنية بمنع سفر عدداً من المواطنين والمسؤولين الحكوميين ما هي إلا وسيلة للضغط السياسي وقمع لحرية الرأي والتعبير.
وأعربت المُؤسسَّةِ، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء فرض قُيود وعراقيل على حرية السفر والتنقل بحق المواطنين الليبيين.
وأكدت أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً لحق حرية التنقل والسفر، كما يُعتبر هذا الاجراء التعسفي والمُجحف تقويضاً لسيادة القانون وانتهاكاً ممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعربت المُؤسسَّةِ، عن رفضها لهذه الإجراء التعسفي الغير قانوني، يُعتبر هذا الإجراء يلحق الضرر بهؤلاء المواطنين، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة والتنقل والسفر للمواطنين.
الوسومأعضاء بمجلسي النواب السفر الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكا للحريات منع حكومة الدبيبة
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة