800 قضية في النيابة.. فساد الحوثي ينخر قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تعد محطات توليد الكهرباء التجارية أحد القطاعات الخاصة التي سعت ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، إلى السيطرة والاستحواذ عليها في المناطق اليمنية الواقعة تحت قبضتها العسكرية. حيث تجني القيادات الحوثية أموالاً طائلة جراء إقامة المحطات الخاصة أو من خلال فرض الجبايات والرسوم على ملاك المولدات التجارية.
الاستثمار في التيار الكهربائي التجاري بدأ منذ نحو 9 سنوات عقب توقف محطات التوليد الحكومية بسبب الحرب، الأمر الذي دفع الميليشيات الحوثية إلى فرض الجبايات والعوائد الشهرية على محطات التوليد الخاصة. ومع مرور السنوات بدأت القيادات الحوثية بالعمل على إزاحة المستثمرين من هذا القطاع واستبدال المحطات بتجارية تابعة لهم مستخدمين الكابلات والإمكانات الحكومية نفسها التي كانت قائمة قبل الحرب.
يوم السبت 23 مارس الماضي، اعترفت وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بإحالة 10 ملفات جديدة إلى النيابة العامة ضد ملاك محطات كهرباء خاصة بسبب التلاعب ومخالفة التعرفة المحددة وفرض رسوم اشتراكات غير قانونية وغيرها من الجبايات التي تفرض على المواطنين المشتركين في تلك المحطات التجارية.
وبحسب تصريحات مسؤولين في الوزارة بينهم مدير تنظيم ورقابة الأنشطة- مأمور الضبط القضائي، صالح جابر، فإن الوزارة سلمت النيابة خلال الأشهر الماضية أكثر من 800 ملف للمحطات المخالفة بأمانة العاصمة والمحافظات، متضمنة محاضر ضبط المخالفات المرتكبة من قبل ملاك المنشآت الكهربائية الخاصة.
تصريحات كهرباء صنعاء تجاهلت الإشارة إلى هوية المحطات التي تم إحالة ملفاتها للنيابة العامة، أو حتى القيادات التي تمتلك تلك المحطات واكتفت فقط برفع ملفات إلى النيابة العامة دون اتخاذ إي إجراءات رادعة بحق المحطات التي تعود معظمها لقيادات ومشرفين تابعين للميليشيات الحوثية.
ويقول مالك محطة تجارية في صنعاء: إن مشرفين حوثيين من وزارتي الكهرباء والصناعة والتجارة يقومون بشكل دوري بالنزول فقط للمحطات التي يملكها تجار غير موالين أو تابعين للميليشيات الحوثية. ويتم خلال الحملات الحوثية فرض غرامات وإجراءات صارمة تحت مسمى التأكد من التزام ملاك المولدات الكهربائية بالتعرفة المقرة من قبلهم وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم أخرى.
ووفق الملاك فإن الإجراءات فقط يتم تطبيقها على غير القيادات أو الموالين للحوثيين، فهناك الكثير من المحطات التابعة لقيادات ومشرفين في الجماعة تفرض رسوماً وغرامات وترفع أسعار تعرفة التيار الكهربائي دون أي رقابة أو حتى محاسبة، فهم محميون تحت مسمى "السلالة" و"آل البيت". وتصل الإجراءات التعسفية الحوثية ضد ملاك المحطات الخاصة إلى حد المصادرة والإغلاق.
ويبرر القيادات الحوثية المسيطرة على وزارة الكهرباء إزاحة وإغلاق المنشآت والمحطات الكهربائية الخاصة بحجة أنها مخالفة لقرار التسعيرة المقرة من قبل الوزارة وغيرها من الحجج والتبريرات التي تطلقها لتغطية حربها ضد المنشآت الخاصة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. الجنايات تستمع للشهود في قضية فساد وزارة التموين
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة في جلسة اليوم لأقوال الشهود في القضية.
وكشف قرار الإحالة في قضية فساد وزارة التموين والتي يحاكم فيها كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وأشار أمر الإحالة بأن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
تحقيقات قضية فساد وزارة التموين
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المتصرفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
بعد ساعات.. المتهم بقتل والدته وشقيقه أمام جنايات الجيزة «بعدما قتلها لرفضها خطبته» .. جنايات أسوان تُحيل أوراق «مجنون صبرة» للمفتي خليها تنضف.. جنايات سوهاج تعاقب ديلر المخدرات بالمشدد 6 سنوات كان يؤدي عمله.. جنايات المنيا تثأر لأمين الشرطة وتعاقب داهسه بالمشدد جنايات أسيوط تعاقب عامل بالإعدام و3 آخرين بالمؤبد لقتلهم طفل وسرقته للاستعداد والمرافعة.. جنايات بنها تؤجل محاكمة قاتل عامل القليوبية خلص عليه غدرًا.. جنايات المحلة توجل قاتل صديقه والسر في كيلو السمك عشماوي في الانتظار.. جنايات الفيوم تحيل أوراق قاتل ابنته للمفتي
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي