كيف يعوض الكونغرس فشله في دعم أوكرانيا عسكريا؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قدم الخبراء الأمنيون مقترحا قد يساعد الكونغرس على تعويض فشله في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. فما هو المقترح وفق جوناثان لورد و أندريا تايلور في ناشيونال إنترست؟
في فبراير من العام الماضي، أوصينا إدارة بايدن بإرسال الأسلحة الإيرانية التي اعترضتها في طريقها إلى المسلحين الحوثيين في اليمن إلى أوكرانيا.
وبما أن الكونغرس فشل في تخصيص الدعم العسكري الذي تحتاج إليه أوكرانيا بشدة، فلماذا لم يتحرك البنتاغون لنقل المزيد من الأسلحة الإيرانية إلى الجيش الأوكراني الذي اضطر الآن إلى تقنين استخدام الرصاص؟
الجواب غير المرضي هو أن العقبات البيروقراطية عرقلت كبار مسؤولي الدفاع عن إرسال الأسلحة. ويجب على مكتب المدعي العام الأمريكي الآن، بالتنسيق والدعم من البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي، تقديم شكوى بمصادرة الأصول في المحكمة الفيدرالية أولاً للحصول على الملكية القانونية للأسلحة الإيرانية المضبوطة حتى يمكن اعتبارها مخزونات أمريكية ثم نقلها إلى الولايات المتحدة.
يتعين على الكونجرس تشريع استثناء ضيق في المادة 18، القسم 981 من قانون الولايات المتحدة، مما يمنح الرئيس سلطة الإعلان عن الأسلحة المحظورة بين إيران واليمن كمخزونات أمريكية، بغض النظر عن الوضع الحالي. إن الاستثناء الضيق، الذي يمكن للكونغرس من خلاله أن يطلب من الرئيس تقديم تقرير سنوي يوضح تفاصيل استخدام السلطة وجرد الأسلحة المنقولة، يمكّن الرئيس بايدن من أخذ الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من خصم عنيد ووضعها في أيدي شريك يائس.
منذ عملية النقل الأولى والوحيدة للأسلحة الإيرانية إلى أوكرانيا، زادت المخاطر في كل من أوروبا والشرق الأوسط. ففي أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب في غزة، قام الحوثيون باحتجاز البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة بشبه الجزيرة العربية كرهائن. وقد أدت هجماتهم بالطائرات بدون طيار والصواريخ إلى توقف حركة الشحن التجاري عبر قناة السويس، مما أثر على سلاسل التوريد العالمية.
وتشمل أسلحة الحوثيين الإيرانية ترسانة من الصواريخ الباليستية، وطائرات دون طيار هجومية أحادية الاتجاه، وصواريخ أرضية مضادة للسفن. أما الأسلحة المصادرة فشملت أجزاء مهمة من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وصواريخ كروز، والصواريخ المضادة للسفن - وجميع الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها أوكرانيا.
لن يكون هذا الإصلاح التشريعي بديلا مناسبا للمساعدة التي طلبها الرئيس من الكونجرس. وقدم الرئيس بايدن، هذا الأسبوع، حزمة إضافية من الأسلحة، وهي الأولى منذ ديسمبر، ويجب استئناف التدفق المستمر للمساعدات الفتاكة إلى أوكرانيا لأن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي وأقل تكلفة بكثير من خوض حرب ضد روسيا لاحقا؛ وهو احتمال يزداد ترجيحًا مع تقدم روسيا.
إن إرسال المزيد من الأسلحة الإيرانية إلى أوكرانيا سيكون مكملا فعّالاً لجهود المساعدة الأكبر هذه دون أي تكلفة إضافية على دافعي الضرائب الأمريكيين. إن إجراء الكونجرس الذي يسرع تدفق الأسلحة الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها إلى أوكرانيا سيمكن إدارة بايدن من مساعدة شريك محتاج.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر البنتاغون الحوثيون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن صواريخ طائرة بدون طيار الأسلحة الإیرانیة إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
“يجب أن تسقط رؤوس كبيرة”.. الكونغرس ينفجر غضبا بسبب تسريب سري خطير لإدارة ترامب حول ضرب الحوثيين
واشنطن – استشاط أعضاء الكونغرس الأمريكي غضبا، امس الاثنين، بعد أن كشف رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك” أنه تم إدراجه بالخطأ في محادثة حساسة لإدارة ترامب على تطبيق “سيغنال” حول ضرب الحوثيين.
وكشف صحفي أمريكي أن فريق الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب أضافه عن طريق الخطأ إلى دردشة سرية للغاية حول الضربات العسكرية في اليمن، مفصحا عن معلومات بالغة الحساسية.
وبدأ مستشار الأمن القومي مايك والتز المحادثة عبر تطبيق “سيغنال”، وهو تطبيق مراسلة مشفر، وشملت المحادثة مستخدمين تم التعرف عليهم على أنهم نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هيغسث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد.
كما ضمت المجموعة ممثلا عن وكالة الاستخبارات المركزية، ومستشار ترامب ستيفن ميلر، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، أما الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك”، فوجد نفسه مضافا إلى المحادثة.
ويطالب بعض الديمقراطيين بالفعل بإجراء تحقيق ومعاقبة المسؤولين الأمنيين القوميين المتورطين في هذا الخطأ.
وقال النائب كريس ديلوزيو ديمقراطي من بنسلفانيا، وهو عضو لجنة القوات المسلحة، في بيان لوكالة “أكسيوس”: “هذا خرق صارخ للأمن القومي ويجب أن تسقط الرؤوس”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق كامل وجلسة استماع في هذا الأمر من قبل لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في أقرب وقت ممكن”.
وقالت النائبة سارة جاكوبس ديمقراطية من كاليفورنيا، وهي عضو آخر في لجنة القوات المسلحة: “لا يمكننا أن نعتبر هذا خطأ بسيطا – يجب طرد الأشخاص بسبب هذا”.
وكان الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم على أنهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايكل والتز ونائب الرئيس فانس من بين الأشخاص الثمانية عشر في الدردشة عبر تطبيق سيغنال، وفقا لرئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك” جيفري غولدبرغ.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز في بيان :”في هذا الوقت، يبدو أن سلسلة الرسائل التي تم الإبلاغ عنها أصلية، نحن نراجع كيف تمت إضافة رقم غير مقصود إلى السلسلة”.
وأضاف: “يعد هذا دليلا على التنسيق السياسي العميق والمدروس بين كبار المسؤولين، ويظهر النجاح المستمر لعملية ضرب الحوثيين وعدم وجود أي تهديدات لأفراد قواتنا أو لأمننا القومي”.
وقال النائب دون بيكون جمهوري من نبراسكا، وهو عضو آخر في لجنة القوات المسلحة وعميد سابق في القوات الجوية، لوكالة “أكسيوس”: “لقد أرسلت عن طريق الخطأ رسالة نصية إلى الشخص الخطأ، هذا ما حدث لنا جميعا”. لكنه أضاف أن “العمل غير العادل كان إرسال هذه المعلومات عبر شبكات غير آمنة، وما كان ينبغي إرسال أي من هذه البيانات إلى أنظمة غير آمنة”.
بدوره حذر النائب الجمهوري مايك لولر، قائلا: “يجب وضع الضمانات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى”.
كما أكد النائب ديريك فان أوردن جمهوري من ولاية ويسكونسن إنه “يجب أن يكون هناك شكل من أشكال المساءلة الإدارية – مثل إعادة التدريب – إذا كان الاختراق خطأ”.
وقال النائب ديريك فان أوردن إنه “إذا كان الأمر متعمدا، فيجب أن تكون هناك “مساءلة قانونية”. مؤكدا أن “مثل هذه الإجراءات الانتقامية انعدمت خلال السنوات الأربع الماضية في ظل إدارة بايدن”.
وقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون رد فعل دفاعيا أكثر، حيث أوضح أن الإدارة “اعترفت بأنها كانت على خطأ”. وقال للصحفيين أن”الإدارة ستشدد الإجراءات وتتأكد من عدم تكرار ذلك.. لا أعرف ماذا يمكنني أن أقول في هذا الشأن”.
وعلق السيناتور مارك وارنر ديمقراطي من ولاية فرجينيا، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، على القضية، قائلا: “إن هذه الإدارة تتلاعب بالمعلومات الأكثر سرية في بلادنا، وهذا يجعل جميع الأمريكيين أقل أمانا”.
هذا وأشار النائب جيم هايمز ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، نظير وارنر في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إلى أنه يخطط للضغط على هذه القضية في جلسة الاستماع المقررة للجنة يوم الأربعاء. قائلا: “إذا قام مسؤول أدنى رتبة تحت قيادتهم بما هو موصوف هنا، فمن المرجح أن يفقد تصريحه الأمني ويخضع للتحقيق الجنائي”.
ونشرت صحيفة “the atlantic” لقطة شاشة من المحادثة المغلقة بين المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
المصدر: RT + “أكسيوس”