بالوثيقة.. النزاهة النيابية تطالب مسائلة السوداني عن سبب رفع أسعار البنزين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية سارة الصالحي، يوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مساءلة الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين.وجاء في كتاب وجهته الصالحي الى المندلاوي ، “نظرا لتزايد أسعار الوقود وأثره الكبير على معيشة المواطنين، وخاصة الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع تقتضي الضرورة تشكيل لجنة برلمانية خاصة تتولى مهمة مساءلة الحكومة ووزارة النفط بشأن رفع أسعار الوقود وتداعياته على الشرائح الاجتماعية والاقتصادية في جميع المحافظات لمعرفة الأسباب وراء هذا الارتفاع المفاجئ وتقديم الحلول المناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين”.
واقترحت الصالحي أن تقوم اللجنة بـ”إجراء تحقيق شامل لتحليل أسباب رفع أسعار الوقود وتقديم تقرير نيابي مفصل عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا القرار وعرضه للرأي العام”.كما اقترحت، “إلزام الجهات المعنية بتوضيح سبب القرار وآثاره المتوقعة واقتراح سياسات وإجراءات بديلة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود وتقليل تأثيرها على الشرائح الاجتماعية الأضعف”.وقرر مجلس الوزراء العراقي، مساء الثلاثاء 26 مارس/آذار، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية “السوبر”.وصوّت مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته الاعتيادية ، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل.كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أسعار الوقود رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانون تعيين القضاة والمعارضة تطالب بإلغائه
صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، فيما اتهم قادة المعارضة نتنياهو بالعمل على إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء القانون.
وصوت لصالح القانون 77 عضوا من الائتلاف الحاكم، بينما قاطع نوابُ أحزاب المعارضة التصويت. وقدمت أحزاب المعارضة وجمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا يطالب بإلغائه.
ووفقا للقانون الجديد، فستشمل لجنة تعيين القضاة تسعة أعضاء هم ، وزيران، وعضوا كنيست، ومحاميان واحد يمثل الائتلاف وآخر يمثل المعارضة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة، وهو ما يمنح عمليا أغلبية عددية للائتلاف الحاكم.
وفي ردود الفعل، قالت أحزاب المعارضة الإسرائيلية إنّ هدف قانون تغيير لجنة تعيين القضاة هو أن يصبح القضاة خاضعين لإرادة السياسيين.
وأضافت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أنه بدلا من أن تتركز كافة الجهود لإعادة المحتجزين ورأب الصدع بين الشعب تعود الحكومة لذات التشريعات التي قسّمت الإسرائيليين قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس إنّ الائتلاف الحاكم وبدل أن ينشغل في إعادة المحتجزين في غزة قرر اليوم أن يعيدنا إلى السادس من أكتوبر.
إعلانوأضاف غانتس أن حزبه سيلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسيعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية.
أما حزب الديمقراطيين المعارض برئاسة يائير غولان، فاعتبر أنّ الحكومة الإسرائيلية شنت اليوم هجوما على الديمقراطية بتصويت غير شرعي وأمام قاعة برلمان شبه فارغة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات