بالوثيقة.. النزاهة النيابية تطالب مسائلة السوداني عن سبب رفع أسعار البنزين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية سارة الصالحي، يوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مساءلة الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين.وجاء في كتاب وجهته الصالحي الى المندلاوي ، “نظرا لتزايد أسعار الوقود وأثره الكبير على معيشة المواطنين، وخاصة الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع تقتضي الضرورة تشكيل لجنة برلمانية خاصة تتولى مهمة مساءلة الحكومة ووزارة النفط بشأن رفع أسعار الوقود وتداعياته على الشرائح الاجتماعية والاقتصادية في جميع المحافظات لمعرفة الأسباب وراء هذا الارتفاع المفاجئ وتقديم الحلول المناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين”.
واقترحت الصالحي أن تقوم اللجنة بـ”إجراء تحقيق شامل لتحليل أسباب رفع أسعار الوقود وتقديم تقرير نيابي مفصل عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا القرار وعرضه للرأي العام”.كما اقترحت، “إلزام الجهات المعنية بتوضيح سبب القرار وآثاره المتوقعة واقتراح سياسات وإجراءات بديلة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود وتقليل تأثيرها على الشرائح الاجتماعية الأضعف”.وقرر مجلس الوزراء العراقي، مساء الثلاثاء 26 مارس/آذار، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية “السوبر”.وصوّت مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته الاعتيادية ، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل.كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أسعار الوقود رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:23 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- حدّدت اللجنة المالية النيابية، السبت، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن “مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء”.وأكد أن “هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، مشيراً إلى أن “الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ”.وتابع، أن “التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط”، مؤكداً أن “اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة”.