"اليونيسكو" تدعم الدول أعضاء المنظمة المتأثرة من الشح المائي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو أصدر قرارا يتضمن دعم الدول أعضاء المنظمة للمبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخى AWARe ، موضحا أن المجلس التنفيذي لليونسكو قد أصدر قراره بإجماع أعضائه وبدعم الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها ١٩٤ دولة .
وأشار إلى أن مبادرة AWARe تم اطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ للدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والذي عقد في شهر نوفمبر ٢٠٢٢ ، والتى تهدف للتأكيد على أهمية المياه بإعتبارها من القضايا المحورية في سياق التصدي لآثار تغير المناخ وتعزيز الصمود وتبني سياسات فعالة للتكيف في مجال المياه ، وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية ، وتحظى المبادرة الدولية بتأييد كبير حيث انضم لها حتى الآن ٣٠ دولة .
وقد أشاد الدكتور سويلم بمجهودات وزارة الخارجية المصرية بتوجيهات سامح شكرى وزير الخارجية والتى كان لها أبلغ الأثر فى تحقيق هذا التقدم الكبير من خلال مجهودات البعثة المصرية لدى اليونسكو برئاسة و السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا ومندوب مصر الدائم لدى منظمة اليونسكو ، والسفير محمد نجم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة ، والسفير محمد الشاهد مندوب مصر المناوب لدى منظمة اليونسكو ، والسفير أحمد طايع مدير وحدة موضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف بوزارة الخارجية .
ويهدف القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي إلى تأكيد التزام اليونسكو بدعم تنفيذ مبادرة AWARe ، وحشد الدعم للمبادرة من الدول الأعضاء بالمنظمة ، وتقديم المساعدة الفنية للدول الأكثر تأثرا من ظروف الشح المائي وتغير المناخ خاصة من بين الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى والأقل نموا .
الجدير بالذكر أن مبادرة AWARe تضم عدد من مسارات العمل الرئيسية التي ستنشأ منها المشاريع المنتظرة ، وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي لليونسكو بدعم الدول الفنية تأثرا الشح المائي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية دعم الدول
إقرأ أيضاً:
الدول الغنية يمكنها زيادة تمويلات المناخ إلى 5 تريليونات دولار سنويًا (دراسة)
مقالات مشابهة 
واردات الإمارات من الألواح الشمسية الصينية تقفز 75% في 8 أشهر
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
تطالب الدول النامية تمويلات مناخية بقيمة تريليون دولار من نظيراتها الغنيةقيود التمويلات العامة في البلدان الغنية تزيد صعوبة إيجاد الموارد اللازمة لتمويلات المناختحتاج البلدان النامية إلى استثمارات مناخية بقيمة 2.4 تريليون دولار سنويًّاضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات قد تحقق 483 مليار دولار عالميًاتمويلات المناخ قضية جوهرية على طاولة المناقشات خلال قمة المناخ كوب 29قد لا تمثّل تمويلات المناخ التي تطالب بها البلدان الفقيرة للمضي قدمًا في الإجراءات التي تساعد على التصدي لتأثيرات تغير المناخ، معضلة –حاليًا-، بعدما تكشفت قنوات جديدة تضاعِف قيمة التمويلات المقترحة 5 مرات.
وتطلب الدول النامية ما لا يقل عن تريليون دولار سنويًا لمساعدتها على خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من آثار الطقس المتطرف.
لكن قيود المالية العامة التي تواجهها البلدان الغنية تزيد من صعوبة تدبير الموارد الكافية لتلبية قيمة تمويلات المناخ المذكورة، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتضع التقديرات حجم استثمارات المناخ التي تحتاج إليها البلدان النامية (باستثناء الصين) عند قرابة 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030، منها نحو تريليون دولار، أو ما يعادل قرابة 40% سنويًّا، يتعين الحصول عليها من التدفقات الخارجية.
غير أن التدفقات الفعلية لتمويلات المناخ في البلدان النامية لا تشكّل سوى جزء صغير من المبلغ؛ إذ يتدفق 15% فقط (190 مليار دولار) من التمويلات السنوية العالمية المقدَّرة بـ 1.27 تريليون دولار إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) أو داخلها.
5 تريليونات دولارمن الممكن أن تجمع الدول الغنية أموالًا تزيد 5 مرات على نظيرتها التي تطلبها البلدان الفقيرة لتمويلات المناخ، عبر ضرائب الأرباح المفروضة على الوقود الأحفوري، منهيةً بذلك الدعم الضار وضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات، وفق ما أظهرته دراسة حديثة صادرة عن مجموعة أويل تشينج إنترناشونال (Oil Change International) المعنية بالبيئة.
في المقابل، تقترح البلدان الغنية تقديم تمويلات مناخية تقليدية تقلّ كثيرًا عن المبلغ، في شكل قروض تُمنَح بأسعار فائدة منخفضة من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية مماثلة.
كما تناقش الدول الأشكال الجديدة المحتملة لتمويلات المناخ، مثل فرض ضريبة على الشحن وعلى المسافرين بصورة مستمرة.
وتدفع البرازيل، التي تترأس –حاليًا- قمة مجموعة الـ20، باتجاه تطبيق ضريبة على الثروة بنحو 2% على المليارديرات.
وبات بمقدور البلدان الغنية جمع 5 تريليونات دولار سنويًا من الضريبة المفروضة على الثروة والشركات، والحملات المناهضة للوقود الأحفوري، بحسب الدراسة.
من الممكن أن تحقق ضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات ما إجمالي قيمته 483 مليار دولار عالميًا، بينما يمكن جمع 327 مليار دولار من الضريبة على المعاملات المالية.
كما يمكن جمع 112 مليار دولار أخرى على مبيعات التقنيات المتطورة والأسلحة والموضة الفاخرة، إلى جانب 454 مليار دولار من إعادة توزيع 20% من الإنفاق الدفاعي حال تنفيذه على المستوى العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن وقف دعم الوقود الأحفوري سيوفر ما يصل إلى 270 مليار دولار في الدول الغنية، وقرابة 846 مليار دولار عالميًا.
وتصل قيمة الضرائب على استخراج الوقود الأحفوري إلى 160 مليار دولار في البلدان الغنية، مقابل 618 مليار دولار عالميًا، وفق الدراسة التي تابعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة.
حان وقت الدفعقال رئيس التمويلات العامة في مجموعة “أويل تشينج إنترناشونال” لوري فان دير بورغ: “في العام الماضي (2023) وافقت الدول على التخلص من الوقود الأحفوري، والآن حان الوقت كي تدفع البلدان الغنية الأموال لتترجِم أقوالها إلى أفعال”.
وأضاف بورغ: “لا يوجد هناك شُح في تمويلات المناخ العامة المتاحة للدول الغنية كي تدفع حصتها العادلة من الأموال المخصصة للعمل المناخي، محليًا وخارجيًا”.
وتابع: “وبمقدور تلك الدول الغنية تقديم تريليونات الدولارات في شكل منح وتمويلات مناخية عبر إنهاء مخصصات الوقود الأحفوري، وحثّ الدول المصْدرة للانبعاثات على دفع الأموال وتغيير القواعد المالية غير العادلة”.
وقالت مديرة مؤسسة ترانسفورما كليميت ديبلوماسي (Transforma Climate Diplomacy) أليخاندرا لوبيز كارباخال: “ثمة مساعٍ من قبل الدول المتقدمة لوضع إطار لمفاوضات تمويلات المناخ الجديدة في سياق شُح التمويلات العامة، بينما في الواقع هناك موارد كافية لمواجهة أزمة المناخ”، بتصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وستبرز تمويلات المناخ قضية جوهرية على طاولة المناقشات خلال قمة المناخ كوب 29 المقرر عقدها في أذربيجان في نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، حيث سيكون هناك “هدف جماعي موحد” يُتوقع التوافق عليه، بموجب اتفاقية باريس للمناخ 2015.
تجتمع حكومات الدول هذا الأسبوع بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ يحتل المناخ أولوية بخطّة الأعمال المقررة للاجتماع.
وينوي الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا الدفع باتجاه طرح تغييرات على الأمم المتحدة التي ستضطلع بموجبها بمسؤوليات أكبر بكثير بشأن العمل المناخي العالمي، وغير ذلك من المسؤوليات البيئية بما في ذلك موارد المياه، التي تفتقر إلى الحوكمة العالمية.
كما ستحتل أهداف الكربون، في البلدان الغنية والفقيرة على السواء، أولوية أخرى؛ إذ قالت الوكالة الدولية للطاقة في 24 سبتمبر/أيلول (2024)، إن التخلص من الوقود الملوث للبيئة مثل الكتلة الحيوية والفحم والبارافين، المستعمَل لأغراض الطهي في مناطق أخرى من البلدان النامية، سيأخذ وقتًا طويلًا، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات العالمية بشأن التحول عن الوقود الأحفوري.
وينبغي أن يكون ذلك مقترنًا بمعايير كفاءة عالية بالنسبة للمباني وإدخال تحسينات على أجهزة التكييف الهوائي التي لا يتّسم الكثير منها بالكفاءة، والتحول إلى استعمال الكهرباء لتشغيل أجهزة التدفئة ووسائل النقل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة