برعاية الشيخة بدور القاسمي وحضور عبدالله بن طوق المري “مجلس الشارقة الرمضاني 2024”: الاستثمار في الابتكار يرسم ملامح التأثير المنشود
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
برعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، جمع “مجلس الشارقة الرمضاني 2024” نخبة من قادة الأعمال، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورواد الأعمال، وصنّاع التغيير، في “مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار”، للتعاون والإجابة عن أسئلة تستكشف كيفية الاستثمار في صناعات متنوعة لتحقيق أقصى قدر من الابتكار والتأثير.
وجاء المجلس، الذي أقيم تحت شعار “الابتكار من أجل التأثير”، بتنظيم “هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير” (شروق)، و”مركز الشارقة لريادة الأعمال” (شراع)، و”مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار”، و”مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر” (استثمر في الشارقة).
وتماشياً مع التزام الشارقة بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي المؤثر، أكد شعار دورة العام الجاري من المجلس التزام الإمارة بتعزيز التحول والتغيير الإيجابي في قطاعات متنوعة، تشمل البنية التحتية المستدامة والتعليم والابتكار وريادة الأعمال والاستثمار. ومن خلال النقاشات التفاعلية، سلط المجلس الضوء على جهود الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في بناء المستقبل، مع التركيز على التأثير.
وأكدت الشيخة بدور القاسمي في كلمتها أن التسارع الملحوظ الذي يشهده العالم يشجعنا على المنافسة، وقالت: “يتوجب علينا أن نتحلى بروح المسؤولية وأن نعمل على تحقيق الأهداف العليا، وينبغي لنا أن نركز على الجوهر الحقيقي لجهودنا وممارساتنا، وهو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع بجميع قطاعاته وشرائحه، وإحداث نتائج ملموسة على الصعيدين المحلي والعالمي؛ فنهجنا في الشارقة يتميز بالالتزام بتعزيز التنمية البشرية وجودة حياة المجتمع، وطموحنا يتجاوز مجرد تحقيق الأرباح والسعي وراء نجاح عابر ومؤقت، لأننا نؤمن بأن الابتكار وسيلة لتعزيز مرونة مجتمعنا”.
الابتكار مفتاح المستقبل
وفي كلمته خلال المجلس، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن “الابتكار هو مفتاح المستقبل والمحرك الأساسي الذي تتبناه دولة الإمارات في مختلف القطاعات من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومرن وأكثر تنافسية.
وتابع معاليه: “انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، تستمر مساعي الدولة التي تسارعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة من أجل تعزيز منظومتنا الاقتصادية عبر سن العديد من التشريعات القانونية العصرية التي تهدف إلى إيجاد بيئة محفزة ومواتية لمجتمعات الأعمال، وذلك انسجاماً مع رؤية (نحن الإمارات 2031) الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للاقتصاد الجديد من خلال إرساء نموذج اقتصادي يحتذى به، قوامه المعرفة والتكنولوجيا والابتكار”.
وأضاف معاليه: “يندرج التعاون بين وزارة الاقتصاد ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين ضمن جهودنا الوطنية المشتركة من أجل تبسيط الإجراءات ودعم بيئة الأعمال وتوفير كل ما يلزم للشركات الناشئة ورواد الأعمال لكي يسهموا في تعزيز النمو الاقتصادي بالاعتماد على التقنيات المبتكرة والمستدامة، ويتمكنوا من إحداث الأثر التنموي المطلوب، وذلك خدمةً لمستهدفاتنا الوطنية وطموحاتنا العالمية”.
مذكرة تفاهم بين “سعيد” و”وزارة الاقتصاد”
وشهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين “مركز الشارقة لخدمات المستثمرين” (سعيد) و”وزارة الاقتصاد”، بهدف تبسيط خدمات تسجيل العلامات التجارية للشركات والمؤسسات، وتسهيل المعاملات مع الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات خلال اللقاءات، مع التركيز على الخدمات الحكومية وإجراءات تأسيس الشركات الناشئة وإطلاق الأعمال.
وبموجب المذكرة، تقدم “وزارة الاقتصاد” الدعم لمركز “سعيد” من خلال توفير الإرشاد والتوجيه، والتدريب، والمساعدة التقنية والفنية، بهدف تعزيز كفاءة عمليات تسجيل العلامات التجارية وفاعليتها، إلى جانب تشجيع المستثمرين على الاستفادة من خدمات المركز من خلال تسليط الضوء على مزاياه.
تصاميم الشارقة للابتكار والتأثير
وتضمن المجلس جلستين نقاشيتين رئيستين تناولتا عدداً من القضايا البارزة، واستعرضتا قصص نجاح ملهمة، حيث تناولت الجلسة الأولى، التي أقيمت بعنوان “الشارقة: رسم الحدود المستقبلية في الابتكار”، المبادرات والاستراتيجيات الرائدة التي تنفذها الإمارة بهدف ترسيخ الابتكار والتغيير المؤثر، إذ استكشفت كيف استطاعت الجهات الرائدة الجمع بين الجانب الاجتماعي والبيئي والربحي في عملياتها لدفع عجلة التنمية المستدامة والتقدم المجتمعي.
وضمت قائمة المتحدثين في الجلسة كلاً من سعادة أحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، وأدارتها عبير الأميري، رئيسة قسم الشراكات في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).
من جانبه، قال سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): “مع استمرار ريادة الشارقة في توجيه الاستثمارات والابتكارات نحو نتائج وإنجازات مؤثرة، يترسخ التزام (شروق) بتعزيز التنمية المستدامة بكافة أبعادها، حيث تقود الهيئة الجهود الرامية لبناء مستقبل أكثر استدامة من خلال الممارسات المبتكرة والمبادرات التي تتجاوز البعد البيئي لتشمل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فمن خلال استخدام الطاقة الشمسية وتنفيذ مشاريع سياحة بيئية، نسعى للحفاظ على مواردنا الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي. وفي الوقت نفسه، تعمل (شروق) على دعم تطوير المجتمعات المحلية وتمكينها لضمان الرفاهية، وبذلك تتماشى استراتيجية الاستدامة التي أطلقتها الهيئة مع الأهداف الوطنية، بما يضمن أن يعطي كل مشروع الأولوية للحفاظ على البيئة، ويساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث إننا نعمل معاً على تعزيز الازدهار الاقتصادي في الشارقة التي تعتز ببيئتها ومجتمعها واقتصادها المتنوع”.
شراع تطلق مراكز التميز
وفي إطار مجلس الشارقة الرمضاني، أعلنت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لشراع، عن بدء مرحلة جديدة تتماشى مع رؤية الشارقة، حيث قالت: “نفخر بإطلاق (مراكز التميز) المبادرة الاستراتيجية الجديدة التي تركز على أربعة قطاعات رئيسية: الاقتصاد الإبداعي، تكنولوجيا التعليم، والاستدامة والتصنيع. هذه القطاعات، التي تعكس نقاط القوة الأساسية للشارقة، توفر فرصاً لبناء مستقبل مبتكر بالاعتماد على البنية التحتية القائمة”.
وأضافت: “توفر (مراكز التميز) دعماً قيّماً للشركات الناشئة، وإرشاداً لا يقدر بثمن من خبراء متميزين، ورؤية عميقة من قادة الأعمال، إضافة إلى الموارد التكنولوجية من مزودي الخدمات العالميين، والدعم المالي من المستثمرين الاستراتيجيين ورؤوس الأموال الاستثمارية”.
مذكرة تفاهم بين “مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار” و”المؤتمر الدولي للصيدلة والطب”
وخلال فعاليات المجلس الرمضاني 2024، وقع “مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار” مذكرة تفاهم مع “المؤتمر الدولي للصيدلة والطب” لتنظيم سلسلة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالرعاية الصحية، كما تستهدف المذكرة دعم تأسيس مركز للرعاية الصحية في “مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار”، وجذب الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجالات مثل التشخيص والأجهزة الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي وإعادة التأهيل والتدريب الطبي.
