هل يوجد حج للأقباط في القدس هذا العام؟.. مطران القدس يوضح
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في فلسطين من حرب إبادة جماعية، وفرض قيود مشدّدة على الدخول لمدينة القدس في ظل موسم حج المسيحيين من جميع أنحاء العالم بالتزامن مع احتفال الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد 2024، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول السماح بحج الأقباط هذا العام للقدس.
وقال الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدني للأقباط الأرثوذكس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه من المتوقع ألا يكون هناك موسم لحج الأقباط هذا العام بالتزامن مع الأحداث الواقعة في فلسطين، وعدم سماح الأمن المصري بتلك الزيارات في ظل الحرب.
وبحسب الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة فإنّه لم تعلن هذا العام عن الجداول المنظمة لرحلات الحج حيث كان من المقرر فتح باب الحج منذ أكتوبر الماضي حتى يتم أخذ الموافقات عليها من الجهات المعنية في شهر ديسمبر، ثم السفر في أبريل المقبل تزامنا مع احتفالات أسبوع الآلام وأحد الشعانين وسبت النور وعيد القيامة.
وتشمل رحلات حج الأقباط للقدس، خلال أيام الاحتفال بأسبوع الآلام وسبت النور وعيد القيامة، زيارة قبر أليعازر، ثم التوجه إلى مدينة اللد لزيارة كنيسة مارجرجس، ثم زيارة بيت طبيثا، وكنيسة القديس بطرس، وزيارة كنيسة القيامة لحضور القداس وزفة أحد الشعانين.
كما تشمل زيارة ساحة كنيسة القيامة لانتظار خروج النور من القبر المقدس، زيارة كنيسة القيامة صباح يوم العيد والتوجه لدير الأنبا أنطونيوس، وزيارة كنيسة مغارة الحليب ثم حقل الرعاة ببيت لحم ثم كنيسة جماجم أطفال بيت لحم، جبل الزيتون لزيارة بيت فاجي وكنائس جبل الزيتون وهي كنيسة الصعود وكنيسة أبانا الذى المكتوب عليها صلاة أبانا الذي بكل لغات العالم، زيارة كنيسة الدمعة حيث بكى فيها السيد المسيح على أورشليم خلال دخوله الإحتفالي.
كما يزور الأقباط كنيسة الجثيمانية الملقبة بكنيسة كل الأمم وذلك نسبةً لإشتراك جميع الأمم المسيحية بالمساهمة في بنائها وهي الكنيسة الواقعة بجانب بستان جثيماني، زيارة قبر السيدة العذراء، وكنيسة المهد ونهر الأردن، زيارة عدد من الأماكن المقدسة في الناصرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حج الأقباط القدس الكنيسة مطران القدس زيارة القدس عيد القيامة زیارة کنیسة هذا العام
إقرأ أيضاً:
يحدث في أرقى العائلات: لا يوجد عالم بلا جريمة
خلال هذا الأسبوع تناقلت وسائل الإعلام خبرًا أثار الانتباه، مفاده أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، تعرضت لسرقة حقيبتها الشخصية من داخل مطعم، وكانت تحتوي على بطاقة دخول حساسة ومبلغ مالي كبير. هذه الحادثة، رغم بساطتها، تفتح بابًا واسعًا للتأمل في حقيقة راسخة: لا توجد بيئة في العالم، مهما بلغت من الرقي والتنظيم وقوة مؤسسات الدولة، تخلو من الجريمة.
قد يظن البعض أن الجريمة ظاهرة ترتبط بالفقر أو الفوضى أو ضعف الدولة، لكن التاريخ والواقع والعلوم الجنائية تثبت العكس. منذ أن كانت الأرض لا يسكنها سوى سيدنا آدم و أمنا حواء وأبناؤهما، وقعت أول جريمة في التاريخ، حين قتل قابيلُ أخاه هابيل. هذا يعطينا قاعدة ثابتة: لا يوجد عالم بلا جريمة، والجريمة جزء من التجربة البشرية منذ نشأتها.
من هذا المنطلق، فإن النقاش حول الجريمة لا ينبغي أن يكون عاطفيًا أو انطباعيًا، بل علميًا وموضوعيًا. فوجود الجريمة في حد ذاته ليس فشلًا، لكن الفشل الحقيقي يكمن في طريقة فهمها، إدارتها، والتعامل معها. هنا يبرز دور الأداة الأهم في التقييم الأمني والجنائي التقرير الجنائي السنوي.
التقرير الجنائي السنوي، الذي تعده الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، يُعَد خلاصة عام كامل من الرصد والتحليل والتوثيق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يُستفاد من هذا الجهد في صناعة القرار الأمني والعدلي؟ هل يُحوّل إلى سياسات واقعية وبرامج للتصدي للجريمة أو تعديل في القوانين الإجرائية و العقابية؟
إنّ التقرير الجنائي ليس مجرد سجل لتوثيق عام مضى، بل هو مرآة لما جرى، وبوابة لعام قادم. ويمكن تعظيم فائدته بتحويله إلى قاعدة بيانات قابلة للتحليل الذكي، واستخدام نتائجه في التخطيط الأمني والمالي والبشري، ورفعه إلى صناع القرار السياسي لإبراز التحديات الأمنية الحقيقية. صحيح أن بعض تفاصيله تتطلب درجة من السرية، حمايةً للتحقيقات أو لخصوصية الضحايا، لكن مشاركة بياناته الإحصائية العامة تعزز الشفافية، وتزيد ثقة المواطنين، وتشجع المشاركة المجتمعية في منع الجريمة.
بالتالي، فإن أي تقييم موضوعي للحالة الأمنية والجنائية وأداء الشرطة السودانية يجب أن يستند إلى ما يحويه التقرير الجنائي السنوي من معلومات وإحصائيات وأرقام، لا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو جلسات تجاذب أطراف الحديث، حيث تسود الانطباعات وتغيب الموضوعية.
قد يرى البعض أن الحديث عن هذه القضايا الآن ضربٌ من الترف، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات. لكن العكس هو الصحيح. فنحن في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الشرطة، ولا يمكن لهذا البناء أن يكتمل إن لم يستند إلى تحليل علمي ومعطيات دقيقة، تنطلق من تقارير موضوعية لا من اجتهادات شخصية.
نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الأرشيف إلى ثقافة التحليل، ومن الورق إلى البرمجيات، ومن السرية المفرطة إلى الشفافية الذكية. فالتقرير الجنائي السنوي يمكن أن يصبح حجر الأساس لبناء أمن مجتمعي مستدام، وسياسة جنائية فاعلة تستشرف المستقبل.
ختامًا، الجريمة، كما بدأنا، تحدث في أرقى العائلات. ولكنها ليست نهاية العالم، بل دعوة للتفكير والعمل من أجل بيئة أكثر أمنًا، ومجتمع أكثر وعيًا، ومؤسسات أكثر قدرة على التعامل مع هذا التحدي الأزلي.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٢٤ أبريل ٢٠٢٥م
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا