عاجل| البنك الأهلي يستحوذ على هايد بارك العقارية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قام البنك الأهلي المصري بشراء حصة البنك العقاري المصري العربي في رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24%، حيث صرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ان هذه الصفقة تعد احد الفرص الاستثمارية الواعدة التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم محفظة الاستثمارات بالبنك الأهلي المصري من خلال التنويع في الأنشطة الاستثمارية له بما يضمن التواجد الفعال لمختلف القطاعات الاقتصادية ضمانا لقوة تلك المحفظة.
وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بإتمام تلك الصفقة والتي تعد فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقاري، خاصة وأن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى ان شركة هايد بارك تعاونها 3 شركات تابعة لها بحصص حاكمة تتجاوز أكثر من 99 % وهي شركة هايد بارك لإدارة المنشآت الرياضية، شركة هايد بارك لإدارة وصيانة المنشآت وشركة فاوندرز للتسويق العقاري"، حيث سيساهم البنك في هذه الشركات بصورة غير مباشرة.
ومن جانبه افاد احمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وامناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري ان شركة هايد بارك تعد من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ويبلغ رأسمالها المرخص به 10 مليار جنيه وتزيد محفظة الأراضي لديها عن 6 ملايين متر مربع تستغلها الشركة في إقامة عدد من المشروعات منها مشروع هايد بارك - التجمع الخامس - بمساحة 1177 فدان، مشروع تاوني بمدينة 6 أكتوبر مساحته 31 فدان مشروع جاردن ليك بمدينة 6 أكتوبر مساحته 69 فدان ومشروع هايد بارك بالساحل الشمالي بمساحة 240 فدان، وقد استطاعت شركة هايد بارك تحقيق ايرادات تزيد عن 2 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2023.
والجدير بالذكر إنه قام بأعمال الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي مكتب BDO مهند خالد طه وشركاه، والاعمال القانونية مكتب زكى هاشم وشركاه وقد قامت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاهلي هايد بارك البنک الأهلی المصری شرکة هاید بارک
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”