وتشمل الأهداف التي تسعى المذكرة إلى تحقيقها أيضاً دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تنضم إلى برنامج “مسرّع الشارقة العالمي للصناعة المتقدمة – الرعاية الصحية 2024″، بالإضافة إلى إقامة علاقات ذات قيمة مضافة مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والجهات الفاعلة في صناعة الرعاية الطبية، وإطلاق سلسلة من الفعاليات التي تركز على قطاع الرعاية الصحية وجودة الحياة، إلى جانب إشراك الجهات الحكومية، وكبرى الشركات الإماراتية والدولية، وكبار أعضاء هيئة التدريس من الأوساط الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة.
من جانبه، قال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: “يسرنا أن نشارك في هذا المجلس الرمضاني، الذي يضفي مذاقاً خاصاً إلى فعاليات شهر رمضان من خلال الجمع بين الروح المجتمعية وتعزيز التعارف والتواصل في مجال الأعمال، وأود التأكيد على أن المجمع يواصل مسيرته في النمو الاستثنائي، من خلال جذب الشركات العالمية الرائدة في قطاعات تكنولوجية متنوعة، منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المائية والطباعة الثلاثية الأبعاد والروبوتات وغيرها”.
وأضاف: “تشمل نجاحاتنا الملحوظة التعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة في مجال الخرسانة الكهربائية الموصلة، ومع شركة (أرادَ) للتطوير العقاري في مجال بناء محطة مستدامة لمعالجة المياه، إلى جانب التعاون مع (ماكس بايت) Maxbyte لإنشاء مركز التميز الصناعي Industry X.0 في المجمع، واليوم يسعدنا أن نبرم شراكة جديدة مع المؤتمر الدولي للصيدلة والطب لتعزيز مجال تركيزنا الجديد وهو الرعاية الصحية”.
التزام بدعم منظومة الابتكار
بدوره، أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، الدور الذي يلعبه الابتكار والشراكات الاستراتيجية في تقدم الإمارة، وأهمية الفعاليات مثل المجلس الرمضاني، قائلاً: “سيبقى (استثمر في الشارقة) ملتزماً بدعم منظومة الابتكار التي حققت نتائج إيجابية ونمواً كبيراً على مر الأعوام، ففي عام 2023، استقطبت الشارقة 1.8 مليار درهم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، باستثناء قطاع العقارات، الذي استقطب وحده 5.9 مليار درهم من المستثمرين الأجانب، كما وتواصل الأعمال في الإمارة النمو والازدهار وجذب المزيد من الشركات والمؤسسات، التي تجسدت بافتتاح حوالي 400 مصنع جديد في الشارقة في العام 2023”.
وأضاف: “يسرنا أن نكشف أن عام 2024 سيحقق نتائج أكبر، حيث نعمل في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر على استقطاب الاستثمارات المبتكرة والمستدامة”.
استثمارات هادفة تعزز التأثير الإيجابي
واستعرضت الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان “مجلس خاص: الجمع بين الهدف والعمل لإحداث التأثير المستدام”، التوجهات الحالية، والابتكارات، وقصص نجاح في مجال الاستثمار المؤثر على صعيد المنطقة، وشارك فيها كل من ميرنا عطا الله، المديرة التنفيذية لمؤسسة الفنار الخيرية، وآمنة المازمي، مديرة مؤسسة كلمات، وأدارتها سونيا ويمولر، مؤسسة “فينتشر سوق”، حيث قدمت الجلسة رؤى قيمة حول أهمية الاستثمار القائم على تحقيق هدف محدد، وقدرته على إحداث التحول المنشود.
وفي ختام مجلس الشارقة الرمضاني 2024، كرمت الشيخة بدور القاسمي مجموعة الشركاء الذين لعبوا دوراً محورياً في إنجاح مبادرة “مراكز التميز”، حيث تضمنت قائمة المكرمين كلاً من: مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، والجامعة الأميركية في الشارقة. إلى جانب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومصرف الإمارات للتنمية، ووزارة الثقافة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الشارقة ومجموعة بيئة ومدينة الشارقة المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجمع الشارقة للبحوث والتکنولوجیا والابتکار الأمیرکیة فی الشارقة استثمر فی الشارقة المدیر التنفیذی الشرکات الناشئة الرعایة الصحیة وزارة الاقتصاد دولة الإمارات مراکز التمیز مرکز الشارقة الشیخة بدور مذکرة تفاهم الرمضانی 2024 إلى جانب فی مجال من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.