هيا نلطم..حكومة السوداني تعتزم ” شراء ” الغاز العراقي!!
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعتزم وزارة الكهرباء الإطارية بوزيرها الفاشل الفاسد شراء غاز حقل كورمور بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان لسد حاجة محطات الإنتاج خلال الصيف المقبل.وبيّن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، ن الحكومة العراقية ترغب في “الاستفادة من غاز حقل كورمور” منوّهاً إلى أنهم يعتزمون شراءه لسد حاجة محطات محطات إنتاج الكهرباء “في المنطقة الشمالية”.
لكنه شدد على ضرورة أن “يلبي الغاز الحاجة المحلية لإقليم كوردستان أولاً، وفي حال كانت هناك زيادة، لا شك فإن وزارة الكهرباء تتطلع للاستفادة من الكمية الفائضة وشرائها”.أحمد موسى لفت إلى أن “الحكومة تتجه لشراء حقل غاز كورمور، حيث نوعية الغاز جيدة وسيؤمن حاجة المحطات الشمالية”. وأشار إلى أن “الطلب على الكهرباء ليس كبيراً الآن حيث فصل الربيع لا تتعرض الشبكة خلالها للأحمال”، مستطرداً أنه “مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء سيثار موضوع شراء غاز حقل كورمور من جديد”.وأبرم العراق الأربعاء 27 آذار، عقدا لاستيراد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة الأحمال والعقد جاء بالشروط الإيرانية المجحفة للعراق بحكم تبعية الحكومة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا