بسبب ضغط مبيعات العرب.. البورصة المصرية تتعرض لخسارة كبيرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس بضغط مبيعات العرب، لتتكبد خسائر سوقية بقيمة 26.7 مليار جنيه.
إقرأ المزيدوانخفض المؤشر EGX30 بنسبة 1.47% ليصل إلى 27.810 نقطة، كما تراجع المؤشر EGX100 بنسبة 1.05% بمعدل 9.
وانخفض المؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.32% ليصل إلى 33.865 نقطة، كما انخفض المؤشر Egx30 للعائد الكلي بنسبة 1.21% ليصل إلى 11.877 نقطة.
وانخفضت أسهم 77 شركة بعدما تم التداول على أسهم 183 شركة، في حين ارتفعت أسهم 6 شركات ولم تتغير أسهم 100 شركة، بكميات أسهم 88 مليون سهم بقيمة 374 مليون جنيه، من خلال 16 ألف عملية.
وانخفض رأس المال السوقي إلى 1.874.989 تريليون جنيه في بداية التداول، بعدما سجل 1.901.713 تريليون جنيه في ختام تداولات جلسة أمس، لينخفض بقيمة 26.7 مليار جنيه.
وتكبد سهم بنك قطر الوطني الأهلي أعلى الخسائر بنسبة تراجع 7.5% ليصل إلى 31.9 جنيه بدلا من 34.5 جنيه، يليه سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة انخفاض 5.8% ليصل إلى 12.5 جنيه بدلا من 13.3 جنيه.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google لیصل إلى بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.