بـ 250 جنيه ..رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الإجراءات السريعة التى قامت بها الحكومة خلال الأيام الماضية، للإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية، وذلك عقب توفر السيولة الدولارية لديها بعد صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلي أن ذلك ساعد في خفض أسعار السلع الهامة بشكل تدريجى.
وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن أثر تلك الإجراءات، بدأ في الظهور في أسعار الزيوت واللحوم الحمراء، حيث انخفضت أسعارها، ووصل سعر اللحوم البلدي إلي ٢٨٠ جنيه للكيلو في منافذ وزارة الزراعة، و٢٥٠ جنيه في منافذ وزارة التموين، موضحا، أنه سبق وتوقع انخفاض أسعار اللحوم لتصل إلي ٢٥٠ جنيه في ظل توافر الدولار اللازم لاستيراد الأعلاف بتكلفة مناسبة.
وأضاف الجبلي، أن من المتوقع استمرار انخفاض الأسعار وتوافر تلك السلع الاستراتيجية، في ظل توفير السيولة الدولارية لاستيراد السلع والخامات، حيث كانت الأزمة من قبل هى عدم توافر الدولار بالبنوك ما تسبب في ارتفاع سعره في السوق الموازية، وبالتالي ارتفاع تكلفة الاستيراد ورفع أسعار السلع.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا يأتى اتفاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم الأسبوع الحالي، للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15 و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، ليمثل خطوة هامة من شأنها المساهمة في زيادة معدل انخفاض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ودعا المهندس عبد السلام الجبلى، إلي التوسع في منافذ وزارتى الزراعة والتموين بمختلف المحافظات والمراكز، من أجل تحقيق توازن في أسعار تلك السلع الاستراتيجية.
كما شدد علي ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، خلال تلك الفترة، ولاسيما مع حلول عيد الفطر المبارك، لضمان تنفيذ اتفاق الحكومة مع التجار والمصنعين، لمنع أى محاولات لاستغلال المواطنين من جانب ضعاف النفوس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد السلام الجبلى مجلس الشيوخ الحكومة الموانئ المصرية صفقة رأس الحكمة اسعار السلع أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إعادة النظر فى تشريعات وإجراءات الاستثمار فى مصر، والوقوف على ما نريد تحقيقه من أهداف فى ذلك المجال، بهدف تذليل أى عقبات أمام ذلك.
وأضاف الجبلى: “نتفق جميعا على أننا فى حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار، ونتفق أيضا على استعدادنا للقيام بكل الخطوات التى تساعد على زيادة الاستثمار، ولكن لابد من وجود مستهدف وأهداف ورؤية واضحة وأرقام واضحة حول الوضع الحالى والأهداف المطلوب تحقيقها”.
وتابع: “ذلك الأمر يمس قطاعا كبيرا جدا، حيث إن لدينا شركات عديدة ناشئة وصغيرة تحتاج إلى تمويل، لمساعدتها فى مجال الاستثمار، وفى نفس الوقت، هناك دول كبيرة تمنح حوافز وتسهيلات أكبر، فى محاولة لجذب تلك الشركات عندها”.
وطالب الجبلى، الحكومة بإعداد خطة واضحة تتضمن أرقاما عن الوضع الحالى وأهداف وخطوات واضحة لتحقيق تلك الأهداف، والنتائج المتوقعة.
وقال: “فى مجلس الشيوخ، تقدمنا وناقشنا العديد من الدراسات، فى محتلف المجالات، وتوصلنا إلى توصيات بشأنها، ونريد أن نعرف ما الذى قامت به الحكومة بشأنها وما المطلوب منا فى مجلس الشيوخ لتذليل أى عقبات أمام ذلك”.
كما دعا الجبلى، إلى أهمية تغيير نظرة الحكومة إلى الاستثمار، باعتباره مصدرا للضرائب والرسوم، نظرا لأن الاستفادة من الاستثمار أكبر من ذلك بكثير، مثل زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة معدل النمو، وزيادة حجم التصدير وغيرها من الاستفادات.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: “أيضا هناك معوق للاستثمار يتمثل فى تعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر، حيث زاد عددها عما كان من قبل، فى الوقت الذى نستهدف فيها توحيد تلك الجهات”.
واختتم حديثه، بأن الأمر يحتاج إعادة النظر فى تشريعات أو أجراءات الاستثمار، ومراجعتها جيدا، حتى نحقق الأهداف المطلوبة.
من جانبه، عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: “أضم صوتى لصوت النائب عبد السلام الجبلى، وأطالب هيئة الرقابة المالية بأن تقوم برصد التعقيدات أو القيود التى تواجه الشركات فى هذا الشأن، و تبلغنا به حتى يتم العمل على دراسته وتذليل أى عقبات به”.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!