البرلمان يكشف موعد التقييم الأول للمحافظين ويحدد الجهة المسؤولة عن الإقالة - عاجل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو مجلس النواب علي سعدون، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، عن موعد التقييم الاول للمحافظين بعد تشكيل الحكومات المحلية، فيما حدد الجهة المسؤولة عن الاقالة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" لا يمكن الان اعطاء رأي تقييمي حول اداء المحافظين لان الوقت مبكر جدا خاصة وان مدة تولي مناصبهم لم تتجاوز الـ 4-6 اسابيع بشكل فعلي فيما بعض المحافظات تدار بالوكالة بانتظار حسم خلافاتها السياسية وتحديد بوصلة حلول للمضي في خياراتها".
واضاف، أن" بعض المحافظين لديهم تجربة والبعض الاخر هم جدد لذا سيواجهون مشاكل وتعقيدات في خضم ملفات متراكمة عديدة"، مبينا أن "اول تقييم لادائهم سيجري بعد 6 اشهر على الاقل".
واكد أنه "هناك 3 اطواق رقابية حول اداء عمل المحافظين هي المجالس والبرلمان ورئاسة الوزراء"، مشيرا الى انه "يبقى لمجلس المحافظة صلاحية رسمها الدستور في الاستضافة والاقالة للمحافظ اذا كان هناك تقصير في اداء الواجبات المناطة به".
ولفت الى أن "الاشهر الـ 6 الاولى ستعطي فكرة واضحة عن اداء اغلبهم وربما تكون بداية تحديد الاراء".
وفي (25 شباط 2024)، أكد الإطار التنسيقي، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع ويراقب عمل وآداء كل الحكومات المحلية في عموم المحافظات.
وقال النائب عن الاطار سالم العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع ويراقب عمل وأداء كل الحكومات المحلية، وسيكون له تقييمًا خاصًا لعمل كل المحافظين بعد مرور اشهر معدودة".
وبين العنبكي، ان "الحكومات المحلية عنصر مهم واساسي لتنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة المتعلق بالخدمات، ولهذا السبب فأن السوداني يتابع عمل تلك الحكومات والمحافظين، من اجل تنفيذ برنامجه الحكومي دون أي عرقلة او تسويف بجميع المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
بوقيعقيص: البرلمان هو المسؤول عن متابعة مجلس إدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه
ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص،أن القول بإن تسمية وتكليف أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي ينعقد فيها الاختصاص لرئاسة الوزراء استنادا الى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي تضمنه التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري تخريج غير صحيح.
بوقعيقيص وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضحت أن المصرف المركزي بوصفه مؤسسة سيادية تابع لمجلس النواب واستنادا الى نظرية التابع والمتبوع فإن البرلمان هو المسؤول عن أعمال متابعة مجلس إدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه.
ونوهت إلى أن ماتنص عليه الدساتير أو الإعلانات الدستورية هو مبادئ عامة يتم بعد ذلك ترجمتها في القوانين، مبينة أن المرجعية في هذا الشأن هو قانون المصارف والمبدأ أن الخاص يقيد العام بشرط ألا يخالف الدستور وورود ذلك باتفاق الصخيرات مناصب محددة بعينها يملك حق تعيين شاغليها مجلس رئاسة الوزراء وليس من بينها أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والقول بغير ذلك هو خلط للمفاهيم يجانبه الصواب.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض